به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: این سیستم که در دوران دولت سازندگی و بعد از جنگ، یعنی پس از زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی شکل گرفت با هدف مدیریت پروژه‌های بزرگ و صنعتی کشور ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد پیمانکاری آن بود که پروژه‌های عظیمی مانند ساخت پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد، پتروشیمی و دیگر صنایع دولتی به شکل سازمان‌یافته پیش رود و کارگران و منابع انسانی صرفا در حوزه پروژه‌های تعریف ‌شده فعالیت کنند. 

به عبارت دیگر پیمانکاران موظف بودند پروژه را به پایان برسانند و پس از بهره‌برداری، کارگران به کارفرمای اصلی بازگردند.

اما تجربه عملی نشان داد که این سیستم به مرور به شکل دیگری توسعه یافت و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه کارگری به دنبال داشت. پس از مدتی مجموعه‌هایی که در قالب پروژه‌های دولتی ساخته شده بودند، تحت کنترل پیمانکاران مختلف درآمدند و به آنها عنوان پیمانکاران تامین نیرو داده شد. 

این گروه‌ها عملا جایگزین کارفرمای اصلی شدند و بین کارگران و کارفرما واسطه‌گری کردند. نتیجه این وضعیت، آسیب‌های جدی به ساختار جامعه کارگری بود. شرایط استخدامی کارگران تحت تاثیر قرار گرفت و آنها از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم شدند. به گونه‌ای که می‌توان گفت پایه بسیاری از مشکلات فعلی جامعه کارگری از همین تغییر ساختاری شکل گرفته است.
در این میان موضوع امنیت شغلی، حقوق و مزایای کارگران و بهره‌وری صنعتی دچار اختلال شد. کارگران در پروژه‌های مختلف به جای آنکه مستقیما با کارفرمای اصلی قرارداد داشته باشند و از مزایای قانونی بهره‌مند شوند، تحت نظارت پیمانکارانی قرار گرفتند که عمدتا نقش واسطه داشتند و هدف اصلی آنها صرفا دریافت صورت‌وضعیت و پرداخت بیمه بود. در نتیجه بسیاری از کارگران در شرایطی قرار گرفتند که نه تنها امنیت شغلی نداشتند، بلکه از توانمندی‌ها و مهارت‌های خود نیز به درستی استفاده نمی‌شد.

با توجه به مشکلات گسترده جامعه کارگری، اقدام اخیر رییس‌جمهور برای کاهش یا حذف پیمانکاران در بخش دولتی گامی مثبت و ضروری است. دولت می‌تواند بدون نیاز به مصوبه مجلس، حضور پیمانکاران در پروژه‌های دولتی را محدود کند و زمینه ارتباط مستقیم بین کارگران و کارفرمایان اصلی را فراهم سازد. این اقدام می‌تواند حداقل بخشی از دغدغه‌های جامعه کارگری را کاهش دهد و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از نگرانی‌های معیشتی و امنیت شغلی آنها را بهبود بخشد.

با این حال، صرف اعلام دستور و مصوبه کافی نیست و مهم‌ترین نکته، اجرای عملیاتی و نظارت مستمر بر روند حذف پیمانکاران است. تجربه‌های گذشته نشان داده که حتی در دولت‌های قبلی و مصوبات مجلس، تغییرات تنها در حد حرف باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. بنابراین برای دستیابی به نتایج مثبت واقعی دولت باید این دستور را به شکل اجرایی و پایدار پیاده و از ایجاد واسطه‌های جدید جلوگیری کند.

نتایج منفی حضور پیمانکاران واسطه تنها به کاهش بهره‌وری و ایجاد نارضایتی کارگری محدود نمی‌شود، بلکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری را نیز ایجاد کرده است. کارگران در چنین شرایطی هم از حقوق قانونی خود محروم می‌شوند، هم امنیت شغلی ندارند و هم انگیزه لازم برای بهبود عملکرد و بهره‌وری صنعتی را از دست می‌دهند. در نتیجه اصلاح ساختار پیمانکاری و حذف واسطه‌های غیرضروری می‌تواند هم به نفع کارگران و هم به نفع تولید و اقتصاد ملی باشد.

تجربه نشان می‌دهد ایجاد ارتباط مستقیم بین کارگر و کارفرما و کاهش نقش پیمانکاران واسطه، نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی و شغلی کارگران کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری صنعتی و رضایت کارکنان را نیز افزایش می‌دهد. این اقدام می‌تواند پایه‌گذار اصلاحات ساختاری مهم در حوزه کارگری باشد و مشکلاتی که سال‌ها جامعه کارگری را درگیر کرده بود، کاهش دهد.
بنابراین حذف پیمانکاران غیرضروری و ایجاد رابطه مستقیم بین کارگران و کارفرمایان، اقدامی لازم و فوری است که می‌تواند نور امید و آرامش نسبی به جامعه کارگری ایران ببخشد. این تغییرات نه تنها به نفع کارگران است، بلکه بهره‌وری صنعتی، امنیت شغلی و توسعه اقتصادی کشور را نیز تقویت می‌کند. تجربه پتروشیمی تبریز نمونه‌ای روشن از تاثیر مثبت این اصلاحات است و می‌تواند الگویی برای صنایع و پروژه‌های دیگر در سراسر کشور باشد.

23302