به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان اردبیل، علی رحیمی آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بازدید از چند فروشگاه عرضه مواد پروتئینی با بیان اینکه مرغ یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارهاست، گفت: در شرایط فعلی که بخش قابل‌توجهی از مردم با فشارهای معیشتی روبه‌رو هستند، به هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوءاستفاده از فضای روانی بازار، قیمت‌ها را به صورت خودسرانه افزایش داده و آرامش بازار را برهم بزنند.

رحیمی آذر خاطرنشان کرد: قیمت مرغ بر اساس ضوابط قانونی و مصوبات کارگروه‌های تخصصی تعیین و به واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه‌کننده ابلاغ شده است و هرگونه عرضه خارج از نرخ مصوب، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تشدید طرح‌های بازرسی و نظارت میدانی افزود: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری سازمان صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سایر دستگاه‌های نظارتی به صورت مستمر از کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها، مراکز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌های مرغ بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، احتکار، امتناع از عرضه، کم‌فروشی یا مخدوش کردن فاکتورها، پرونده تعزیراتی تشکیل و واحد متخلف به مجازات‌های سنگین شامل جریمه نقدی، نصب پارچه‌نوشته، پلمب و در موارد لازم معرفی به مراجع قضایی محکوم خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل در ادامه با خطاب قرار دادن فعالان این حوزه تصریح کرد: به همه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان مرغ در استان اعلام می‌کنیم که هرگونه هماهنگی، تبانی یا اقدام گروهی برای افزایش مصنوعی قیمت، کم کردن عرضه یا ایجاد التهاب در بازار، به عنوان تخلف سازمان یافته تلقی شده و با اشدّ مجازات قانونی مواجه خواهد شد.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، درگاه‌های اینترنتی یا مراجعه حضوری به ادارات تعزیرات در سطح استان گزارش کنند و افزود: گزارش‌های مردمی برای ما بسیار تعیین‌کننده است و به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. هویت گزارش دهندگان نیز محفوظ خواهد ماند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل در پایان تأکید کرد: حفظ ثبات بازار و جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت مردم در اولویت کاری تعزیرات حکومتی است و اجازه نخواهیم داد هیچ واحد یا شخصی با نقض قانون، امنیت اقتصادی و روانی جامعه را خدشه‌دار کند. از همه فعالان اقتصادی انتظار داریم در چارچوب قانون و موازین اخلاقی عمل کرده و ما را در مدیریت بازار و عبور از شرایط حساس کنونی یاری کنند.