به گزارش خبرنگار مهر، در پی تحولات اخیر و شرایط خاص ناشی از جنگ، بخش تولید کشور اگرچه با چالش‌هایی روبه‌رو شده، اما نشانه‌های قابل توجهی از تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و تلاش برای تداوم فعالیت در میان واحدهای صنعتی به چشم می‌خورد؛ روندی که امید به حفظ و حتی تقویت ظرفیت‌های تولیدی را زنده نگه داشته است.

بررسی وضعیت میدانی صنایع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با وجود فشارهای بیرونی، تلاش کرده‌اند با مدیریت منابع، تغییر در الگوهای تأمین و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، چرخه تولید را فعال نگه دارند. هرچند محدودیت‌هایی در تأمین سرمایه در گردش و نوسانات اقتصادی به وجود آمده، اما بسیاری از واحدها توانسته‌اند با جایگزینی منابع داخلی یا ایجاد مسیرهای جدید تأمین، از توقف کامل تولید جلوگیری کنند.

ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزیر صمت در این باره می‌گوید: واحدهای تولیدی بدون هیچگونه وقفه و در این شرایط حساس به صورت چند شیفتی مشغول به تولید هستند و مواد اولیه تولید نیز برای چندین ماه در کشور تامین شده و بخشی نیز در حال ترخیص است.

در این میان، همراهی و درک شرایط از سوی سیاست‌گذاران نیز به‌تدریج در حال تقویت است. تأکید بر حمایت هدفمند از صنایع، به‌ویژه در شرایط جنگی، به یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شده و مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در دستور کار قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به پیشنهاد امهال تعهدات بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی اشاره کرد که در صورت اجرای سریع‌تر، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر تولیدکنندگان ایفا کند.

به عنوان نمونه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید: حمایت از تاب‌آوری محیط کسب وکار بدون تسهیل ضوابط بانکی امکان‌پذیر نیست، بنابراین خواستار اعمال سه‌ماه تنفس برای ایفای تعهدات بانکی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی هستیم که این تعهدات در شرایط اضطراری سررسید می‌شوند.

همچنین موضوع تسهیل و تسریع در فرآیندهای اداری، به‌عنوان یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، با نگاه مثبت دستگاه‌های اجرایی مواجه شده است. کاهش بوروکراسی، کوتاه شدن زمان ثبت سفارش و تسریع در تخصیص ارز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به روان‌تر شدن فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند. نشانه‌هایی از حرکت در این مسیر مشاهده می‌شود، هرچند فعالان اقتصادی همچنان بر ضرورت شتاب‌بخشی به این روند تأکید دارند.

در حوزه گمرکی نیز گام‌هایی برای تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید برداشته شده است. تمرکز بر ترخیص سریع‌تر کالاها، به‌ویژه مواد اولیه حساس، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مستقیماً بر تداوم تولید اثرگذار باشد. اگر این روند با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها ادامه یابد، می‌تواند به کاهش قابل توجه زمان توقف کالاها در مبادی ورودی منجر شود.

از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک، با درک شرایط خاص موجود، در حال طراحی و اجرای بسته‌هایی برای حمایت از تولید هستند. اولویت‌بندی ثبت سفارش‌ها بر اساس نیازهای فوری کشور، تلاش برای تسهیل تأمین ارز و بازنگری در برخی مقررات دست‌وپاگیر، تسهیل فعالیت‌های لجستیکی و تمدید و اجرایی‌سازی مصوبه ترخیص درصدی از جمله محورهای این برنامه‌ها به شمار می‌رود. این اقدامات نشان می‌دهد که رویکرد کلی سیاست‌گذاری، حرکت به سمت پشتیبانی فعال از تولید است.

همچنین چندی پیش بسته حمایتی ۷۰۰ همتی به منظور تامین سرمایه در گردش برای بخش تولید در نظر گرفته شده بود که در این خصوص محمد اتابک وزیر صمت بر تسریع در پرداخت این تسهیلات تاکید دارد چراکه به گفته او تولیدکنندگان بابت مابه التفاوت نرخ ارز و شرایط جنگ، به سرمایه در گردش نیاز دارند.

مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز اعلام کرده است که تمامی فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات و چالش‌های موجود در فرآیند فعالیت خود را از جمله در حوزه‌های صدور مجوز، امور مالیاتی، بیمه، گمرک، تجارت داخلی و خارجی و سایر موارد مشابه را از طریق پیوند @hamrahe_kasbokar در پیام رسان بله ثبت و گزارش کنند.

با این حال، آنچه بیش از هر چیز می‌تواند اثرگذاری این تصمیمات را افزایش دهد، تسریع در اجرای آنهاست. در شرایطی که تولیدکنندگان به‌صورت روزانه با چالش‌ها مواجه هستند، حتی بهبودهای کوچک اما سریع، می‌تواند تأثیرات بزرگی بر حفظ ظرفیت تولید داشته باشد. به همین دلیل، کارشناسان بر ضرورت چابک‌سازی فرآیندهای اجرایی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید دارند.

نکته قابل توجه این است که تجربه‌های گذشته نشان داده اقتصاد ایران در مواجهه با شرایط دشوار، توانایی انطباق و عبور از بحران‌ها را دارد.

بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند که همین شرایط می‌تواند به فرصتی برای تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی و توسعه زنجیره‌های تأمین بومی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاست‌های حمایتی با سرعت و دقت لازم اجرا شوند.

در مجموع، اگرچه چالش‌هایی در مسیر تولید وجود دارد، اما ترکیب تلاش تولیدکنندگان، جهت‌گیری حمایتی دولت و ظرفیت‌های داخلی کشور، چشم‌اندازی امیدوارکننده را ترسیم می‌کند.

تداوم این روند و تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی می‌تواند نه‌تنها به حفظ جریان تولید در شرایط فعلی کمک کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور می‌شود.