به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی و کارگری تبدیل شده است. در شرایط اقتصادی کنونی، با وجود تورم به شدت روزافزون و نگران‌کننده‌ای که به ویژه معیشت خانوارهای کارگری و اقشار کم‌درآمد را هدف گرفته است؛امسال کشور با مجموعه‌ای از بحران‌ها از جمله تورم شدید در اقلام اساسی، حذف ارز ترجیحی ، تحریم‌ها و جهش نرخ ارز و طلا مواجه بوده است؛ عواملی که هرکدام به تنهایی ضربات مهلکی بر پیکره خانوار ایرانی وارد کرده است. در نتیجه تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود. 

ملاک های اصلی تعیین حقوق کارگران

اقتصادآنلاین نوشت: طبق قانون کار، در فرآیند تعیین حداقل حقوق، دو شاخص اصلی به عنوان معیارهای کلیدی در نظر گرفته می‌شوند: نرخ تورم رسمی اعلام شده و هزینه‌های سبد معیشت خانوار. هرچند تجربه سال‌های گذشتهنشان می دهد، این شاخص‌ها به صورت کامل پیاده نشده و اغلب حقوق کمتر از تورم افزایش یافته است، حال آنکه در سال پیش رو با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت ها، احتمال وجود تورم ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران وجود دارد. حال انتظار می رود افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم و یا بر اساس برنامه ای باشد که این تورم بیش از حد را جبران کند. 

یکی از پیشنهادات مطرح شده درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵، معادل سازی با طلا بود که سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این باره می گوید: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب می‌شود، باید با طلا معادل‌سازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار. وی در ادامه گفت: اگر حداقل مزد ۱۲ میلیون تومانی را حتی ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند، به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد که باز هم به خط فقر اعلامی دولت برای یک خانواده ۴ نفره نمی‌رسد؛ بنابراین تنها راه حفظ قدرت خرید کارگران، معادل‌سازی مزد با طلا و اجرای آن از همان فروردین سال آینده است.

یکی دیگر از پیشنهادات در این باره افزایش حقوق کارگران ۲ بار در سال است. حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در این باره می‌گوید:  با توجه به آنکه تورم تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزدها باید سالی ۲ بار افزایش یابد، زیرا کارگران همانند سایر اقشار جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف تأمین این هزینه‌ها را نمی‌دهد.

پیش‌بینی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵

با توجه به نرخ تورم رسمی که در محدوده نزدیک ۵۰ درصد قرار دارد و سابقه افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سال گذشته، انتظارات مزدی برای سال ۱۴۰۵ حول همین ارقام شکل گرفته است. اگر مبنای افزایش، تورم نقطه به نقطه اعلامی باشد، حقوق پایه سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد نزدیک ۵۰ درصد رشد خواهد کرد. اگر مبنا همان پایه حقوق مصوب سال ۱۴۰۴ باشد و افزایش ۵۰ درصدی روی آن اعمال شود، حقوق پایه ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به حدود ۱۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان می‌رسد. دستمزد روزانه نیز به حدود ۵۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد و سایر مزایا مانند حق مسکن، اولاد، سنوات، بن کالا و اضافه کاری به این رقم اضافه خواهد شد.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار می‌گوید: هنوز هیچ رقمی برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است و رقم سبد معیشت نیز هنوز مشخص نشده و باید پس از اعلام آمار از سوی مرکز آمار تعیین شود.

۲۲۳۲۲۳