به گزارش خبرنگار مهر، بازار برنج ایران وارد مرحله‌ای از نوسان شدید شده است؛ هم‌زمان با کاهش سهم واردات و تصمیم دولت برای جلوگیری از ورود برنج‌های مرغوب خارجی، قیمت‌ها در بازار داخلی به‌طرز محسوسی افزایش یافته است. به گفته محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور از تولید داخلی تأمین می‌شود و باقی آن باید از محل واردات پوشش داده شود، اما سیاست‌های اخیر این تعادل را به‌طور جدی مختل کرده است.
در اردیبهشت‌ماه امسال، دولت با هدف کنترل قیمت‌ها، واردات برنج‌های باکیفیتی مانند برنج پاکستانی را ممنوع اعلام کرد و به بازرگانان توصیه کرد محصولاتی با قیمت پایین‌تر وارد کنند. اما این تصمیم برخلاف انتظار، نه‌تنها موجب کاهش قیمت‌ها نشد، بلکه ساختار رقابتی بازار را فروپاشاند. برنج پاکستانی که در سال‌های گذشته با سهمی حدود ۲۰ درصد از واردات، نقش ضربه‌گیر قیمت را ایفا می‌کرد، از چرخه تأمین خارج شد و جای آن را برنج‌های ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر گرفت.
گزارش‌های میدانی از بازارهای شمال و غرب کشور نشان می‌دهد قیمت انواع برنج ایرانی از جمله فجر، ندا و شیرودی در سه‌ماهه گذشته به‌طور متوسط بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج ایرانی متوسط بین ۱۶۰ تا ۲۲۰ هزار تومان نوسان دارد، در حالی که برنج پاکستانی در بازارهای جهانی حدود ۱۴۰۰ دلار در هر تن معامله می‌شود؛ رقمی که با سقف تعیین‌شده ۹۰۰ یورویی از سوی دولت همخوانی ندارد و عملاً واردات آن را غیرممکن کرده است.
به‌تدریج، حذف برنج پاکستانی از بازار ایران اثر دومینویی بر قیمت سایر انواع برنج برجای گذاشت. کارشناسان تأکید می‌کنند که این رقم نه فقط به اختلاف ارزی مربوط است، بلکه به انجماد ناگهانی مسیرهای وارداتی نیز برمی‌گردد. بسیاری از واردکنندگان که ماه‌ها برای دریافت مجوزهای خرید خارجی برنامه‌ریزی کرده بودند، با تصمیم ناگهانی دولت متوقف شدند و بازار از ذخایر قبلی تخلیه شد.
در این میان، برنج پاکستانی که از نظر کیفی اندکی پایین‌تر از برنج ممتاز ایرانی مانند هاشمی و طارم است، اما از انواع دیگر نظیر ندا و فجر کیفیت بالاتری دارد، همواره به‌عنوان کالای نسبی تنظیم‌کننده بازار داخلی عمل کرده است. حذف این محصول موجب شد نه‌تنها طبقات متوسط به پایین به سمت خرید برنج‌های کم‌کیفیت‌تر سوق دهند، بلکه قیمت پایه برنج ایرانی نیز از اواخر تابستان صعودی شود.
در سطح کلان، کارشناسان بازار مواد غذایی معتقدند که نبود سیاست‌های قیمت‌گذاری منسجم و عدم هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی در تخصیص ارز وارداتی، یکی از عوامل اصلی آشفتگی کنونی است. مطابق برآورد «مرکز مطالعات کشاورزی ایران»، میزان واردات برنج در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته که بخش عمده آن به توقف خرید از پاکستان مربوط می‌شود.
ادامه این روند می‌تواند چالش‌های جدی‌تری برای ماه‌های آینده ایجاد کند. از یک سو، برداشت داخلی در شمال کشور به پایان رسیده و از سوی دیگر، موجودی انبارها پاسخگوی مصرف زمستان نیست. فروشندگان عمده در استان‌های گیلان و مازندران می‌گویند که قیمت برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها تا ۵۰ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است؛ رشدی که حتی برنج‌های درجه دو را نیز از سفره خانوارهای کم‌درآمد دور کرده است.
با این حال، دولت همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند. سیاست ارزی ۹۰۰ یورویی برای واردات هر تن برنج، در عمل به معنای پرداخت یارانه ارزی محدود و ایجاد سقف قیمتی غیرواقعی در بازار جهانی است. این تصمیم علاوه‌بر کاهش انگیزه واردکنندگان، باعث انتقال تقاضا به بازارهای خاکستری و افزایش قاچاق برنج شده است. در گزارش‌های رسمی گمرک، واردات برنج از مسیرهای غیررسمی پاکستان و هند رشد محسوسی داشته که نشان از خلأ جدی در تأمین رسمی است.
اقتصاددانان حوزه کشاورزی هشدار می‌دهند اگر دولت در فصل زمستان نسبت به اصلاح سقف واردات اقدام نکند، احتمال جهش مجدد قیمت در اسفندماه وجود دارد. به‌ویژه آن‌که مصرف سرانه برنج در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم در سال است و توقف واردات می‌تواند تا پایان سال، کمبودی معادل ۵۰۰ هزار تن ایجاد کند.
بررسی‌ها از بازارهای منطقه‌ای صادرات و واردات نشان می‌دهد در کشورهای خاورمیانه همچون امارات و عمان، قیمت برنج پاکستانی در مبادلات عمده به حدود ۱۳۵۰ تا ۱۴۵۰ دلار رسیده و با نرخ فعلی یورو برای واردکنندگان ایرانی، هزینه نهایی حداقل ۱.۷ برابر سقف مجاز دولتی خواهد بود. در این شرایط، بسیاری از تجار ترجیح داده‌اند فعالیت خود را در بخش سایر غلات یا روغن نباتی متمرکز کنند.
مختاریانی نیز با لحنی انتقادی به پیامدهای این تصمیم اشاره کرده است؛ او معتقد است اگر دولت اجازه واردات محدود و هدفمند برنج‌های باکیفیت خارجی را صادر کند، نه‌تنها فشار قیمتی از بازار داخلی برداشته می‌شود، بلکه به تثبیت قیمت برنج ایرانی نیز کمک خواهد کرد. به گفته او، سیاست فعلی با فلسفه تعادل عرضه و تقاضا در تضاد است و می‌تواند شکاف میان قدرت خرید مردم و هزینه سفره خانوار را در نیمه دوم سال تشدید کند.
در مجموع، فضای کنونی بازار برنج تصویری از اثرات تصمیم‌گیری‌های مقطعی دولت بر یک کالای اساسی را نشان می‌دهد؛ کالایی که مستقیماً با امنیت غذایی و شاخص رفاه خانوار پیوند دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حذف ناگهانی یک منبع وارداتی —حتی به بهانه حمایت از تولید داخلی— بدون طراحی سازوکارهای جایگزین، می‌تواند موجب التهاب، احتکار و رانت قیمتی شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت در گام نخست، سقف ارزی واردات را متناسب با نرخ‌های واقعی جهانی اصلاح کرده و سپس مسیر واردات قانونی برنج پاکستانی را در حجم محدود بازگشایی کند تا مسیر قیمت‌ها به‌تدریج به سوی تعادل بازگردد.
در غیر این صورت، زمستان پیش‌ِرو برای بازار برنج ایران، فصلی دشوار و پرالتهاب خواهد بود؛ فصلی که شاید نخستین قربانی آن، سفره‌های ساده مردم باشد.