تشدید نظارتهای قضایی بر بازار در استان سمنان؛ ۱۸ واحد صنفی متخلف پلمب شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان روز پنجشنبه طی گفنگویی، از پلمب ۱۸ واحد صنفی متخلف در جریان تشدید نظارتهای میدانی بر بازار خبر داد و تأکید کرد: برخورد با احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی با جدیت و قاطعیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی با اشاره به منویات ریاست قوه قضائیه در راستای ایجاد آرامش و ثبات در بازار اظهار کرد: در اجرای سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه، باید با هرگونه احتکار، اخلال در نظام توزیع و گرانفروشی کالاها بهویژه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده صورت گیرد تا امنیت روانی و معیشتی مردم حفظ شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان هدف اصلی دستگاه قضایی را کمک به معیشت مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد و افزود: همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و متولیان امر باید در این مسیر با مجموعه قضایی استان همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند تا آرامش بازار و دسترسی عادلانه مردم به کالاهای مورد نیاز تأمین شود.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با بیان اینکه تشدید گشتهای مشترک و نظارتهای میدانی از ابتدای «جنگ تحمیلی سوم» در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی و ضرورت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی، نظارت مستمر و چندلایه بر بازار با جدیت بیشتری دنبال میشود تا دشمنان نتوانند از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم موجسواری کنند.
وی ادامه داد: در جریان این بازرسیهای میدانی، ۱۸ واحد صنفی در سطح استان که اقدام به نگهداری غیرمجاز مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم کرده بودند، شناسایی و پلمب شدند و برای متصدیان این واحدها نیز پرونده قضایی در مراجع صالح تشکیل و روند تعقیب قضایی آنان آغاز شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: پلمب این واحدهای صنفی نتیجه تشدید نظارتهای میدانی مسئولان قضایی سراسر استان بر بازار بوده و تداوم این بازرسیها و رصد مستمر بازار، نقش مؤثری در پیشگیری از احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالا خواهد داشت.
وی همچنین از توزیع کالاهای مکشوفه با قیمت مصوب خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از اخلال در نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کالاهای کشفشده پس از طی مراحل قانونی، با نرخ مصوب در بازار عرضه شد تا حقوق مردم و مصرفکنندگان حفظ شود.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان با هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را هدف قرار دهد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و نظارتها به صورت محسوس و نامحسوس تا بازگشت کامل ثبات و آرامش به بازار با قوت ادامه خواهد داشت.