تعاونیها در تنگنای مالی؛ ضرورت بازنگری در سیاستهای اعتباری
علی رضادوست، رئیس اتاق تعاون استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به چالشهای پیش روی تعاونیها پرداخت و گفت: یکی از مهمترین چالشهای پیش روی تعاونیها در کشور، مسئله تأمین مالی و سرمایهگذاری است؛ موضوعی که اگرچه در اسناد بالادستی و سیاستهای کلان اقتصادی بارها بر اهمیت آن تأکید شده، اما در عمل کمتر شاهد سازوکارهای کارآمد و حمایتی برای رفع این مانع هستیم.
وی افزود: تعاونیها بهعنوان بخش مردمی و مشارکتی اقتصاد، میتوانند نقشی مؤثر در توسعه اشتغال، توزیع عادلانه ثروت و رشد اقتصادی ایفا کنند. اما واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از تعاونیها در مرحله تأسیس و حتی پس از آغاز فعالیت، بهدلیل نبود منابع مالی کافی یا دشواری در دریافت تسهیلات بانکی، از چرخه تولید و خدمت خارج میشوند.
رئیس اتاق تعاون تهران با اشاره به نبود ابزارهای نوین مالی مانند صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی تعاون یا بازار سرمایهای مستقل، عنوان کرد: این عوامل باعث شده است که امکان جذب منابع مردمی و هدایت آن به پروژههای تعاونی به حداقل برسد.
وی توضیح داد: در کشورهای توسعهیافته، مدلهای مالی متنوعی برای حمایت از تعاونیها تعریف شده است؛ از جمله بانکهای تعاونی، بیمههای مخصوص تعاونیها و صندوقهای منطقهای که به تقویت بنیه اقتصادی اعضا کمک میکنند. این در حالی است که در ایران، هنوز ساختار مشخصی برای پشتیبانی مالی از تعاونیها وجود ندارد و حمایتهای موجود نیز اغلب مقطعی و غیر هدفمند است.
راهکار برونرفت تعاونیها از رکود
رضادوست درباره راهکار برای برونرفت از این وضعیت تعاونیها گفت: ضروری است دولت و مجلس شورای اسلامی، بازنگری جدی در سیاستهای اعتباری بخش تعاون داشته باشند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، میتوان با تدوین قوانین جدید، زمینه حضور تعاونیها را در بازار سرمایه فراهم کرد تا اعضا بتوانند از طریق انتشار اوراق مشارکت تعاونی یا صندوقهای سهامی، منابع مالی خود را به گردش درآورند.
رئیس اتاق تعاون تهران در پایان اظهار کرد: در نهایت باید گفت، اگر قرار است بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد ملی دست یابد، شرط نخست آن، رفع موانع مالی و ایجاد بسترهای شفاف و پایدار برای تأمین سرمایه است. تعاونیها اگرچه از دل مردم برخاستهاند، اما برای تداوم حیات خود، نیازمند حمایتهای نهادی و سیاستهای مالی هوشمندانه هستند؛ حمایتی که نه بر مبنای یارانه و تسهیلات مقطعی، بلکه بر پایه سرمایهگذاری بلندمدت و اعتماد به ظرفیت واقعی مردم شکل گیرد.