به گزارش بازار، این نشریه مدعی شده بود که بایننس بالغ بر ۱ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را نادیده گرفته و بازرسان داخلی که این موارد را گزارش کرده بودند، از کار برکنار کرده است. بایننس با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این ادعاها را کذب محض خواند و بر پایبندی خود به قوانین نظارتی تاکید کرد.

طبق گزارش فورچون، بازرسان داخلی بایننس بین مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، جابه‌جایی بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه مرتبط با نهادهای ایرانی را شناسایی کرده بودند. گفته می‌شود این تراکنش‌ها عمدتاً شامل استیبل کوین تتر (USDT) بر بستر شبکه ترون بوده است. این گزارش همچنین ادعا کرد که حداقل ۵ بازرس باسابقه پس از مستندسازی این فعالیت‌ها اخراج شده‌اند و چندین مدیر ارشد بخش انطباق نیز در ماه‌های اخیر شرکت را ترک کرده‌اند.

واکنش رسمی بایننس و ریچارد تنگ

ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس در حساب کاربری خود در رسانه X (توییتر سابق) با اشتراک‌گذاری پاسخ رسمی این صرافی اعلام کرد: این موضوع به‌طور کامل کذب است. هیچ بازرسی برای مطرح کردن نگرانی‌های مربوط به انطباق یا گزارش مسائل احتمالی تحریم اخراج نشده است؛ زیرا هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

این صرافی تاکید کرد که پس از بررسی‌های دقیق داخلی و مشورت با مشاوران حقوقی مستقل، هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین تحریمی در فعالیت‌های ذکر شده پیدا نکرده است. بایننس معتقد است گزارش فورچون تصویری نادرست از تعهدات نظارتی این شرکت ارائه داده و تلاش‌های آن‌ها برای تقویت سیستم‌های کنترلی را نادیده گرفته است.

سابقه فشارهای نظارتی بر بایننس

این جنجال جدید در حالی رخ می‌دهد که بایننس همچنان تحت نظارت شدید مقامات ایالات متحده قرار دارد. پس از توافق تاریخی سال ۲۰۲۳، این شرکت پذیرفت که مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار بابت جریمه نقض قوانین ضد پول‌شویی و تحریم‌ها پرداخت کند. چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیان‌گذار این صرافی نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد و دوران حبس کوتاه‌مدتی را پشت سر گذاشت. بایننس اکنون متعهد شده است که با تقویت زیرساخت‌های خود، از تکرار موارد مشابه جلوگیری کند.