به گزارش خبرگزاری مهر، چهارم آذر ۱۴۰۴ خبرگزاری مهر یادداشتی از محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با عنوان «نقدی بر ادعای آمار مطرح‌شده درباره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور» منتشر کرد.

در ادامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص این یادداشت جوابیه‌ای ارسال کرد که در ادامه می آید.

«با گذشت بیش از دو دهه از آغاز اجرای قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰.۰۷.۱۴ اهداف اصلی قانونگذار محترم در زمینه صیانت از نیروی کار، سالم سازی محیط کار، اشتغالزایی، رونق تولید و همچنین بهسازی و نوسازی صنایع کشور محقق نشده و با اجرای سلیقه ای و بعضا ناصحیح قانون نه تنها کارگاه هایی که مشاغل آنها به عنوان مشاغل گروه (الف) شناخته شده نسبت به ایمن سازی کارگاه ها و خروج مشاغل مذکور از وضعیت سخت و زیان آوری اهتمام نورزیده اند، بلکه با توسعه مداوم دامنه این مشاغل، علاوه بر اثرات نامطلوب بر شاخص های عملکردی این سازمان، شاهد بروز اختلالات سیاسی در حوزه اشتغال هستیم که از آن جمله می توان به خروج زودهنگام نیروی کار مجرب از چرخه اشتغال و آسیب های جدی آن به پایداری بنگاه های اقتصادی اشاره کرد. ضمن آنکه این دسته از بازنشستگان با توجه به پایین بودن سن و دارا بود تخصص، عموما از چرخه اشغال خارج نشده و امکان جذب جوانان جویای کار را با مشکل مواجه می سازند.

نرخ بازنشستگی پیش از موعد در سنوات اخیر روندی صعودی داشته و از سال ۱۳۹۹ تعداد بازنشستگان پیش از موعد از بازنشستگان عادی پیشی گرفته است به نحوی که بازنشستگان پیش از موعد ۵۱.۴ درصد از تعداد کل بازنشستگان را تشکیل می دهند.

در سال ۱۳۹۱ تنها ۱۴ درصد از مجموع بازنشستگان را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل داده بودند، لیکن به دلایل متعددی چون بازنشستگی وفق قانون تعیین تکلیف اجتماعی اشخاص مصوب سال ۱۳۹۲، تصویب قانون استفساریه در تاریخ ۱۳۹۰.۰۶.۲۹ که بهره مندی از یک و نیم سال سابقه ارفاقی به ازای هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان آور را فراهم نمود و … افزایش روز افزون بازنشستگی های پیش از موعد و افزایش سهم آنها به بیش از ۵۱.۴ درصد از بازنشستگی ها حادث شد.

طبق آخرین آمار رسمی سازمان، از مجموع بازنشستگان تعداد ۱.۶۱۰.۱۱۱ نفر از آنان را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل می دهند که شامل ۷۰۳۶۹۱ نفر بازنشسته وفق قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاص، ۸۲۵۸۵ نفر بازنشستگان وفق قوانین بودجه سنواتی ۶۷۱۸۹ نفر حسب قانون نوسازی صنایع، ۶۷۳۱۸۰ نفر به استناد بازنشستگی وفق قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و استفساریه به ذیل آن و ۸۳۴۶۶ نفر نیز وفق سایر قوانین از جمله قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مورخ ۱۳۶۷.۰۹.۰۱ قانون حفاظت در برابر اشعه و … بازنشسته شده اند.

در این میان بازنشستگی بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور با در اختیار داشتن سهم قابل توجهی از مجموع بازنشستگان، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. هدف مقنن، همانطور که در بندهای پیشین عنوان شد صیانت از نیروی انسانی بوده، لیکن در حال حاضر بخش حمایتی قانون که همانا برقراری بازنشستگی وفق قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون و استفساریه ذیل آن می باشد، نقش پررنگ تری را ایفا می نماید. طبق آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیته های استانی بیش از سه چهارم مشاغل تایید شده به عنوان مشاغل سخت و زیان آور در زمره مشاغلی قرار دارد که ماهیتا سخت و زیان آور نبوده و امکان رفع صفت سخت و زیان آوری آنها وجود دارد، لیکن اهتمامی از سوی کارفرمایان در جهت سالم سازی محیط کار دیده نشده و علیرغم صدور ابلاغیه جهت ۱۳۳۶۶۲ کارگاه طی سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ تنها ۳۵۶۵ کارگاه و کمتر از ۳ درصد از کارفرمایان نسبت به اجرای مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اقدام نموده اند که این امر علاوه بر تحمیل بار مالی به سازمان، سلامت نیروی کار را نیز با خطرات جدی مواجه ساخته است.

عدم انجام تکالیف قانونی کارفرما از یک سو و تغییرات جمعیتی از سوی دیگر موجبات افزایش برقراری بازنشستگی وفق قانون مذکور را فراهم نموده است. جدول ذیل روند برقراری را از تاریخ تصویب قانون لغایت سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که جهش چشمگیر در روند صعودی برقراری از تاریخ تصویب قانون استفساریه مشهود می باشد.

بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور با اختصاص ۶۷۳۱۸۰ بازنشسته و سهم ۲۱ درصدی از مجموع بازنشستگان و همچنین سهم ۴۲ درصدی بازنشستگان پیش از موعد، با توجه به پایین بودن شرایط سن و سابقه در احراز شرایط بازنشستگی نقش بسیار مهمی را در بر هم خوردن توازن مالی و پایداری منابع سازمان ایفا می نماید.

بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته، ضعف در عملکرد کمیته های استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون از جمله صدور آرای متناقض در خصوص عناوین شغلی یکسان، صدور آرا بدون استناد به گزارش آلاینده سنجی یا مغایر با مفاد آن، صدور آرا در خصوص مشاغل رسته اداری و مالی، طرح مجدد عناوین شغلی بدون در نظر گرفتن مهلت قانونی اعتراض به آرای صادره در کمیته های بدوی، اتخاذ رویه های بررسی متفاوت در کمیته ها، تدوین گزارشات آلاینده سنجی مبتنی بر خواسته متقاضیان، تایید مشاغل مورد ادعای متقاضی در کارگاه های تعطیل و فاقد کارفرما و … از اصلی ترین دلایلی هستند که منجر به تبعیض در بهره مندی از مزایای قانون و تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان گردیده است. (جهت تبیین بیشتر موضوع چند نمونه از آرای غیرمتعارف صادره توسط کمیته های استانی پیوست می باشد.)

مضاف بر آن افزایش سن امید زندگی در ایران به بیش از ۷۷ سال با ملحوظ نظر داشتن، میانگین برقراری سن بازنشستگی ۵۶.۱ سال که در بازنشستگی وفق قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ با حدود ده سال کاهش به ۴۶.۶ سال رسیده است، موید بهره مندی به طور متوسط بیش از ۳۰ سال از مستمری بازنشستگی وفق قانون اخیر الذکر بوده که ضرورت اصلاحات را در هر دو حوزه قوانین و مقررات و ضوابط در این زمینه بیش از پیش نمایان می سازد.

شایان ذکر است با عنایت به اهمیت موضوع و سهم بسزای بازنشستگی سخت و زیان آور از مجموع بازنشستگان و به تبع آن تاثیر مستقیم در کنترل مصارف و نسبت پشتیبانی، اصلاحات پارامتریک مرتبط با قانون و همچنین اصلاحات پیشنهادی مرتبط با آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۵.۱۲.۲۶ به مراجع ذی ربط ارائه شده است».