به گزارش خبرآنلاین مذاکرات میان ایران و ایالات متحده با سرعت و جدیتی بیش از پیش در حال دنبال شدن است. حالا به نظر می‌رسد ایالات متحده پس از این‌که از حمله به ایران نتوانست موفقیتی به‌دست آورد، از مواضع حداکثری خود دست کشیده و ممکن است این بار برخلاف دو دفعه قبلی که مذاکرات را به جنگ کشاند، رفتار دیگری در پیش بگیرد.

اقتصاد ایران اما که پیش از جنگ هم حال و روز خوشی نداشت، پس از این جنگ دچار وضعیت دشوارتری هم شده است و به نظر می‌رسد اگر محاصره دریایی ادامه دار باشد، به شکلی محسوس بر مشکلات فعلی بیافزاید. توصیه کارشناسان این است که دولت باید از هر راهی منابع ارزی بیشتری را گرد آورد، تا تاب آوری کشور هم افزایش یابد.

در این باره علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی به خبرآنلاین گفت: در وضعیت فعلی دولت در یک مخمصه مالی است؛ منظورم این است در حالی‌که در بخش منابع کمبودهای مهمی وجود دارد، کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است. در عین حال نرخ تورم هم بسیار بالا رفته و نرخ رشد اقتصادی هم منفی شده است. تصمیم‌گیری در این شرایط حساسیت‌های خود را دارد و دولت ممکن است مجبور به اتخاذ تصمیماتی دردناک شود.

او ادامه داد: در شرایطی که دولت امکان فروش کافی نفت و درآمدهای ارزی را ندارد و افزایش مالیات هم به دلیل مشکلات موجود، ممکن نیست، ناچار می‌شود به اقدامات دردناکی دست بزند. از جمله مهم‌ترین و مرسوم‌ترین این اقدامات افزایش هزینه خدمات و کالاهای عمومی است. اقدامی که به شدت تورم را بالا می‌برد و حتی ممکن است نارضایتی اجتماعی هم ایجاد کند اما دولت امکانی برای انتخاب راه دیگر ندارد.

دولت تمرکزش بر تامین نیازهای اساسی باشد

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این‌که انتخاب فوق، انتخاب بین بد و بدتر است ادامه داد: در شرایطی که کشورمان درگیر یک تورم بسیار بالا است و در ماه‌های آینده هم این روند افزایشی ادامه خواهد داشت، دست زدن به اقدامات تورم‌زا، کم هزینه نیست. این اقدامات شدت تورم را دو چندان خواهد کرد. بنابراین هر چه دولت از دست زدن به این اقدامات خودداری کند، به سود شاخص‌های کلان اقتصادی است.

قنبری تاکید کرد: دولت اکنون باید سراغ اقدامات اضطراری و فوری برود. اکنون ضروری است که پیش از هر چیز نیازهای اساسی مردم و دارو تامین شود و اقدامات توسعه‌ای امروز بی معنا هستند، چرا که نه منابع کافی وجود دارد و نه در شرایط جنگی اقدام توسعه‌ای معنا می‌دهد. بنابراین منابع ارزی محدودی که داریم باید با سختی و وسواس برای تامین نیازهای اولیه صرف شوند.

وی درباره وضعیت کشور به تحریم و محاصره دریایی اشاره کرد که به رشد چشمگیر بیکاری و تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.

قنبری ادامه داد: امروز حتی تامین حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان هم به سادگی وضعیت عادی نیست. دولت ضروری است حساسیت بیشتری برای مدیریت منابع مالی خود داشته باشد زیرا هر دلاری که هدر می‌رود، به سختی جایگزینی پیدا خواهد کرد. حرکت به سمت توسعه یا بازسازی زیرساخت‌ها باید به روزهایی موکول شود که از سطح تنش فعلی کاسته شده است.

این روزها بحث‌ها حول رسیدن به یک توافق و آتش بس ۶۰ روزه میان ایران و ایالات متحده شدت گرفته و حالا علاوه بر دولتمردان پاکستانی، حاکمان دیگر کشورها هم وارد میانجی‌گری شده‌اند. براساس شنیده‌ها ایران بدون گرفتن ۱۲ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده خود وارد هیچ توافقی نمی‌شود. ضمن این‌که بناست در طول دو ماه آتش بس بخشی از تحریم‌های مربوط به فروش نفت ایران لغو شود. اقدامی که می‌تواند تا حدی کمبود منابع را مرتفع کند و کشور را از نظر مالی در وضعیت بهتری قرار دهد.

در این باره قنبری گفت: اگر این اتفاق بیافتد گشایش خوبی است و به سود اقتصاد ماست. تحریم‌ها با هدف محدودیت منابع ارزی اعمال شدند و هر اقدامی که آن را تضعیف کند به بهبود منجر خواهد شد. با توجه به حملاتی که آمریکا و اسراییل به ایران داشتند بخشی از زیرساخت‌های ما از بین رفت و همین فرصت صادرات مواد پتروشیمی و فولاد را هم کاهش می‌دهد. درنتیجه دسترسی به منابع مالی کافی کلید موفقیت کشور در روزهای دشوار کنونی است.

قنبری از دولت خواست از هر فرصت و موقعیتی بهره گیرد و هیچ فرصتی را به سادگی از دست ندهد.

دولت از فرصت‌های موجود حداکثر بهره را ببرد

آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین ماه به بیش از ۷۳ درصد رسیده و این شاخص برای خوراکی‌ها به بیش از ۱۱۵ درصد رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که روند تورم تا پایان امسال فزاینده خواهد بود و در ماه‌های آینده همچنان بر این نرخ اضافه می‌شود. همچنین برآوردها از کاهش چشمگیر رشد اقتصادی خبر می‌دهند؛ اخیرا حجت میرزایی که پیش‌تر معاون وزارت کار در دوره روحانی بود پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ و با فرض ادامه شرایط فعلی به -۸.۸ تا -۱۰ درصد کاهش یابد. ارقامی که تاکنون در ایران تجربه نشده‌اند.

قنبری در این‌باره گفت: فکر می‌کنم ادامه روند فعلی، با این کیفیت تصمیم‌گیری و حکمرانی، نرخ رشد تورم به شکلی کم سابقه افزایش یابد و تورم سالانه که اکنون ۵۳ درصد است هم می‌تواند سه رقمی شود. بنابراین دولت باید متوجه باشد که دست زدن به اقدامات تورم‌زا می‌تواند تورم فعلی را به سرعت به یک «ابر تورم» تبدیل کند و اقتصاد را به جایی ببرد که رفع آن بحران‌ها سال‌ها زمان خواهد بود.

او به رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: هم اکنون نیز رشد اقتصادی کشور ما منفی شده است و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال بهبودی در این وضعیت ایجاد شود. چنانچه وضع فعلی استمرار یابد شدت رشد منفی افزایش می‌یابد. بنابراین بسته به این‌که جنگ فعلی چه سرنوشتی پیدا می‌کند، شدت رشد اقتصادی منفی هم تغییر خواهد کرد. طبیعتا وقتی این فشارهای فعلی کم شوند، منابع فراوانی به کشور سرازیر می‌شود و این امر موجب می‌شود که ایران از وضعیت فعلی خارج شود.

قنبری ادامه داد: در گذشته، هنگامی که برجام اجرایی شد، چنین اتفاقی رخ داد. در اقتصاد پس انقلاب تنها در میانه دهه ۹۰ برای دو سال متوالی نرخ تورم تک رقمی شد که دقیقا دو سال پس از برجام بود. همچنین پس از لغو تحریم‌ها، در میانه دهه ۹۰ بالاترین رشد اقتصادی ۵ دهه اخیر با نرخی دو رقمی حاصل شود و برخی کارشناسان معتقدند اگر دوباره محدودیت‌های ناشی از تحریم برطرف شود، تکرار جهش بزرگ رشد اقتصادی ایران امکان‌پذیر است ، البته مشروط به مدیریت کارآمد کابینه پزشکیان.

۲۲۳۲۲۹