به گزارش ایسنا ، ارز ترجیحی برای برنج از سال ۱۳۹۷ و در چارچوب سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی به این محصول تخصیص یافت. هدف اصلی این اقدام، کنترل قیمت اقلام پرمصرف و جلوگیری از فشار تورمی بر خانوارها بود. با این حال، طی سال‌های اجرا، تخصیص ارز ترجیحی به برنج با مشکلات ساختاری از جمله عدم انطباق نرخ ارز با هزینه واقعی واردات، ایجاد فاصله قیمتی میان بازار واقعی و قیمت‌های رسمی، شکل‌گیری رانت در فرآیند تخصیص و کاهش انگیزه رقابتی میان واردکنندگان مواجه شد.
این سیاست همچنین سبب شد بخشی از واردات برنج، تحت ضوابط تحویل اجباری به شرکت بازرگانی دولتی و سهمیه‌بندی انجام شود؛ وضعیتی که به گفته فعالان حوزه، بازار را از سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا دور کرد.
تبعات ارز ترجیحی بر بازار
تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برنج در نهایت دو پیامد اصلی داشت. یکی کاهش رقابت و ایجاد رانت ساختاری و دیگر اینکه، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، در عمل با الزام‌های دولتی همچون سهمیه‌بندی و تحویل کالا به دولت مواجه بودند و به دلیل نرخ تثبیت‌شده ارز، امکان رقابت واقعی میان تأمین‌کنندگان وجود نداشت.
 واگرایی قیمت‌ها در بازار مصرف
فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ واقعی بازار، در کنار محدودیت‌های وارداتی، موجب عدم تعادل در قیمت‌گذاری و تداوم نوسان در بازار برنج وارداتی و به تبع آن، بازار برنج ایرانی شد.
حذف ارز ترجیحی و آغاز دوره جدید در واردات برنج
در ماه جاری، ارز ترجیحی برنج حذف و تأمین آن به تالار مبادلات منتقل شد. به‌این‌ترتیب، برنج از فهرست کالاهای یارانه‌ای خارج و در ردیف کالاهای آزاد قرار گرفت.مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت و گو با ایسنا، این تصمیم را «صحیح و حتی دیرهنگام» توصیف می‌کند و می‌گوید: تصمیم به حذف ارز ترجیحی تصمیمی صحیح بوده و حتی می‌توانست زودتر، مثلاً از ابتدای آذر سال گذشته همزمان با رفع ممنوعیت فصلی واردات، اجرایی شود.
او تأکید می‌کند که آثار مثبت این تصمیم منوط به رویکرد سیاست‌گذار و تعیین تکلیف چالش‌های موجود است: تحقق آثار مثبت این اقدام در وهله نخست منوط به تعیین تکلیف معوقات ارزی بیش از یک میلیارد یورویی واردکنندگان و رعایت مجموعه‌ای از الزامات در حوزه سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و سازوکارهای واردات است.
بازگشت رقابت به بازار؛ الزامات اجرای صحیح سیاست جدید
خاکی نخستین شرط موفقیت در اجرای سیاست جدید را شناور بودن نرخ ارز در تالار مبادلات می‌داند و می‌گوید: نرخ ارز برای واردات برنج تابع عرضه و تقاضا و توافق میان طرفین بوده و رقم ثابتی نخواهد داشت؛ بنابراین امکان قیمت‌گذاری واحد نیز وجود ندارد. علاوه بر این، قانون برنامه هفتم هم دولت را از قیمت‌گذاری کالاهای غیر یارانه‌ای منع کرده است.
 رفع الزام تحویل کالا به دولت
پیش از این واردکنندگان موظف بودند بخش عمده‌ای از برنج وارداتی را تحویل شرکت بازرگانی دولتی دهند. با حذف ارز ترجیحی، این الزام به گفته خاکی «فاقد توجیه منطقی» است و باید کنار گذاشته شود تا واردکننده بتواند کالا را بر اساس قیمت تمام‌شده و ضوابط قانونی عرضه کند.
خاکی گفت: حذف ارز ترجیحی، همراه با امکان واردات بدون انتقال ارز و آزادسازی سازوکارهای مرزی، موجب می‌شود سهمیه‌بندی دیگر موضوعیتی نداشته باشد.
تأثیرات احتمالی بر بازار و قیمت مصرف‌کننده
به باور انجمن واردکنندگان، حذف محدودیت‌ها و اعمال سازوکار آزاد به‌صورت همزمان، می‌تواند به افزایش رقابت، بهبود عرضه و کاهش قیمت‌ها منجر شود.
 خاکی تصریح کرد: با آزادسازی واردات و حذف رانت، افزایش عرضه موجب می‌شود تأمین‌کنندگان برای حفظ سهم بازار، سود کمتری مطالبه کنند؛ موضوعی که در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد. حتی می‌توان انتظار داشت قیمت برنج خارجی از سطوح فعلی بازار پایین‌تر بیاید.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی درباره افزایش قیمت برنج یادآور شد: اصلاح ساختار در قیمت برنج اتفاق افتاد و در انتقال یارانه از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان پرداخت می‌شد اصلاح ساختار صورت گرفت تا یارانه در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده پرداخت شود و بنابراین ارز ترجیحی آن از ابتدای آذرماه حذف شد.
وی ادامه داد: طبیعی است قیمت در بازار معاملات افزایش پیدا کند اما قرار است – برای سه دهک هم انجام شده – تا طبق گفته وزیر کار مابه‌التفاوت افزایش قیمت برنج پرداخت شود. در روزهای آتی برای دهک‌های دیگر نیز مابه‌التفاوت حذف نرخ ترجیحی در قالب کالابرگ پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام