به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای تورمی خردادماه از تشدید فشار قیمتی در بازار پوشاک حکایت دارد؛ بازاری که طی سال‌های اخیر همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا، با رکودی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه «پوشاک و کفش» به ۷.۹ درصد رسیده که دو واحد درصد بالاتر از تورم ماهانه کل کشور با نرخ ۵.۹ درصد است. به بیان دیگر، سرعت رشد قیمت پوشاک در خرداد بیش از میانگین افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات بوده است.

اگرچه تورم نقطه‌به‌نقطه پوشاک با ثبت ۸۲.۲ درصد اندکی پایین‌تر از تورم ۸۸.۶ درصدی کل کشور قرار دارد و تورم سالانه آن نیز ۵۲.۶ درصد در برابر نرخ ۶۲ درصدی کل اقتصاد ثبت شده است، اما این ارقام به هیچ عنوان نشانه آرامش در بازار پوشاک نیست. برعکس، تورم ماهانه بالاتر از میانگین اقتصاد نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها همچنان در حال انتقال به قیمت نهایی کالاهاست و بازار پوشاک وارد موج جدیدی از افزایش قیمت شده است.

تورم و کاهش قدرت خرید

ساختار صنعت پوشاک به گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از هزینه تولید آن به مواد اولیه وابسته است. پارچه، نخ، الیاف مصنوعی، رنگ، دکمه، زیپ، لوازم جانبی و حتی ماشین‌آلات تولید یا وارداتی هستند یا قیمت آنها مستقیماً از نرخ ارز تأثیر می‌گیرد. بنابراین هر نوسان ارزی، هزینه تولید را در زنجیره پوشاک بالا می‌برد. در کنار آن، رشد دستمزد، هزینه حمل‌ونقل، اجاره واحدهای تولیدی و فروشگاهی، مالیات، بیمه و هزینه انرژی نیز قیمت تمام‌شده را افزایش داده است.

اما تفاوت بازار پوشاک با بسیاری از بازارهای دیگر در سمت تقاضاست. پوشاک کالایی ضروری است اما خرید آن در اغلب موارد قابلیت تعویق دارد. زمانی که درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، نخستین واکنش مصرف‌کنندگان حذف خریدهای غیرضروری یا به تعویق انداختن آنهاست. به همین دلیل، بسیاری از خانواده‌ها به جای خرید لباس نو، مدت زمان استفاده از پوشاک خود را افزایش می‌دهند یا خرید را تنها به مناسبت‌های ضروری محدود می‌کنند.

همین مسئله باعث شده بازار پوشاک در سال‌های اخیر با پدیده‌ای روبه‌رو شود که کارشناسان از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می‌کنند؛ یعنی از یک سو قیمت‌ها به طور مستمر افزایش می‌یابد و از سوی دیگر حجم فروش کاهش پیدا می‌کنددر بازار پوشاک از یک سو قیمت‌ها به طور مستمر افزایش می‌یابد و از سوی دیگر حجم فروش کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی تولیدکننده نه می‌تواند قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و نه قادر است افزایش کامل هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کند، زیرا هر افزایش قیمت با کاهش بیشتر تقاضا همراه می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش حاشیه سود، افت نقدینگی واحدهای تولیدی و کوچک شدن ظرفیت تولید است.

قاچاق؛ برنده بازار در روزهای گرانی

از سوی دیگر، ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری نیز به همراه داشته باشد. کاهش فروش واحدهای رسمی، زمینه را برای رشد پوشاک قاچاق و بدون شناسنامه فراهم می‌کند؛ محصولاتی که به دلیل نپرداختن مالیات و عوارض، با قیمت پایین‌تر وارد بازار می‌شوند و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر می‌کنند. در چنین فضایی، بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم قابل توجهی از اشتغال صنعت پوشاک را در اختیار دارند، بیش از سایرین در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

بررسی آمارهای خردادماه نشان می‌دهد اگرچه تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه پوشاک اندکی کمتر از میانگین کل اقتصاد است، اما رشد ماهانه ۷.۹ درصدی این گروه، از سرعت گرفتن افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهد. اگر روند فعلی در متغیرهای اثرگذار از جمله نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و هزینه‌های تولید ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود بازار پوشاک در ماه‌های آینده نیز با افزایش قیمت روبه‌رو باشد؛ افزایشی که بیش از هر چیز قدرت خرید خانوارها را هدف قرار می‌دهد و فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را عمیق‌تر می‌کند.

در چنین شرایطی، ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کاهش نوسانات ارزی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و کاهش هزینه‌های سربار تولید، مهم‌ترین پیش‌شرط‌های مهار تورم در بازار پوشاک به شمار می‌رود. در غیر این صورت، صنعتی که ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی و ارزش‌آفرینی دارد، همچنان میان فشار هزینه‌های تولید و ضعف تقاضای مصرف‌کنندگان گرفتار خواهد ماند.