به گزارش همشهری آنلاین، نشریه اینترنتی «اخبار و تحلیل‌ها» در مطلبی با عنوان «هدف از این هیاهو چیست؟» در شماره امروز خود، به منازعه اخیر «بابک زنجانی» فعال اقتصادی جنجالی و «امیرحسین ثابتی» نماینده تهران در مجلس پرداخت و نوشت: «در روزهایی که فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مملو از جدال‌های لفظی و اتهامات تند و بی‌پرده است، ماجرای درگیری میان بابک زنجانی و امیرحسین ثابتی به یکی از پرحاشیه‌ترین سوژه‌های افکار عمومی بدل شده است.

یک‌ سوی ماجرا، مردی است که نامش سال‌ها مترادف با فساد مالی، بدهی‌های چندمیلیاردی و پرونده‌های سنگین اقتصادی بوده و در سوی دیگر، نماینده‌ای از نسل جدید مجلس یازدهم که خود را پرچمدار عدالت‌خواهی و شفافیت معرفی می‌کند. اما ورای این مجادله پرهیاهو، یک پرسش بنیادین‌تر ذهن جامعه را درگیر کرده است: آیا قرار است هر فعال اقتصادی در این کشور، بالقوه دزد پنداشته شود و هر نماینده‌ای که لب به اعتراض بگشاید، به عنوان قانون‌شکن و عوام‌فریب مورد حمله قرار گیرد؟ و آیا این فضا که در آن مردم میان دو سر افراط و تفریط ، تخریب بی‌قانون سرمایه‌داران و تهمت‌زنی بی‌محابا به قانون‌گذاران ، سرگردان مانده‌اند، در نهایت به نفع حقیقت و عدالت است یا به زیان هر دو؟

اصل ماجرا از تذکر شفاهی امیرحسین ثابتی در صحن علنی مجلس آغاز شد؛ او در واکنش به خبر تمدید دو ماهه مهلت برای تسویه بدهی‌های بابک زنجانی خطاب به مسئولان قضایی و امنیتی گفت که نباید اجازه دهند این بدهکار بزرگ، با توسل به رمز ارزهای غیررسمی و جنس‌های بنجل، بدهی چند میلیارد یورویی خود را تسویه کند. سخنانی که به‌زعم ثابتی، دفاعی از حق ملت و ایستادگی در برابر فرعون‌ها و قارون‌های اقتصادی بود. اما این تذکر چند دقیقه‌ای کافی بود تا موجی از واکنش‌ها به راه بیفتد؛ از سوی دستگاه‌های مختلف و به‌ویژه خود زنجانی که در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با ادبیاتی تهدیدآمیز و غیرمعمول پاسخ داد. او نماینده مجلس را کودک‌نماینده خواند و تهدید کرد که اگر نتواند اتهام دزدی را اثبات کند، پشت و رویش می‌کند تا درس عبرتی برای همه نفوذی‌های کشور شود. این لحن بی‌سابقه، نه‌تنها توهینی به یک نماینده مجلس، بلکه در واقع توهینی به کل ساختار قانون‌گذاری کشور تلقی شد؛ زیرا در نظام جمهوری اسلامی، نماینده مردم دارای مصونیت پارلمانی است و اظهاراتش در مقام دفاع از حقوق ملت، بخشی از وظیفه ذاتی او به شمار می‌آید.

پاسخ ثابتی نیز در همان فضای مجازی منتشر شد؛ پاسخی تند و پرحرارت که در آن نوشت: “دزد بزرگ که تک‌تک سلول‌های بدنش با رانت ارز دولتی و پول‌های حرام رشد کرده، عصبی شده و تهدید می‌کند… والله قسم تا روزی که زنده باشم دست از سر تو و امثال تو که یک عمر خون ملت را در شیشه کرده‌اند برنمی‌دارم، ولو به قیمت از دست دادن جانم”. این پاسخ صریح، بازتاب گسترده‌ای یافت و دو جبهه در افکارعمومی شکل گرفت؛ عده‌ای ثابتی را نماد عدالت‌خواهی نوین دانستند و عده‌ای دیگر او را متهم به عوام‌گرایی، هیجان‌زدگی و خدشه به استقلال قوه قضاییه کردند.

اما نکته مهم‌تر از این جدال، تأمل در فضایی است که چنین رویارویی‌هایی در آن شکل می‌گیرد.

جامعه ایران در سال‌های اخیر شاهد تضعیف اعتماد عمومی نسبت به ساختارهای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است. هر پرونده فساد، خواه واقعی، خواه رسانه‌ای، بخشی از این اعتماد را از بین برده است. در نتیجه، وقتی نامی چون بابک زنجانی دوباره بر سر زبان‌ها می‌افتد، ذهن مردم بی‌درنگ به سمت دزدی و رانت می‌رود؛ حتی پیش از آن‌که دادگاه حکمی صادر کند. از سوی دیگر، هرگاه یک نماینده مجلس یا مسئول حکومتی لب به سخن می‌گشاید، بخشی از جامعه با پیش‌فرض نمایشی بودن یا سیاسی‌کاری به او نگاه می‌کند. این همان وضعیت خطرناکی است که در آن، هم سرمایه‌گذار شریف بی‌پناه می‌شود و هم نماینده دلسوز بی‌اعتبار.

به‌راستی، چه شد که ما به این نقطه رسیدیم؟ نقطه‌ای که در آن، هر فعال اقتصادی با ترس از اتهام و برچسب رانت‌خوار زندگی می‌کند و هر مسئول عدالت‌خواه با تردید و سوءظن مردم روبه‌روست؟ در چنین وضعیتی، طبیعی است که افکارعمومی میان دو قطب افراطی در نوسان باشد: از یک سو کسانی که همه فعالان اقتصادی را دزد می‌دانند و از سوی دیگر کسانی که هرگونه مطالبه عدالت را پوپولیسم و عوام‌فریبی می‌خوانند.

ماجرای زنجانی و ثابتی، در حقیقت بازتاب نبود اعتماد است. زنجانی نماد سرمایه‌داری رانتی است؛ چهره‌ای که در ذهن مردم، با دلارهای نفتی و معاملات پنهان گره خورده است. اما او در دفاع از خود می‌گوید که بدهی‌هایش را پرداخت کرده و قربانی منافع سیاسی دیگران شده است. در مقابل، ثابتی خود را زبان مردم و مدافع بیت‌المال می‌داند، اما مخالفانش می‌گویند که با اظهاراتش به جایگاه قوه قضاییه و استقلال روند قضایی لطمه زده است. این دو روایت، هر دو بخشی از واقعیت را در خود دارند، اما هیچ‌یک تمام حقیقت نیستند. حقیقت آن است که مبارزه با فساد، نه با شعارهای تند و تهدیدهای رسانه‌ای، بلکه با سازوکارهای دقیق حقوقی، شفافیت ساختاری و اطلاع‌رسانی مسئولانه ممکن است.

جامعه‌ای که در آن هر فعال اقتصادی از ترس اتهام فساد از سرمایه‌گذاری می‌گریزد، به همان اندازه آسیب می‌بیند که جامعه‌ای که در آن مفسدان در امان و مصون از پیگردند. اگر ثابتی‌ها نباشند که صدای عدالت‌خواهی را زنده نگه دارند، ریشه‌های فساد روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود؛ اما اگر این صداها به جای اتکا بر قانون و سند، به احساسات عمومی تکیه کنند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نابود خواهند کرد. مسأله اصلی، توازن میان شفافیت و انصاف است.

در واقع، نظام اسلامی برای مبارزه با فساد به دو بال نیاز دارد: یکی قوه قضاییه کارآمد که بدون ملاحظه سیاسی با هر مفسدی برخورد کند، و دیگری رسانه‌ها و نمایندگانی که با دلسوزی و عقلانیت، فساد را مطالبه کنند. اما وقتی یکی از این دو بال سنگین‌تر شود و دیگری تضعیف گردد، پرواز عدالت ممکن نیست. اگر نماینده‌ای چون ثابتی با نیت خیر، اما بدون رعایت اصول حقوقی، به نام عدالت، احکام صادر کند، عدالت به هیجان بدل می‌شود. و اگر متهمی چون زنجانی، با لحن تهدیدآمیز و بی‌ادبانه، در برابر قانون بایستد، امنیت اقتصادی فرو می‌پاشد.

باید پذیرفت که فساد در جمهوری اسلامی نه پدیده‌ای محدود به یک فرد است و نه قابل حذف با یک شعار. فساد حاصل شبکه‌ای پیچیده از بی‌قانونی، تعارض منافع، و غیبت شفافیت است. بنابراین راه اصلاح، از مسیر فریاد و اتهام نمی‌گذرد، بلکه از مسیر قانون، نظارت هوشمند و گفت‌وگوی ملی درباره عدالت اقتصادی می‌گذرد. اگر قرار باشد هر بار که پرونده‌ای باز می‌شود، یک جناح سیاسی آن را بهانه‌ای برای تسویه حساب قرار دهد، نه تنها عدالت پیش نخواهد رفت، بلکه جامعه دچار خستگی از عدالت خواهد شد.

واقعیت این است که افکارعمومی امروز نه با شعار اقناع می‌شود و نه با تهدید. مردم از هر دو طرف انتظار دارند که حقیقت را شفاف بگویند و به قانون تمکین کنند. بابک زنجانی اگر واقعاً بدهی خود را پرداخت کرده، باید اسناد آن را منتشر کند و در برابر قانون با آرامش پاسخ دهد، نه با تهدید. امیرحسین ثابتی نیز اگر در ادعاهای خود اسناد متقن دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری کند، نه در فضای مجازی. هر دو در برابر ملت مسئول‌اند؛ نه در برابر احساسات لحظه‌ای فالوورهایشان.

در نهایت، باید گفت خطر اصلی در ماجرای اخیر، نه زنجانی است و نه ثابتی؛ خطر اصلی آن است که این مناقشه به تصویری از بی‌اعتمادی کامل میان سیاست و اقتصاد در ذهن جامعه تبدیل شود. اینکه مردم تصور کنند در این کشور، نه قانون‌گذاری جدی است و نه اقتصاد سالم ممکن. چنین باوری، از هر فساد مالی خطرناک‌تر است، زیرا ریشه امید را می‌سوزاند. اگر قرار است از این ماجرا درسی گرفته شود، آن درس باید همین باشد: باید راهی پیدا کنیم تا عدالت و تولید، نظارت و اعتماد، شفافیت و احترام متقابل در کنار هم بایستند.

جامعه‌ای که در آن همه از هم بدبین‌اند، نه عدالت را خواهد دید و نه توسعه را. پس بیاییم از این مناقشه پرهیاهو عبور کنیم و به‌جای شعار، به کارکرد واقعی قانون برگردیم؛ جایی که نه زنجانی‌ها مصون‌اند و نه ثابتی‌ها در مظان اتهام بی‌قانونی. جایی که قاضی با سند حکم می‌دهد، نماینده با استدلال سخن می‌گوید و مردم با اعتماد زندگی می‌کنند. تنها در چنین فضایی است که می‌توان گفت جمهوری اسلامی هنوز بر مدار عدالت و عقلانیت می‌چرخد، نه هیاهوی اتهام و تهمت».