به گزارش ایسنا به نقل از اتاق اصناف تهران، حمیدرضا رستگار، رئیس این نهاد با اشاره به تشکیل جلسه فوری با رئیس جمهوری در خصوص بررسی مشکلات اصناف، که امروز سه شنبه، نهم دی ماه ۱۴۰۴، در حضور محمد اتابک، وزیر صمت، علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، اسکندر مومنی، وزیر کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و نیز برخی از روسای اتحادیه های صنفی تهران، صورت گرفت، ضمن اعلام خبر تشکیل کارگروه ویژه مابین اتاق و دولت، تصریح کرد که موضوعات و تکالیف مالیاتی از جمله اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، به سال های آینده موکول شود.
پیرو اقدامات، پیگیری ها و مکاتبات انجام شده از سوی ریاست اتاق اصناف تهران به ویژه در آذر ماه سال جاری، با ارگان های مختلف، سران قوا، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت خانه های مرتبط در خصوص رفع موانع و مشکلات اجرای برخی تکالیف قانونی که مشمول صنوف مختلف می شد؛ بحث اجرای ارزش افزوده برای گروه های باقیمانده، دستگاه های پز، صدور فاکتورهای الکترونیکی و بخشودگی جرایم مشمول قانون مالیات، تبیین شد که این قوانین برای صنوف مختلف ایجاد مشکل کرده و امکان اجرای آن وجود ندارد.
به گفته رستگار اجرای برخی از این قوانین مستلزم آموزش، آگاهی و دارا بودن امکانات مالی و مادی است که کسبه به ویژه بنگاه های کوچک امکان اجرای آن را نداشته اند و در جلسه ای که امروز سه شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴ با مجلس شورای اسلامی در محل کمیسیون اصل نود با حضور فراکسیون اصناف برگزار شد، مقرر شد بررسی های لازم در این زمینه صورت بگیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران، تصریح کرد که پیرو این جلسه که با وزیر صنعت، معدن تجارت صورت گرفت، علاوه بر بحث های مالیاتی، سایر مشکلات واحدهای صنفی اعلام و مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته رستگار، بعد از این، جلسه ای با رئیس جمهور صورت گرفت و مشکلات واحدهای صنفی، بحث تخصیص ارز، واردات برخی کالاها، نوسانات ارزی و اثرات آن بر کالاها و حفظ ارزش پول ملی و سایر موضوعات مرتبط با کسب و کار به صورت کلی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر اینکه مشکلات اصناف با تشکیل کارگروهی میان اتاق اصناف و دولت، به صورت مستمر با برگزاری جلسات، پیگیری شوند، در خصوص موضوعات و تکالیف مالیاتی نیز با پیگیری های رئیس جمهور و تماس با رئیس قوه مقننه داشت، تکالیفی که باید تا پایان سال انجام می شد؛ اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، به سال های آینده موکول شود.
انتهای پیام