دور باطل قیمتگذاری خودرو و فاصله شاخصهای رسمی با واقعیت هزینه تولید
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، در این نشست، رامبد سعیالدین، مدیر استراتژی و توسعه کسبوکارهای گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به روند رشد نهادههای تولید و مقایسه آن با شاخصهای مبنای قیمتگذاری، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای فعلی تأکید کرد.
شکاف میان رشد نهادهها و مبنای قیمتگذاری
وی در پنل تخصصی «چالشها و راهکارهای جهش صنعت خودرو کشور در شرایط تحریمی» اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، نهادههای تولید بهطور متوسط ۲۴ برابر افزایش یافتهاند و در صورت اعمال وزن آنها در قیمت خودرو، رشد مؤثر حدود ۲۲ برابری حاصل میشود. این در حالی است که نرخ ارز آزاد در همین دوره حدود ۲۵ برابر و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) حدود ۱۱ برابر رشد داشته است. به گفته وی، این اختلاف نشاندهنده فاصله قابلتوجه میان شاخصهای رسمی و واقعیت هزینههای تولید است.
سیاست تخصیص ارز و سهم خودروهای داخلی
سعیالدین در ادامه با اشاره به روند تخصیص ارز در صنعت خودرو طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ افزود: بر اساس آمار رسمی گمرک، سهم تعدادی خودروهای CKD و وارداتی از ۱۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و سهم ارزشی آنها نیز از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد رسیده است. این روند بیانگر آن است که بخش عمده ارز تخصیصی به خودروهای وارداتی و CKD اختصاص یافته، در حالی که خودروهای داخلی با سهم بالای بازار، کمترین میزان ارز را دریافت کردهاند.
عملکرد ایرانخودرو پس از استقرار مدیریت بخش خصوصی
مدیر استراتژی و توسعه کسبوکار ایرانخودرو با اشاره به عملکرد این شرکت پس از استقرار مدیریت بخش خصوصی گفت: سهم تولید این شرکت پیش از واگذاری مدیریت ۴۱ درصد بوده که در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری در بخش خودروهای سواری به ۵۳ درصد رسیده است. همچنین سهم تولید خودروهای سواری از ۴۵ درصد در سال گذشته به ۵۸ درصد در دهماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ و در دیماه به ۶۳ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تا تاریخ ۲۷ بهمنماه، ۵۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد نشان میدهد. این در حالی است که تولید کل خودروسازان در دهماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. تولید گروه ایرانخودرو شامل سواری، وانت و تجاری نیز بیش از ۹۷ درصد برنامه تولید را محقق کرده است.
عبور از شرایط تحریمی و مسیر آینده
وی سه محور اصلی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو را اصلاح نظام قیمتگذاری، تخصیص بهینه ارز و ایجاد اتحادهای استراتژیک میان خودروسازان عنوان کرد و افزود: در عین حال، اجرای سختگیرانه استانداردهای ۱۲۰گانه در شرایط تحریمی میتواند فشار مضاعفی بر صنعت وارد کند، هرچند در شرایط عادی این استانداردها در مسیر ارتقای کیفیت مؤثر هستند.
در پایان، سعیالدین به برنامه توسعه خودروهای هیبریدی در ایرانخودرو اشاره کرد و گفت: رونمایی از خودروی «انووی» هیبریدی تا پایان سال ۱۴۰۴ و آغاز تولید آن در سال بعد در دستور کار قرار دارد. همچنین نسخه هیبریدی تارا نیز برنامهریزی شده است. برآوردها نشان میدهد طی یک برنامه پنجساله و با جایگزینی خودروهای هیبریدی و اسقاط خودروهای فرسوده در دو خودروساز اصلی کشور، امکان کاهش بیش از ۳ میلیارد لیتر مصرف سوخت فراهم خواهد شد.