آبادان و خرمشهر، به دلیل موقعیت استراتژیک و مرزی خود، همواره شاهد رفت‌وآمدهای قابل توجهی از سوی زائران، تجار و بازرگانان و اتباع خارجی با کشور عراق است. با این حال، تشدید محدودیت‌های اینترنتی و اختلالات ارتباطی در مقاطع اخیر و پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» تقاضا برای سیم‌کارت‌های عراقی را به شدت افزایش داده است. این افزایش تقاضا، در غیاب نظارت کافی و مجوزهای رسمی، زمینه را برای شکل‌گیری بازاری سیاه و بی‌قانون فراهم کرده است.

قیمت‌گذاری‌های نجومی و خدمات غیررسمی

بررسی‌های میدانی در نقاط مختلف این ۲ شهر مرزی نشان می‌دهد که سیم‌کارت‌های عراقی با قیمت‌هایی سرسام‌آور و چندین برابر ارزش واقعی به فروش می‌رسند.

این قیمت‌ها نیز از ۴ میلیون تومان آغاز می شود و اغلب بدون ارایه فاکتور رسمی، ثبت مشخصات دقیق خریدار و یا تضمین خدمات صورت می‌گیرد.

همچنین فراتر از خرید سیم‌کارت، فرآیند شارژ و تمدید اعتبار نیز به منبع درآمدی پرسود برای افراد فاقد مجوز تبدیل شده است؛ خدماتی که عمدتاً به‌صورت نقدی و بدون هیچ‌گونه رسید معتبری از مردم اخذ می‌شود.

یکی از شهروندان آبادانی در این خصوص گفت: برای یک سیم‌کارت عراقی رقمی را اعلام کردند که باورکردنی نبود، وقتی دلیلش را پرسیدم، گفتند «قیمت بازاره»؛ اما کدام بازار؟ چه کسی این قیمت‌ها را تعیین می‌کند؟.

ابهام در مجوزها و نگرانی‌های امنیتی

سؤال کلیدی اینجاست که فروش گسترده این سیم‌کارت‌ها در سطح شهرها بر چه مبنای قانونی صورت می‌گیرد؟

کدام نهاد مسئولیت نظارت بر اصالت، قیمت‌گذاری و فعال‌سازی این سیم‌کارت‌ها را بر عهده دارد؟

از این رو کارشناسان حوزه ارتباطاتی معتقدند عرضه و استفاده بی‌رویه از سیم‌کارت‌های خارجی، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، می‌تواند مخاطرات جدی امنیتی و نقض حریم خصوصی را به همراه داشته باشد.

این در حالی است که بازار کنونی در آبادان و خرمشهر، عملاً خارج از هرگونه سازوکار شفاف و نظارتی در حال فعالیت است.

مطالبه مردمی؛ ورود دستگاه‌های نظارتی

شهروندان این مناطق مرزی، خواستار ورود فوری دستگاه‌های نظارتی، تعیین تکلیف قانونی این بازار و برخورد قاطع با فروشندگان غیرمجاز هستند.

ادامه این روند، نه تنها باعث سوءاستفاده مالی از مردم در شرایط حساس کنونی می‌شود، بلکه تصویری نگران‌کننده از یکی از حساس‌ترین نقاط کشور را به نمایش می‌گذارد.