حلقه مفقوده استاندارد در سهمیهبندی سوخت، کشاورزان را پاسوز کرد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال ٣٠ تا ٥٠ درصد سهمیه سوخت مورد نیاز ماشینآلات بخش کشاورزی در استانها کاهش یافته است. این اقدام از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رخ داده است.
در همین راستا غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی طی نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد، این امر موجب بلاتکلیفی سازمان جهاد کشاورزی استانها و همچنین کشاورزان و ذینفعان بخش کشاورزی در نحوه مدیریت، اجرا و توزیع سوخت ماشینهای خودگردان زراعی و باغی شده است.
به گفته این مقام عالی وزارت، نظر به سهم کمتر از ٤ درصدی بخش کشاورزی از سبد مصرف انرژی در کشور و تأثیرات جبران ناپذیر هرگونه اختلال در تأمین نهادههای مختلف مورد نیاز از جمله سوخت، فعالیت نزدیک به یک میلیون دستگاه انواع ماشینهای کشاورزی در این بخش مختل شده و باعث کاهش تولید انواع محصولات کشاورزی به ویژه در سال زراعی پیش رو و آغاز کشت پاییزه میشود، امنیت غذایی کشور را نیز تهدید میکند. در نتیجه خواستار بازنگری در سهمیه سوخت ابلاغی این بخش شده است.
در همین راستا علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران به خبرنگار مهر، گفت: در جهان سوخت بخش کشاورزی بر اساس سطوح قابل کشت اراضی کشاورزی تعیین میشود و تخصیص سوخت به این حوزه بر اساس جدولی استاندارد در این بخش است.
وی افزود: در این جدول آمده مثلاً تراکتور یا هر ماشین بخش کشاورزی با اسب بخار مشخص، N مقدار گازوئیل مصرف دارد و در ادامه سهمیه سوخت آن بر اساس ساعت کاری آن روی اراضی کشاورزی تعیین میشود. این جدول و استانداردها برای تراکتور روز جهان و نو بوده در حالی که وضعیت در ایران متفاوت است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، در ایران تراکتور ساخت سال ۱۳۹۹ با تراکتور ۱۴۰۴ مصرف سوخت متفاوتی دارد. تراکتور ساخت ۱۴۰۴ با وجود جدیدتر بودن با باک پر، سوختش دو ساعت زودتر از تراکتور ساخت ۱۳۹۹ تمام میشود.
وی با بیان این که ماشین آلات بخش کشاورزی کشور استاندارد نیستند، ادامه داد: درصدی از این ماشین آلات از تراکتور تا کمباین و تیلر، شاید استاندارد باشند ولی فرسوده هستند؛ ضمن این که ماشین آلات جدید هم نسبت به آنها مصرف بالاتری دارند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: چون در این زمینه اطلاعات دقیقی وجود ندارد بنابراین، سهمیه سوخت در ایران بر اساس دستگاه تعیین میشود. مثلاً سهمیه سالانه سوخت یک استان در بخش کشاورزی ۱۵۰ میلیون لیتر است در حالی که تعداد دستگاههای موجود این استان ۳۰ هزار ماشین است. این ۱۵۰ میلیون لیتر بین ۳۰ هزار ماشین تقسیم میشود که اشتباه است زیرا تراکتوری که ۷۵ قوه اسب بخار دارد سطح اراضی زیر کشت آن ۵ هکتار است و سوخت کمتری مصرف میکند نسبت به تراکتوری که اسب بخار بالاتری داشته و عملیات زراعی آن برای ۲۰ هکتار زمین است.
وی ادامه داد: وقتی به هر دو آنها ۵۰۰ لیتر سهمیه گازوئیل تعلق میگیرد در این شرایط اتفاقی که میافتد تراکتور با کار روی یک زمین ۵ هکتاری در مقابل ۲۰ هکتاری، مازاد سوخت خواهد داشت در حالی که کشاورز دیگر با کسری سوخت مواجه خواهد بود. این کشاورزان ناچارند سوخت مورد نیازشان را از بازار آزاد با هر لیتر ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان خریداری کنند که قیمت دولتی آن ۳۰۰ تومان است.
این مسئول صنفی تاکید کرد: این عدم توزیع فنی و کارشناسی باعث شده یک کشاورز البته میزان سوخت بیشتر داشته باشد و مثلاً بفروشد به کشاورز دیگر که سهمیه تخصیص داده شده به او پایین است و اینجا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید کشاورزان قاچاق سوخت کرده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران اظهار کرد: اگر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این مسئله توجه داشته باشد به طور قطع قاچاقی رخ نمیدهد و سیستم توزیع بر اساس عملکرد استاندارد انجام میشود.
وی با بیان این که در حال حاضر بخش زیادی از تراکتورهای کشور مستهلک و تراکتورهای تولیدی داخل مثل خودروها مصرف سوخت استاندارد ندارند، تصریح کرد: استانداردهای جهانی با موارد داخلی ما متفاوت است. در این راستا، نخست باید استانداردسازی رعایت شود و مصرف سوخت پایین بیاید نه این که در حق کشاورز اجحاف شود.
ایمانی با اشاره به این که تراکتور برای کشاورز فقط وسیلهای برای شخم زدن مزرعه نیست و با آن دهها عملیات زراعی دیگر هم انجام میدهد، یادآور شد: در حال حاضر بیشتر کشاورزان گلایه مند هستند که این سوخت تکافوی نیازشان را نداده و باید سوخت مورد نیاز را از بازار آزاد با قیمت بالا تهیه کنند.
به گفته این مسئول صنفی در حوزه کشاورزی سهمیه سوخت یا باید بر اساس اسب بخار باشد یا سطح اراضی زیر کشت که تهیه کارت سوخت مثل تأمین سوخت بنزین ماهانه شارژ شود. اگر این گونه باشد عملکرد و سهمیه بندی شفاف و درست انجام خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان این که شیوه توزیع نیاز به اصلاح دارد تا مشکلات و چالشهای سوخت بخش کشاورزی کمتر شود، در پایان تاکید کرد: در این شرایط به طور میانگین ۳۰ درصد سوخت کاهش یافته در حالی که با توجه به برنامه هفتم پیشرفت در برخی محصولات تا ۹۰ درصد و در برخی دیگر تا ۴۰ درصد باید خودکفایی در کشور محقق شود. در کنار کاهش سوخت، کمبود کود و قیمت بالای آن، هزینه انرژی از آب و برق نیز گران شده و بذر هم با قیمت بالا عرضه میشود در حالی که نرخ گندم پایین است. بعد عنوان میشود چرا بهرهوری در کشور پایین و عملکرد ضعیف است.