به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی بخشنامه تسهیل رفع تعهد ارزی کالاهای خسارت دیده در حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی را به شبکه بانکی کشور و نهادهای مرتبط ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با کمیته محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در ارتباط با تسهیل رفع تعهد ارزی کالاهای خسارت دیده در حادثه آتش سوزی بندر شهید رجایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶، موضوع ثبت سفارشهای اعلامی توسط سازمان توسعه تجارت ابلاغی طی بخشنامه فوق الذکر و همچنین مندرج در بخش اخبار سامانه رفع تعهد ارزی موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود تعلیق پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارش‌های مذکور تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)، تمدید می شود.

موارد مندرج در این بخشنامه به شرح زیر است:

ارائه تأییدیه از بیمه یا گمرک جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بنادر و دریانوردی که دارای اطلاعات کالای خسارت دیده از جمله شماره ثبت سفارش شرح و یا تعرفه کالای مطابق با تعهد ارزی وزن کالا در خصوص کالاهای وزنی تعداد در خصوص کالاهای تعدادی باشد به همراه صورتمجلس تکمیل شده آسیب دیدگی کالاها قبض انبار معتبر بیمه نامه و بارنامه مربوط الزامی است.

لازم است تطابق شماره کانتیر مندرج در قبض انبار و بارنامه با شماره کانتینر مندرج در صور تمجلس مورد اشاره احراز شود.

در صورت عدم درج شماره ثبت سفارش در تأییدیه گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی منوط به تطابق شماره بیمه نامه اعلامی حاوی شماره ثبت سفارش با شماره بیمه نامه مندرج در صورتمجلس یاد شده تأییدیه های مذکور قابل پذیرش است.

اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق مفاد تبصره (۱) ذیل بند ۳» از قسمت ج بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صرفاً بابت کالاهای خسارت دیده که از محل منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما به نرخ ترجیحی معادل ۴۲,۰۰۰ ریال و ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تأمین ارز شده اند؛ مشروط به آنکه خسارت ریالی دریافتی از بیمه از معادل ریالی ارز تأمینی بیشتر باشد؛ حداکثر به میزان خسارت ریالی دریافتی از بیمه الزامی است. در صورت عدم شمول اخذ مابه التفاوت استرداد ما به التفاوت واریز شده به حساب این بانک امکان پذیر است.

در صورت ارائه تأییدیه از بیمه تطابق پوشش معادل ارزی مبلغ ریالی خسارت با مبلغ ارزی تعهد مربوط به کالای خسارت دیده موضوع تبصره (۳) ذیل بند ۳ از قسمت ج بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی الزامی نیست.

ضمن الزام به اخذ ما به التفاوت طبق بند (۵) فوق اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا تغییر گروه کالای از یک به دو و عدم رعایت ضوابط قیمت گذای و توزیع کالا از کالای خسارت دیده موضوعیت ندارد.

با رعایت موارد فوق تسویه سند و متعاقباً رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق صرفاً به میزان ارزش کالای خسارت دیده امکانپذیر است. لذا در صورت خسارت به بخشی از کالا لازم است ارزش کالای خسارت دیده به نسبت ارزش کل کالا محاسبه و به آن میزان تسویه سند و رفع تعهد ارزی انجام شود.

به منظور بررسی بیش بود ارزش احتمالی لازم است تصویر مستندات مربوط به رفع تعهد ارزی از کالای خسارت دیده به انضمام تصویر بارنامه سیاهه و قبض انبار مربوط به دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شود.

چنانچه رفع تعهد ارزی از کالای خسارت دیده تحت ترتیبات فوق انجام شد در صورت اعلام بیش بود ارزش پس از رفع تعهد ارزی توسط دفتر ارزش گمرک لازم است نسبت به بازگشت تعهد ارزی به میزان بیش بود اعلامی و پیگیری تعهد ارزی مربوط در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام شود.