به گزارش ایسنا، در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ که روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴) از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد، در بحث درآمدهای مالیاتی دولت تاکید کرده که با نظم‌دهی به مصارف بودجه به ویژه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف تعهدات خود را مدیریت و ناترازی منابع و مصارف بودجه را کاهش خواهد داد.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بر تقویت واقعی‌سازی و شفافیت درآمدها تأکید کرده است؛ به گونه‌ای که دولت قصد دارد با هوشمندسازی نظام مالیاتی و به‌کارگیری سامانه‌های مدرن مانند پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فرآیند وصول مالیات را بهینه کند و درآمدهای مالیاتی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کند.
درآمدهای نامطمئن از بودجه حذف می‌شوند
این اقدامات در راستای کاهش ناترازی بودجه و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی هرگونه منابع غیر مطمئن که در مقابل آن تعهدات یا مصارف قطعی است، خودداری کنند. 
بر اساس این بخشنامه، از درج ردیف‌های درآمدی کلی و غیرشفاف که دستگاه وصول‌کننده مشخص نیست یا تحقق آن نامطمئن است، جلوگیری خواهد شد. هدف این اقدام، افزایش شفافیت و جلوگیری از پیش‌بینی منابع غیرواقعی است تا دولت بتواند سقف تعهدات و مصارف بودجه را بهتر مدیریت کند.
در کنار این موارد، بازنگری در نظام مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر رفتارهای سوداگرانه یکی دیگر از محورهای بخشنامه بودجه است. دولت تصمیم دارد با اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای اخذ مالیات، ارتقای عدالت مالیاتی درآمدها را به شکلی پایدار و متناسب با ارزش واقعی اقتصاد کشور ایجاد کند.
گفتنی است؛ سقف درآمدها و تراز عملیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی رشد قابل توجهی داشته‌اند. این درآمدها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ هزار و ۲۲۰ همت بود که با رشد ۳۹ درصدی، به ۱۷ هزار همت در سال ۱۴۰۴ رسید. درآمد حاصل از حقوق ورودی گمرک ۲۶۴ همت پیش‌بینی شده بود که نسبت به لایحه ۱۴۰۳ افزایش ۸۵ درصدی داشت.

بیشتر بخوانید:                          افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی برای سال آینده

سهم درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد
دولت در بخشنامه ۱۴۰۵ راجع به اصلاح درآمدهای مالیاتی خود آورده است: انتظار می‌رود با هوشمندسازی نظام مالیاتی و پیاده‌سازی کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و عملیاتی‌سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه به ویژه بر رفتارهای سوداگرانه در قانون جدید، بازنگری در رویه‌ها و فرآیندها به منظور اخذ به موقع و سریع مالیات‌ها و حقوق دولت، به منظور جلوگیری از کاهش ارزش واقعی آن‌ها در اثر تورم و همچنین تعیین نرخ ارز مبنای تعیین ارزش گمرکی، بازنگری در سازوکار اخذ درآمدهای گمرکی و بهینه سازی نظام‌مند فرایند ترخیص کالا، بهینه سازی فرایندها و سامانه‌ها به منظور کاهش کم اظهاری در صادرات و تصحیح نرخ‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی سهم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.
بخشنامه مذکور تأکید دارد که با اجرای کامل قوانین مرتبط و بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی، شفافیت مخارج مالیاتی افزایش یافته و پایش دقیق درآمدها و هزینه‌ها ممکن خواهد شد. این رویکرد، علاوه بر ارتقای عدالت مالیاتی، به دولت در کاهش کسری بودجه و مدیریت بهینه منابع خود کمک می‌کند. 
انتهای پیام