به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان به صدا درآوردن زنگ آغاز معاملات در بورس تهران، با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی و نوسانات نرخ ارز گفت: در هفته‌های گذشته، فضای اقتصادی کشور با نوعی التهاب مواجه شده است و این رویداد نخستین مواجهه من با عموم مردم پس از بروز این التهابات به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: به هیچ عنوان دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و به‌صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است.

وزیر اقتصاد با هشدار درباره فضاسازی‌های منفی رسانه‌ای گفت: باید مراقب اخبار غیرواقعی و جریان‌سازی‌های منفی باشیم. در شرایط التهاب، برخی رسانه‌ها اقدام به تولید اخبار نادرست می‌کنند و مردم باید هوشیار باشند تا در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا نشوند.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: تصمیم‌گیری‌های جدی صورت گرفته و هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است. در همین راستا، یک برنامه ۱۷ بندی میان سه دستگاه اصلی اقتصادی کشور به امضا رسیده که محورهای اصلی آن شامل کنترل تورم و نرخ ارز، تقویت تولید و توجه به معیشت و اشتغال است.

وی ادامه داد: سیاست کلی دولت برای کاهش تورم، کنترل کسری بودجه و ساماندهی ناترازی‌های بانکی است. در کوتاه‌مدت نیز برای کنترل نرخ ارز، تصمیمات مناسبی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده که شامل بازارسازی و مداخلات هدفمند ارزی می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به ابزارهای جدید بازار سرمایه گفت: ایجاد صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و پس از تأیید بانک مرکزی، این ابزار جدید فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز خواهد کرد.

مدنی‌زاده همچنین از برنامه دولت برای ساماندهی بازار اوراق دولتی خبر داد و افزود: طرحی در این زمینه در حال تصویب است که نتایج آن در بودجه دیده خواهد شد و می‌تواند فضای کاملاً متفاوت و اثرگذاری مثبت بر بازار سرمایه ایجاد کند.

وی با تأکید بر لزوم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: موضوع عدم بازگشت ارز با جدیت پیگیری می‌شود و برنامه‌ای نسبتاً جامع برای کنترل بازار ارز و تورم در دستور کار قرار گرفته است. امیدواریم با استفاده از ابزارهای متنوع، سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت بازار سرمایه و بورس هدایت شود. شخصاً امیدوارم و اعتماد جدی به بازار سرمایه دارم.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری به معنای ایجاد فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید است و باید از چنین سیاست‌هایی پرهیز کرد.