محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور درباره موجودی نهاده‌های دامی کشور به خبرنگار مهر گفت: موجودی اطمینان‌بخش حدود ۴ میلیون تنی ذرت در بنادر کشور است که می‌تواند علاوه‌بر تحقق مقادیر ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی کشور، صرفه‌جویی ارزی معادل حداقل ۱۲۰ میلیون دلار و حذف زیان ریالی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی (همت) برای دولت به همراه داشته باشد.
وی افزود: اما وجود این میزان نهاده ذرت در بنادر علیرغم خطر فسادپذیری ناشی از افزایش دمای هوا و مخاطرات ناشی از جنگ، می‌تواند فرصتی مغتنم برای تکمیل و تامین مکفی ذخائر استراتژیک کشور و استمرار واقعی تامین با اتکا به بخش خصوصی باشد.
وی اظهار کرد: همان طور که بررسی نحوه اقدام کشورهای مختلف در طول جنگ‌های بروز کرده در طول سالیان اخیر نشان می‌دهد همه دولت‌ها با واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی مخاطرات را پشت‌سر گذاشته‌اند.
این مسئول دولتی ادامه داد: بر این اساس اعضای تشکل‌های تامین نهاده کشور آمادگی دارند تا حداقل ۱.۵ میلیون تن از موجودی مذکور که معادل مصرف ۵ ماه کشور است را به صورت نقدی و ریالی در اختیار دولت و شرکت پشتیبانی امور دام قرار داده و به فوریت نسبت به جایگزینی آن در کف قیمت جهانی اقدام کنند؛ این اقدام علاوه بر تامین ذخائر مذکور، صرفه‌جویی ارزی را به دنبال دارد.
علت خرید ذرت مازاد
کلامی در توضیح دلایل تامین مقادیر قابل‌توجه ذرت توسط بخش خصوصی، گفت: به دنبال بروز بحران کمبود ذرت در مهر و آبان سال گذشته و به دلیل عدم صدور به موقع مجوز واردات و پرداخت بدهی ارزی، وزارت جهاد کشاورزی در صدد جبران این مشکل با اقدام به صدور مجوز ثبت سفارش کافی و تزریق ۴۵۰ میلیون دلار از بدهی ارزی بیش از ۵ میلیارد دلاری دولت در مهر ماه ۱۴۰۴، به همراه بلامانع کردن واردات با قبض انبار، زمینه تبدیل تمام بدهی پرداختی به کالا را فراهم کرد. این مسئله موجب ذخیره اطمینان بخش کنونی ذرت کشور شد.
وی تصریح کرد: همین امر می‌توانست در خصوص دانه و کنجاله سویا نیز محقق شود؛ به طوری که با صدور مجوز ثبت سفارش این محصولات در مرداد ماه سال قبل و پرداخت باقی بدهی ارزی در این کالاها نیز زمینه تامین مازاد بر نیاز آنها نیز فراهم کند.
ضرورت اعتماد به بخش خصوصی
دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور همچنین با اشاره به دغدغه ویژه رئیس‌جمهور و دولت بر مدیریت بیت‌المال و تامین مقتضیات سفره مردم در شرایط جنگی، خواستار توجه و اعتماد بیشتر دولت و رئیس‌جمهور به بخش خصوصی شد و گفت: بیش از ۹۱ تا ۹۹ درصد نیاز کشور به کالاهایی نظیر ذرت، جو، کنجاله، روغن نباتی و… در سال گذشته و ایام جنگ تحمیلی سوم با عملکرد بخش خصوصی تامین شد.
این مسئول صنفی با انتقاد از صدور مجوز محرمانه حذف الزام قانونی رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و معافیت از الزام به رعایت خریدهای خارجی به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های مباشر دولتی، آن را معارض با حقوق عمومی، سیاست‌های کلی نظام و منافع ملی دانست و از ارسال نامه اعتراضی دو تشکل ملی تامین نهاده (اتحادیه واردات نهاده‌های دامی و انجمن غلات) و گزارش مبسوط و مستندات کارشناسی به پیوست آن خبر داد و تصریح کرد: این قبیل اقدامات معارض با حقوق عمومی، سیاست‌های کلی نظام و منافع ملی است.
وی با برشمردن تبعات اجرایی شدن چنین مجوزی، اظهار کرد: تعرض به منابع محدود بیت‌المال، بروز فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی و از همه مهم‌تر افزایش غیرمتعارف نرخ فروش ارزی کالا به مقصد ایران از سوی طرف‌های تجاری خارجی به‌تبع خریدهای گران شرکت‌های دولتی، بروز زیان هنگفت ارزی و ریالی برای دولت و افزایش قیمت ریالی فروش داخلی برای تولیدکنندگان کشور از جمله تبعات این تصمیم است.
کلامی با تاکید بر صیانت بخش خصوصی از امنیت غذایی در هر دو جنگ تحمیلی اخیر، افزود: متاسفانه چندین میلیارد دلار مطالبات ارزی تجار بخش خصوصی ماه‌هاست که در چرخه بروکراسی و بی‌مهری مدیران دولتی متوقف مانده است و صدور این قبیل مجوزهای خاص و خلاف قانون، به جز ترویج ناامیدی و بی‌اعتمادی نتیجه‌ای در پی نداشته و نخواهد داشت.
وی با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر شهید در پرهیز حداکثری دولت از دخالت در اقتصاد و تجارت، از رئیس‌جمهور خواست تا با دغدغه‌مندی همیشگی خود نسبت به اصلاح این رویه و اجرایی کردن پیشنهادهای کارشناسی تشکل‌ها در فضای رقابتی و بدون تبعیض و به دور از مغایرت‌های متعدد قانونی اقدام کند.
وزارت جهاد کشاورزی و دو اقدام کلیدی و ضروری
کلامی در ادامه سخنان خود افزود: ایجاب می‌کند وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار، تصمیم‌های بهینه را با توجه به واقعیت‌های کارشناسی مذکور اتخاذ کند؛ بنابراین دولت و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند با دو اقدام، بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرده تا این بخش با بهره‌گیری از دانش، اعتبار و ارتباط خود به طور توانمند و چابک، استمرار تامین این کالاها به کشور را تضمین کند.
وی نخستین اقدام مهم در این زمینه را تعیین تکلیف بدهی ارزی دولت به بخش خصوصی و تزریق ارز معوق کالاهای اساسی را ضروری دانست و گفت: سودآور کردن فعالیت بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی از طریق فراهم کردن شرایط جذب و انتقال کالاهای مازاد تامین شده (مانند موجودی کنونی ذرت کشور) به عنوان دومین گام مهم در این زمینه است.
دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه به عنوان نمونه، هم اکنون زمان طلایی خرید ذرت از کشور روسیه است، افزود: می‌توان حجم قابل‌توجهی کالا را از مسیر امن شمال وارد کشور کرد اما آمار کشتی‌های موجود در بندر امیرآباد به عنوان مهمترین بندر شمال نشان می‌دهد که کار متوقف است.