به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان، در نشست رسانه‌ای به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه وظایف مهمی بر عهده دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رسیدگی به دعاوی و اختلافات، صیانت از حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مبارزه با جرم و فساد و همچنین پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقدامات مهم و تحولی در دستگاه قضایی کشور انجام شده است، افزود: این تحولات در پی تدوین سند تحول قضایی و با تصدی ریاست شهید آیت‌الله رئیسی آغاز شد و در ادامه با روی کار آمدن حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای و نیز اصلاحات صورت‌گرفته در ابتدای سال ۱۴۰۳، این سند به «سند تحول و تعالی» تبدیل شد و روند تحولی آن همچنان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این اقدامات در پنج تا هشت سال اخیر صورت گرفته، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در سطح قوه قضاییه و به تبع آن در دستگاه قضایی استان، اجرایی‌سازی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این قانون یکی از یادگارهای ارزشمند دوران انقلاب اسلامی است و می‌تواند پس از سال‌ها، مشکل اسناد عادی و چالش‌های ناشی از آن را ساماندهی کند.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، سال‌هاست که کشور با این مسئله درگیر بوده و در دیدارهای سال‌های گذشته نیز بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد عادی تأکید شده بود که همین موضوع مسیر تدوین و تصویب این قانون را هموار کرد.

وی تصریح کرد: پس از نهایی شدن قانون، شورای راهبری اجرای آن در مرکز با ریاست عالی قوه قضاییه و در استان‌ها با ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شد و فرآیند اجرای آن آغاز شد. تا این مرحله نیز سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی شده و اقدامات بعدی از جمله اتصال شهرداری‌ها به سامانه‌های مرتبط، مانند سامانه واحد زمین، در دست انجام است.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های این قانون گفت: با وجود اینکه دستگاه‌های متعددی در اجرای این قانون تکلیف دارند، محوریت کار بر عهده قوه قضاییه بوده و این قوه توانسته سایر دستگاه‌ها از جمله دولت را نیز در مسیر اجرای آن همراه کند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون و سامانه‌ای که ایجاد شده، افرادی که نسبت به املاکی ادعای مالکیت، منفعت یا حق دارند و ملک آن‌ها قابلیت صدور سند رسمی دارد، باید با مراجعه به سامانه، ادعای خود را به همراه مستندات ثبت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه به موضوع راه‌اندازی دادگاه‌های صلح اشاره کرد و اظهار داشت:  در کشور ۲ هزار و ۱۴ شعبه دادگاه صلح تشکیل شده که سهم کردستان از این تعداد ۳۹ شعبه است.

وی با اشاره به آمارهای مربوط به این نهاد جدید گفت: از ابتدای تشکیل دادگاه‌های صلح در استان تا پایان اردیبهشت ماه گذشته، مجموعاً ۱۳۲ هزار پرونده وارد شعب دادگاه صلح استان شده است که از این میان، ۱۲۱ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی در خصوص ماهیت حقوقی این دادگاه‌ها تصریح کرد: وظیفه صدور رای از کارکنان شورای حل اختلاف گرفته و به قاضی دادگاه صلح واگذار شده است؛ چرا که طبق قانون، کارکنان شورای حل اختلاف حق صدور رای ندارند. البته این بدان معنا نیست که فرآیند صلح و سازش تعطیل شده است؛ بلکه قانون مکلف کرده است که در کنار دادگاه صلح، حتماً شورا نیز حضور داشته باشد تا در صورت عدم دستیابی به سازش یا حتی در صورت صدور رای، نظارت دادگاه صلح بر روند کار حفظ شود.

رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به عملکرد مجموعه قضایی و نظارتی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سال، ۱۳۰ مکاتبه آسیب‌شناسی از سوی واحدهای مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده که از این تعداد، ۳۳ مکاتبه هشداری و ۳۵ مکاتبه آسیب‌شناسی به‌صورت مستقیم برای دستگاه‌های اجرایی استان ارسال شده است. همچنین در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز این روند با قدرت ادامه یافته و ۱۰۱ مکاتبه هشداری و ۵۵ مکاتبه آسیب‌شناسی ثبت شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان دستگاه قضایی استان گفت: در ایام جنگ، مجموعه دادگستری، دادستانی، ثبت اسناد، تعزیرات حکومتی و سایر بخش‌های وابسته، به‌صورت ۲۴ ساعته در کنار مردم و دستگاه‌های خدمت‌رسان حضور داشتند و روند رسیدگی و صدور دستورات قضایی حتی در سخت‌ترین شرایط نیز متوقف نشد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی استان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ برای ۱۸۱ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی پرونده تخلفات اداری تشکیل شد و این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۳۰ نفر افزایش یافت که نشان‌دهنده تقویت نگاه نظارتی و پیگیری دقیق تخلفات اداری در سطح استان است.

رئیس‌کل دادگستری کردستان در ادامه از تشکیل ۵۸۹ پرونده قضایی با موضوعات خاص و مرتبط با مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این پرونده‌ها حوزه‌هایی همچون اختلاس، پولشویی، تصرف اموال و وجوه دولتی را دربر می‌گیرد و رسیدگی به آن‌ها در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار داشته است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم این رویکرد نظارتی و حمایتی، خاطرنشان کرد: هدف اصلی دستگاه قضایی، صیانت از حقوق عمومی، ارتقای سلامت اداری و تقویت اعتماد مردم به نظام خدمت‌رسانی است و این مسیر با همکاری همه دستگاه‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.