به گزارش خبرنگار مهر، حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی یکی از موضوع‌های پیگیری شده از سال‌های قبل است که در دولت سیزدهم به طور جدی پیگیری شد. این امر در دولت چهاردهم نیز در حال انجام بوده و قرار است تا پایان دولت، پرونده حدنگاری بسته شود.
با توجه به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و واگذاری وظایف و تکالیف قانونی صدور اسناد اراضی کشاورزی کشور طی سال گذشته، دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی، اقدامات زیربنایی جهت تسهیل در اجرای این قانون و آماده سازی بستر صدور اسناد اراضی کشاورزی را انجام داده است.
پاسخ به بیش از یک میلیون استعلام واحدهای ثبتی در سراسر کشور از جمله این اقدامات بوده که این امر در مقایسه با سال گذشته از رشد ۲۰۰ درصدی برخوردار بوده است.
فرهاد ثنایی، مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: همکاری با سازمان ثبت و سایر ادارات در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط و صدور بخشنامه‌های مختلف در جهت اجرای قانون الزام از جمله فعالیت‌های این دفتر در سال ۱۴۰۴ بوده است.
وی افزود: همچنین در سال گذشته بیش از ۱۱۰۰ قطعه از اراضی دولتی در تصرف کشاورزان بهره‌بردار تعیین تکلیف شده و با اعطای تسهیلات ویژه به ذی‌نفعان واگذار شده است. این آمار نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
این مسئول دولتی ادامه داد: در راستای استمرار تولید در اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور همکاران ما در مدیریت‌های امور اراضی کشور ضمن شناسایی اراضی بایر و بلاکشت نسبت به تعیین تکلیف بیش از ۹۲۰۰ هکتار از این اراضی بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرده است.
وی همچنین تصریح کرد: در راستای بهبود فرآیندهای حقوقی و مدیریتی در حوزه اراضی کشاورزی، دوره‌های آموزشی- تخصصی قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و صدور اسناد مالکیت اراضی در اکثریت استان‌ها و به منظور ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی کارشناسان و مسئولان ادارات امور اراضی به صورت حضوری برگزار شده است.
ثنایی گفت: با توجه به اهمیت اصلاحات ارضی در مدیریت بهینه اراضی کشاورزی و تسهیل فرآیند صدور اسناد مالکیت، برگزاری چنین دوره‌هایی برای آشنایی مسئولان و کارشناسان با آخرین تغییرات و مقررات، امری ضروری است. این دوره‌ها فرصتی مناسب برای بررسی و به‌روزرسانی اطلاعات در این حوزه است.
مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی کشور، یادآور شد: هدف از اصلاحات ارضی و صدور اسناد مالکیت، ایجاد امنیت در مالکیت اراضی کشاورزی و تسهیل در دسترسی به تسهیلات مالی برای کشاورزان است. این دوره‌ها نه فقط به بهبود وضعیت اراضی کمک می‌کنند، بلکه بستری مناسب برای تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در این بخش فراهم می‌کند.
ثنایی در پایان اظهار کرد: اجرای دقیق قوانین اصلاحات ارضی و صدور اسناد مالکیت اراضی از اهم اقدامات سازمان امور اراضی است که تأثیر زیادی بر ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی و تسهیل فرآیندهای حقوقی و مالی در این بخش دارد.