به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ نشست خبری معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت دهه مبارک فجر و تشریح اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های تولیدی و زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌ جاری در محل وزارتخانه برگزار شد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی، آمار بهره‌برداران کشور ۵.۵ میلیون نفر بوده که نزدیک ۱۵ درصد شاغلان را تشکیل می‌دهد. همچنین ۱۳ تا ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور مربوط به محصولات کشاورزی است.
وی افزود: طبیعی است با ورود دانش و فناوری اشتغال انسانی کاهش پیدا کند که حاصل آن افزایش تولید و ضریب امنیت غذایی است.
وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار، ادامه داد: یکی از ایراداتی که به وزارت جهاد کشاورزی وارد می‌شود افزایش قیمت محصولات در بازار است. در این راستا باید توجه داشته باشیم اگر تولید برای بهره‌بردار صرفه اقتصادی نداشته باشد در بلندمدت به ضرر مصرف‌کننده است.
وی تصریح کرد: در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی سعی می‌شود این اصول رعایت شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود به سیستم آبیاری کشاورزی اشاره کرد و گفت: تکمیل زیرساخت‌ها در سیستم آبیاری. شبکه آبیاری کشور ضروری است که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. در ۱۸ ماه گذشته بیشترین تلاش ما در این بخش بوده است.
فتحی با بیان اینکه جهش تولید در شالیزارها در کنار جهش تولید در دیمزارها آغاز شده است، اظهار کرد: جهش تولید در دیمزارها از قبل بوده و تلاش داریم این امر در شالیزارها هم محقق شود و می‌خواهیم از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
وی به ضایعات بخش کشاورزی پرداخت و گفت: عنوان می‌شود بالای ۳۰ درصد ضایعات بخش کشاورزی است. این عدد از تولید تا مصرف است و اگر قرار است ضایعات تولید با اصلاح الگوی کشت کاهش یابد، باید دورریز محصولاتی مثل نان، برنج و… در بخش مصرف نیز کاهش یابد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به طرح حذف ارز ترجیحی، یادآور شد: طرحی در دولت با عنوان اصلاح اقتصادی به اجرا درآمد که بیشتر به بخش کشاورزی برمی‌گشت با عنوان تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم.
وی افزود: با این اصلاح میزان عرضه نهاده‌های دامی در بازارگاه مطلوب شده و روزانه بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تن بر اساس نیاز کشور توزیع و تولیدکنندگان در حال خریداری هستند.
وی اضافه کرد: مسئله دیگر در اصلاح اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، تسویه مطالبات و تامین سرمایه در گردش است.
وی عنوان کرد: در جلسات مشترک وزارت جهاد کشاورزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تسویه مطالبات تجار در حال پیگیری است و در آیین‌نامه گنجانده شده و به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
وی درباره تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان ادامه داد: در این راستا یکی از راهکارها برای این تامین، افزایش سرمایه بانک عامل است. بر این اساس قرار است کل سرمایه بانک عامل از ۳۵ هزار میلیارد تومان (همت) به ۷۰ همت افزایش یابد.
فتحی به شیوه‌های پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامداران اشاره کرد و گفت: این امر در دو قالب خواهد بود؛ نقدی به واحدهای کوچک و تسهیلات اعتباری به واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی بخش کشاورزی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: تا کنون ۲۱۳ همت درخواست برای تامین سرمایه در گردش داشتیم که برای ۸۰ همت پرونده ایجاد شده و ۴ همت پرداخت شده است.