به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،سیاست‌گذار اقتصادی به دنبال مسیرهای جایگزین برای حمایت از تولید است تا به‌جای پول‌پاشی و تزریق مستقیم نقدینگی بر خلق اعتبار، توسعه نهادهای تضمین، افزایش دامنه وثایق و اصلاح سازوکارهای تامین مالی استوار باشد.

***رییس مرکز تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

خلق اعتبار مسیر تازه دولت در تامین مالی تولید است

رییس مرکز تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر عبور از سیاست‌های تورم‌زای تزریق نقدینگی، گفت: دولت چهاردهم با تمرکز بر خلق اعتبار و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی به دنبال حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بدون تشدید فشارهای تورمی است.

مجید کریمی‌ریزی در همایش بررسی روش‌های نوین تامین مالی در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: موفقیت اصلاح سیاست ارزی و پویایی بخش تولید، در گرو به‌کارگیری ابزارهای هوشمند مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است.

کریمی‌ریزی با بیان اینکه تامین به موقع سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی لازمه موفقیت در اجرای طرح سیاست اصلاح ارزی است، افزود: دولت چهاردهم با اصلاح سیاست ارزی به دنبال انتقال یارانه به انتهای زنجیره است و اجرای این طرح با توجه به شرایط اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بود.

وی بیان کرد: توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از رویکردها و صندوق تضمین طرح‌های نفت، صندوق ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صندوق حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نوین و امکان ایجاد صندوق‌های تضمین غیردولتی عمومی، تخصصی، ملی و منطقه‌ای از مصادیق و نمونه‌ها برای تامین مالی است.

رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر از راهکارهای ارایه شده از سوی مرکز ملی تامین مالی برای خلق اعتبار است.

وی تصریح کرد: طبق آخرین گزارش‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه منتهی به دی ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد و رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است و براین اساس باید با سیاست‌های غیر از پرداخت نقدینگی تورم را کنترل و به پویایی تولید کمک کرد.

ضرورت فرصت‌سازی برای کارآفرینان خوش‌حساب

رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: رفتار سازی اقتصادی از اولویت‌هاست و این رویکرد با تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات و فرصت‌سازی برای کارآفرینان خوش حساب با ابزار سامانه اعتبار سنجی در دست پیگیری است و همچنین سامانه جامع وثایق طبق برنامه‌ریزی‌ها در دهه فجر ۱۴۰۴ رونمایی می‌شود.

وی بیان کرد: مرکز ملی تامین مالی تولید وزارت امور اقتصاد و دارایی با همراهی دستگاه‌های اجرایی برای طراحی الگوهای نوین تامین مالی ویژه یک حوزه خاص از جمله توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و دانش بنیان، تامین تجهیزات و زیرساخت‌های گمرکی و زنجیره‌های ارزش و تامین مالی تولید و تعهدی آمادگی دارد.

کریمی‌ریزی در بخشی دیگر با اشاره به تخصیص هفت هزار میلیارد ریال برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مشمول طرح اصلاح سیاست ارزی، ادامه داد: پرهیز از اعمال جرایم مربوط به رعایت نشدن سقف ترازنامه، افزایش سقف اعتباری واحدهای تولیدی از ۹۰ به ۱۵۰ درصد و تعلیق شرط تسویه مالیات از دیگر راهکارهای در دست‌بررسی برای افزایش سقف پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن شرایط و جلوگیری از افزایش نرخ تورم است.

رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پایین بودن سقف اعتباری بنگاه‌های تولیدی به دلیل درنظرگرفتن ۹۰ درصد فروش سال گذشته، نبود امکان پرداخت وام به کارآفرینان دارای بدهی غیرجاری، کمبود ذخایر بانک‌ها از موانع در مسیر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود که با نظر هیات وزیران افزایش سرمایه بانک کشاورزی به ۹۵۰ هزار میلیارد ریال و بانک صنعت و معدن به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال مصوب شد.

ضرورت ایجاد ویترین اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاررییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد ویترین اقتصادی دستکم به ۲ زبان زنده دنیا برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای معرفی ظرفیت‌ها ضروری است و باید شرایطی فراهم تا سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری دچار سردرگمی نشود.

کریمی‌ریزی در ادامه بیان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و ۲ عضو از مجلس شورای اسلامی اعضای شورای تامین مالی را تشکیل می‌دهند و هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی از وظایف این شوراست.

***استاندار سمنان :اصلاح سیاست ارزی طرحی علمی و اصولی

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان هم در این نشست گفت: اصلاح سیاست ارزی نوعی جراحی اقتصادی علمی و اصولی است که دولت چهاردهم برای اجرای این طرح شجاعت به خرج داد.

وی ادامه داد: جراحی اقتصادی ضرورتی بود که دولت چهاردهم این کار را انجام داد تا یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شود و ممکن است در آغاز اجرا این طرح دارای ایرادهایی باشد، اما باید با همراهی،‌همدلی و هم‌افزایی ایرادها رفع شود و نباید شانه خالی کرد.

استاندار سمنان با بیان اینکه ۷۰ درصد فعالیت اقتصادی در استان در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی و خدمات است، گفت: تامین مالی با ابزارها و راهکارهای نوین ظرفیتی ارزشمند است که باید در این استان همپای پیگیری تخصیص سهمیه استانی اعتبار تسهیلاتی سرمایه‌ در گردش واحدهای تولید مورد توجه باشد.

» محمدرضا کاظمی: توجه به تنوع بخشی در ظرفیت های قانونی تامین مالی برای تولید و صنعت

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سمنان هم با تاکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی برای تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: اتکای صرف به منابع بانکی پاسخگوی نیازهای تولید و صنعت نیست و باید استفاده از ظرفیت‌های قانونی نوین و غیر بانکی مدنظر باشد.

محمدرضا کاظمی با تاکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه تنها با اتکا به منابع بانکی امکان‌پذیر نیست، گفت: استفاده از روش‌های نوین تامین مالی طبق قانون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حمایت از تولید و صنعتگران است.

وی ادامه داد: قوانین مربوط به استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید اما این قوانین کمتر در بین فعالان اقتصادی و مدیران شناخته شده است و بر همین اساس نخستین همایش آموزشی و تبیینی راهکارهای نوین تامین مالی برای جامعه هدف استان سمنان برگزار شد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی سمنان  اظهار کرد: تلاش می‌شود در نشست‌های آموزش روش‌های تامین مالی غیر بانکی که در قانون پیش‌بینی شده به‌صورت کاربردی معرفی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از این ظرفیت‌ها برای جبران کمبود سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌های تولیدی استفاده کنند.

وی افزود: پس از اصلاح سیاست ارزی و تبعات آن برای واحدهای تولیدی مصوبه‌ای از سوی سران قوا برای اختصاص حدود هفت‌هزار میلیارد ریال منابع حمایتی در نظر گرفته شد و بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از آزادسازی نرخ ارز را تهیه کند تا این واحدها بتوانند از حمایت‌های بانکی و جبران بخشی از سرمایه در گردش ازدست‌رفته خود بهره‌مند شوند و فراگیری روش‌های نوین تامین مالی برای این دست از واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش برگ برنده است.

اوراق گام و فکتورینگ ابزارهای نوین تامین مالی

به گفته این مسوول، اوراق گام و فکتورینگ از جمله ابزارهای موثر در تامین مالی زنجیره تولید است که مورد توجه جامعه پیمانکاران قرار دارد و می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

اوراق گام نوعی ابزار مالی مبتنی بر بدهی زنجیره‌ای است که به تولیدکنندگان یا پیمانکاران امکان می‌دهد طلب خود را از مشتریان یا دولت به پول نقد تبدیل کنند برای مثال فرض کنید یک شرکت به دولت یا مشتری کالایی فروخته ولی هنوز پولش را دریافت نکرده است شرکت می‌تواند اوراق گام منتشر کند و این طلب را به بانک یا سرمایه‌گذار بفروشد و سرمایه در گردش فوری خود را تامین کند در این روش نوین تامین مالی نیاز به وام بانکی سنتی نیست و نقدینگی سریع به شرکت می‌رسد.

فکتورینگ همان فروش مطالبات تجاری به یک شرکت مالی است تا بلافاصله پول نقد دریافت شود برای مثال شرکت کالایی فروخته و فاکتوری صادرمی‌کند اما موعد پرداخت طولانی است به همین دلیل شرکت مطالبات خود را به یک شرکت فکتورینگ می‌فروشد و بلافاصله پول دریافت می‌کند و شرکت فکتورینگ بعد از مشتری پول را وصول می‌کند، این روش به شرکت اجازه می‌دهد سرمایه در گردش خود را بدون قرض گرفتن از بانک افزایش دهد و ریسک عدم پرداخت مشتری را هم کاهش دهد.

شرکت پروژه و تامین مالی جمعی روش نوین برای تامین سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی

مدیرکل اقتصاد و دارایی سمنان همچنین به ظرفیت شرکت‌های پروژه و هلدینگ‌های پروژه‌محور اشاره کرد و گفت: این روش‌ها می‌توانند با جلب اعتماد عمومی، سرمایه‌های خرد مردم را به سمت تولید هدایت کنند و علاوه بر آن تامین مالی جمعی از طریق سکوهای مجاز، امکان جذب منابع برای ایجاد دارایی‌های جدید و تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بنگاه‌ها را فراهم می‌کند.

شرکت پروژه شرکتی است که فقط برای یک پروژه مشخص و محدود زمانی ایجاد می‌شود برای مثال یک کارخانه کوچک یا یک نیروگاه می‌خواهید بسازید به جای اینکه کل شرکت موجود را توسعه دهید، یک شرکت پروژه‌ای جداگانه ثبت می‌کنید که سرمایه، بدهی و قراردادهایش مخصوص همان پروژه است در این روش ریسک پروژه از شرکت اصلی جدا می‌شود و سرمایه‌گذار راحت‌تر می‌تواند در پروژه مشارکت کنند چون می‌داند پولش فقط در آن پروژه استفاده می‌شود.

 هلدینگ پروژه‌محور شرکتی است که چندین پروژه مستقل را زیر یک ساختار مادر (هلدینگ) جمع می‌کند، یعنی به جای اینکه هر پروژه جداگانه و مستقل باشد هلدینگ به عنوان یک شرکت مادر پشتیبانی مالی، مدیریتی و اجرایی از پروژه‌ها را انجام می‌دهد.

در مجموع، آنچه از اظهارات مسوولان اقتصادی برمی‌آید، حرکت تدریجی اقتصاد ایران از تامین مالی بانک‌محور و تورم‌زا به سمت الگوهای هوشمند، زنجیره‌ای و مبتنی بر اعتبار است؛ مسیری که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند همزمان اصلاح سیاست ارزی، کنترل تورم و تقویت تولید را به‌دنبال داشته باشد، هرچند موفقیت آن نیازمند هماهنگی نهادی، اعتماد فعالان اقتصادی و فرهنگ‌سازی گسترده در استفاده از ابزارهای نوین مالی است.

***بررسی راهکارهای نوین تامین مالی برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در سمنان

در پایان این همایش مجید کریمی‌ریزی، رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به همراه هیئتی از مسوولان و با حضور محمدرضا کاظمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، از شرکت‌های دانش‌بنیان «تحقیق توسعه افرا» و «نامیک» بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها انجام شد.

در جریان این بازدید، مسوولان ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، درباره راهکارهای نوین تامین مالی و تسهیل دسترسی رانندگان به منابع مالی برای خرید اتوبوس‌های بین‌شهری به بحث و تبادل نظر پرداختند. استفاده از ابزارهای غیرتورمی، روش‌های نوین اعتباری و الگوهای تامین مالی هدفمند از محورهای اصلی این گفت‌وگوها بود.

رییس مرکز ملی تامین مالی با تاکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ارتقای بهره‌وری، بر ضرورت طراحی سازوکارهای مالی کارآمد برای حمایت از تولید داخلی و تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید کرد. این رویکرد در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای توسعه تولید، کاهش فشارهای تورمی و حمایت از فعالان اقتصادی دنبال می‌شود.

***بررسی راهکارهای تامین مالی کشت و صنعت شهمیرزاد با حضور رییس مرکز ملی تامین مالی

در ادامه مجید کریمی‌ریزی، رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به همراه هیئت همراه و با حضور محمدرضا کاظمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، از مجموعه «کشت و صنعت شهمیرزاد» بازدید کرد.

در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه، موضوعات مرتبط با تامین مالی، سرمایه در گردش و راهکارهای تسهیل دریافت تسهیلات بانکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.