امیرعباس آذرم‌وند: ماجرای بانک آینده مانند بسیاری از سو استفاده ها و فسادهایی که در سطح کلان رخ می‌دهند، دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. در حالی که بخش بزرگی از مردم درگیر تامین حداقل‌های زندگی هستند و به اصطلاح برای گذران زندگی یک قران و دو زار می‌کنند، در مواجهه با ارقامی چون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و هزار هزار میلیارد تومان، ناتوان هستند. آنهایی که زندگی را با ۱۰ میلیون تومان، ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان سر می‌کنند حتی نمی‌توانند به سادگی درک کنند که از این اقتصاد چطور ممکن است این ارقام را بیرون کشید. 

فهم ماجرای بانک آینده و چگونگی شکل‌گیری فسادهایی در این ابعاد، مانند نور انداختن به تاریک خانه اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور است که در سالهای گذشته گرچه اقلیتی را به ثروتهای افسانه‌ای و هنگفت رساند که بخش بزرگی از جامعه را ندار و ناتوان کرد. در حالی که گفته می‌شود چیزی در حدود هزار هزار میلیارد تومان مجموعه زیان انباشته بانک آینده است که همزمان بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت کشور اگر همه درآمد خود را کنار بگذارند هم امکان تامین تمام کالری مورد نیاز خود را ندارند. اهمیت ماجرا در همین نکته نهفته است.

مهیار رمضان‌خانی کارشناس اقتصادی، درباره ماجرای بانک آینده به خبرآنلاین گفت: مشکلات بانک آینده در دو دوره متفاوت رخ داد. یک بخش آن بر می‌گردد به پیش از دولت سیزدهم که سهام‌دار اصلی بانک، تصمیم گرفته بود برای تامین مالی یک پروژه شخصی (مجتمع تجاری ایران مال) دست به بانک‌داری و تاسیس بانک زد. بخش دیگر هم مربوط به بعد از سکانداری دولت، خصوصا پس از دولت سیزدهم است که اداره بانک آینده بر عهده وزارت اقتصاد وقت قرار گرفت.

او درباره دوره اول فعالیت بانک آینده توضیح داد: آنها دست به جذب سپرده‌های مردم با پرداخت نرخ‌های سود بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی زدند. به همین دلیل در آغاز، سپرده‌های به نسبت زیادی را با موفقیت جذب کردند و سپس این سپرده‌ها را به سمت پروژه مشخص خود سوق دادند، پروژه‌ای که نقدشوندگی پایینی هم داشت. در اینجا هر تسهیلاتی که پرداخت کردند به شرکتهای مرتبط با اشخاص محدود و زیر مجموعه خود بانک آینده بود.

وی با انتقاد از ایده ایران مال گفت: اقتصاد ایران با این وضعیتی که دارد، نیازی به چنین مجتمع‌های تجاری ندارد. درواقع ما این میزان تولیدات در حوزه‌هایی چون منسوجات یا خرده فروشی نداریم که نیاز به چنین مال‌هایی پیدا کنیم و درنتیجه این پروژه‌ها تبدیل می‌شوند به ویترین فروش کالاهای خارجی. درواقع این مجتمع‌های تجاری پر از اجناس خارجی می‌شوند.

رمضان‌خانی ویژگی‌های دوره اول فعالیت بانک آینده را مصداق مدل اشتباه سرمایه‌گذاری و بانکداری دانست که درنهایت به زیان منجر شد. در این دوره زیان انباشته بانک آینده ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. گفتنی است تا پیش از سال ۹۷ این بانک به دلیل جذب تعداد بالای سپرده‌گذار، سوددهی داشت اما پس از آن وارد دوره زیان دهی شد.

این اقتصاددان ادامه داد: در دولت سیزدهم، به دلیل بدهی انباشته ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی، وزارت اقتصاد، سهام‌دار اصلی را خلع ید کرد و سکان این بانک را به دست گرفت. از این زمان به بعد اعضای هیات مدیره بانک آینده و مدیرعامل آن، منصوبان وزارت اقتصاد وقت بودند. متاسفانه در این دوره نه تنها زیان بانک مهار نشد که به دلیل اقدامات منصوبان وزارت اقتصاد دولت سیزدهم زیان انباشته بیش از ۴ برابر شد و به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

رمضان‌خانی توضیح داد: وابستگان دولت سیزدهم همان ابتدا به اصلاح نرخ سود این بانک دست زدند. گفتم برای جذب سپرده بیشتر، تا قبل از این، بانک آینده نرخ سود بیشتری از نرخ مصوب بانک مرکزی می‌پرداخت و با این اقدام به سرعت بخشی از مشتریان آینده به بانکهای دیگر کوچ کردند. همزمان مدیران بانک به جای اینکه دارایی‌های بانک را به سمت نقدشونی بیشتر سوق دهند و با نقد کردن بخشی از آن، بحران را مهار کنند، دست به اقداماتی زدند که سر آخر میزان تسهیلات به اصطلاح مشکوک‌الوصول به شدت افزایش یابد. به این ترتیب نه تنها بهبودی در وضعیت منابع این بانک صورت نمی‌گیرد که مجبور به توقف فعالیتهایش می‌گیرند.

منظور از تسهیلات مشکوک الوصول آن دسته از تسهیلاتی هستند که به مشتریان اعطا شده اما نه تنها اقساط آن پرداخت نشده که آنقدر از زمان اقساط آن گذشته که دیگر بانک آن را نه جزو تسهیلات معوق که جزو تسهیلات مشکوک‌الوصول دسته‌بندی می‌کند.

سهم کدامیک‌ بیشتر است؛ دولت سیزدهم یا سهام‌دار اولیه؟

رمضان‌خانی پاسخ داد: در دوره ابتدایی، اشتباهاتی رخ داده بود اما امکان اصلاح وجود داشت. در دوره مدیریت وزارت اقتصاد دولت سیزدهم اما وضع بدتر شد و کار به جایی رسید که باید جلوی فعالیتهای بانک آینده گرفته می‌شد. من اگر بخواهم قضاوتی میان عملکرد دو طرف داشته باشم برمبنای همین میزان بدهی به بانک مرکزی است. یک پنجم آن سهم سهام‌دار اصلی و چهار پنجم آن سهم دولت سیزدهم است.

وی در توضیح اینکه چگونه این اتفاق رخ می‌دهد گفت: در کشور ما نرخ بهره حقیقی منفی است یعنی نرخ بهره بانکی از نرخ تورم هم کمتر است و مثلا در شرایطی که تورم ۴۵ تا ۵۰ درصد است، بهره بانکی ۲۰ تا ۲۵ درصد است. در این وضعیت هر کس بتواند منابع بانکی بیشتری جذب کند، به سرعت سودهای هنگفتی را به دست آورده است. حال کسانی، با نفوذ گسترده در کشور وجود دارند که نه تنها می‌توانند منابع گسترده‌ای جذب کنند که به آنها اجازه تاسیس بانک هم می‌دهند.

او افزود: در این شرایط بانکدار می‌تواند با تعهد پرداخت سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی از مردم سپرده بگیرد و آن را صرف مشاغل خود بکند. اینجا ممکن است این سوال پیش آید که با توجه به این وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، چه ضرورتی دارد بانکهای خصوصی در کشورمان فعال شوند. این بحث واقعی است و باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد اما عجالتا می‌توانیم بگوییم در این وضعیت، عجیب نیست افراد پر نفوذ سراغ تاسیس بانک خصوصی بروند.

ادغام پاسخی برای مشکلات خواهد بود؟

رمضان‌خانی توضیح داد: من اسم این اتفاقی که رخ داده را نمی‌توانم ادغام بگذارم. در تصمیم اخیر بنابراین شده که بانک مرکزی، بانک ملی را نسبت به سپرده‌گذاران بانک آینده متعهد کرده و قرار شده ادامه قرار داده آنها با بانک ملی باشد و این بانک نسبت به رفع تعهدات بانک آینده اقدام کنند. در مورد اموال و بدهی‌های آن هم قرار شده یک هیات ارزشیابی تشکیل شود و آن بخشی که قابل نقد شدن هست را بفروشند و بدهی‌ها را بپردازند.

وی یادآوری کرد: یادمان باشد که این بانک در داشتن دارایی‌های غیرنقد شوند و کم تحرکی سابقه درازی دارد. از سوی دیگر این بانک دولتی است و تعداد پرسنل و شعب بسیاری دارد که این ها موجب شده حتی در مقایسه با بانکهای کشور، یک بانک کند و غیرچابک به حساب بیاید. درنتیجه ادغام یک بانک زیان ده در یک بانک دولتی غیرچابک، کار ساده‌ای نخواهد بود.

رمضان‌خانی درباره چشم‌انداز موفقیت این اقدام هشدار داد: از نظر تبعات اجتماعی، خبر این اتفاق خود به خود تا حدی از حاشیه‌های عمومی خواهد کاست. من فکر می‌کنم از نظر کنترل تبعات اجتماعی اقدامی امیدوارکننده است اما از نتظر اقتصادی بحث بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته هم مطرح است و دارایی‌های بانک آینده حتی اگر کفاف آن را بدهند باز هم امکان نقدشوندگی ندارند.

از نظر این منتقد اقتصادی با انتقال مسئولیت به بانکی دیگر، بدهیهای هنگفت از بین نمی‌روند و تنها صورت مساله بانک آینده حذف شده اما بحرانهایش به بانکی دولتی منتقل شد.

او افزود: در این مرحله اقدام بانک مرکزی از هجوم سپرده‌گذاران برای خروج منابع‌شان جلوگیری کرد و تا حدی به حفظ آرامش کمک کرد. منتها تبعات اقتصادی پابرجاست. اگر روند تاکنونی ادامه داشته باشد، ممکن است بانک ملی هم دچار مشکلات بانک آینده شود و با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به مسیر ورشکستگی برود. طبعا ابعاد اجتماعی بحران در  بانکی با سابقه و گستره ملی چند برابر بانک آینده خواهد بود.

۲۲۳۲۲۹