این دومین بار است که عالی‌ترین مرجع قضایی اداری کشور در کمتر از یک سال، نسبت به عملکرد وزارت نفت در برخورد با درخواست‌های کارکنان تذکر می‌دهد. نخستین بار، در نوزدهم اسفندماه سال گذشته، دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای انتقادی به پاک‌نژاد، از «عدم اجابت درخواست‌های موجه کارکنان» و «سوق دادن آنان به سمت طرح شکایت در دیوان» انتقاد کرده بود.

 

در آن نامه، ریاست دیوان عدالت اداری تأکید کرده بود که بخشی از درخواست‌های کارکنان «کاملاً دارای وجاهت قانونی» است و انتظار می‌رفت وزارت نفت با رویکردی تعاملی و منطبق بر قانون، از ارجاع بی‌مورد این پرونده‌ها به دستگاه قضایی خودداری کند.

 

با وجود آنکه وزیر نفت در پی این مکاتبه، نامه دیوان را برای اطلاع و اقدام به مدیران عامل شرکت‌های اصلی و معاونت‌های ستادی ابلاغ کرده بود، اما ظاهراً این ابلاغیه در سطح اجرا بی‌اثر مانده است.

 

اکنون، در نامه جدید دیوان عدالت اداری مورخ ششم آبان ۱۴۰۴، تقریبا بر همان موضوعات تأکید شده و خواستار توجه وزارت نفت به قوانین و مقررات شده است. این تکرار تذکر، نشان‌دهنده آن است که نه تنها اقدامی مؤثر در جهت احقاق حقوق کارکنان صورت نگرفته، بلکه مشکلات مزمن اداری و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق مسلم کارکنان همچنان ادامه دارد.

 

کارشناسان حوزه حقوق اداری بر این باورند که استمرار چنین بی‌توجهی‌هایی، ضمن افزایش حجم شکایات در دیوان عدالت اداری، می‌تواند نشانه‌ای از نقص در سیاست‌های منابع انسانی وزارت نفت و فقدان پاسخگویی در سطوح مدیریتی باشد.

 

اکنون انتظار می‌رود وزارت نفت، با درس گرفتن از تذکرات مکرر نهاد قضایی، هرچه سریع‌تر سازوکار مؤثری برای رسیدگی به مطالبات کارکنان ایجاد کند تا از تداوم فضای نارضایتی و دلسردی در بدنه یکی از مهم‌ترین صنایع کشور جلوگیری شود.