تیمهای واکنش سریع مدیریت بحران در مناطق روستایی و کوهستانی تشکیل میشود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از ایلام، احمد کرمی، استاندار ایلام، در اولین جلسه شورای اداری استان و همچنین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در سال ۱۴۰۵، چند دستور کار را در حوزههای مختلف مدیریتی و اجرایی اعلام و بر ضرورت پیگیری جدی آنها تأکید کرد.
وی در بخش شورای اداری با اشاره به محورهای مختلف توسعه و خدمترسانی، گفت: ارائه خدمات به مردم در حوزههای گوناگون از جمله بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین زیرساختی امری ضروری است.
کرمی همچنین ضرورت فعالیت و پیگیری پروژههای عمرانی را یادآور شد و اظهار داشت: باید اقدامات دستگاههای اجرایی با هدف پاسخ به نیازهای مردم، به ویژه در نقاط روستایی و مناطق عشایری، به شکل منسجم و برنامهمحور دنبال شود.
استاندار ایلام با اشاره به شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، از مدیران خواست تا در شرایط کنونی نیز همچون گذشته، ضمن حفظ آمادگی و انسجام مدیریتی، خدمات خود را به مردم افزایش داده و نیازهای آنان را در اولویت قرار دهند.
وی در ادامه، با تأکید بر اهمیت آمادگی دستگاههای اجرایی در حوزه مدیریت بحران، با توجه به بارشهای اخیر، برنامهریزی برای آینده را مورد توجه قرار داد و گفت: تیمهای واکنش سریع در زمینه منابع طبیعی، محیط زیست و همچنین هماهنگی با دهیاریها تشکیل و از همین آغاز فصلهای حساس، نسبت به آمادگی لازم اقدامات مورد نیاز صورت گیرد؛ چرا که با توجه به پوشش انبوه گیاهی در سطح مناطق مختلف و به خصوص نواحی کوهستانی، آمادگی به موقع ضروری است.
استاندار ایلام با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی و خرید تضمینی، از دستگاههای مرتبط خواست نظارت مستمر و دقیق بر فرآیند خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله کلزا و گندم انجام دهند تا کشاورزان با مشکل یا سردرگمی مواجه نشوند و خدمات کامل به آنها ارائه شود.
کرمی همچنین از حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف تقدیر کرد و ضمن قدردانی از حضور فرهنگی، حماسی و تمدنی مردم ایلام در شهرها و روستاها و عنوان کرد: این حضور در ۶۰ روز اخیر ستودنی بوده است.
وی در ادامه از نیروهای مسلح نیز برای تلاشهایشان در سطح استان تشکر کرد و تصریح کرد: ادامه همکاری و تلاش مدیران استانی به عنوان یکی از ارکان دولت، باید همچنان با رویکرد صددرصدی برای خدمت به مردم ادامه یابد.
استاندار ایلام در پایان بر ضرورت پایش مستمر بازار و نظارت بر نحوه ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: برخورد با اخلالگران و مخلان ارائه خدمات مردم باید جدی و قانونمند دنبال شود.