به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سید مهدی قویدل، در نشست بررسی مشکلات این شرکت خودروسازی گفت: در پی نارضایتی گسترده خریداران از تاخیر چندساله در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده یک شرکت خودروسازی، دستگاه قضایی استان کرمان این پرونده را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده است، زیرا این پرونده به دلیل تعدد شاکیان، در زمره پرونده‌های کثیرالشاکی دستگاه قضائی قرار گرفته و روند رسیدگی با حضور نهادهای مسئول شدت یافته است.

وی افزود: این شرکت خودروسازی سال‌ها در انجام تعهدات خود نسبت به خریداران قصور داشته و همین امر سبب نارضایتی جدی مردم شده است و با توجه به گزارش‌ها و مکاتبات اخیر و با دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان کرمان، دستگاه قضایی رسیدگی ویژه به این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۸۴ نیابت قضایی در رابطه با پرونده این شرکت خودروسازی به حوزه قضائی بروات ارسال شده که از این تعداد ۳۶ مورد اعاده شده و ۵۴۸ نیابت همچنان در حال پیگیری است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: هدف از تشکیل این نشست، هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط برای حل سریع‌تر این مشکل و تحقق حقوق مصرف‌کنندگان است.

قویدل، با تاکید بر لزوم پاسخگویی مدیران شرکت گفت: دستگاه قضائی وظیفه دارد حقوق مردم را احقاق کند؛ خریدارانی که از سال ۱۳۹۹ بلاتکلیف مانده‌اند نباید قربانی بی‌مسئولیتی و نبود عزم جدی مدیران این شرکت برای حل مشکلات موجود شوند.

وی تاکید کرد: نمی‌توان با شعار حمایت از تولید، جلسات اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید برگزار کرد، اما مدیران واحد تولیدی مرتب تقصیرها را به گردن یکدیگر بیندازند و مشکل همچنان باقی بماند.

این مقام قضائی همچنین از پیگیری جدی سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات استان کرمان برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده خبر داد تا مدیران این شرکت خودروسازی به تعهدات خود پایبند بمانند و با صداقت برای رفع مشکلات اقدام کنند.

به گفته قویدل؛ درصورت استمرار بی‌توجهی مسئولان شرکت، زمینه اعلام جرم علیه مدیران این شرکت فراهم شده است و موضوع می‌تواند از سوی دادسرای کرمان دنبال شود تا مدیران ملزم به پاسخگویی شوند.

در ادامه نشست، رئیس حوزه قضائی بروات نیز گفت: در این شرکت خودروسازی دو نوع خودرو وجود دارد؛ بخش نخست خودروهای کامل‌شده‌ای هستند که به دلایل حقوقی و اجرایی امکان خروج از مجموعه را ندارند و بخش دوم خودروهای ناقصی هستند که باید پس از تکمیل و انجام تشریفات قانونی به متقاضیان تحویل داده شوند.

غلامعباس عظیمی، افزود: اجرای نیابت‌های قضائی و پیشبرد این پرونده نیازمند تشکیل تیم مشترک از همه دستگاه‌های مرتبط است تا ابعاد مختلف مشکل بررسی شود و تصمیم‌های لازم اتخاذ گردد.

در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد که دستگاه‌های مرتبط و شرکت خودروسازی برنامه‌ دقیق خود برای رفع مشکلات و ایفای تعهدات را ارائه کنند تا پس از بررسی نهایی، مسیر قانونی برای حل موضوع مشخص شود.