به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، در مجلس شورای اسلامی، گفت: ۵۳ حکم در حوزه کشاورزی در قانون برنامه هفتم وجود دارد که ۳۸ حکم دارای کمی است ۱۵ حکم کیفی است. ۱۷ حکم سنجه که حدود ۵۰ درصد می‌شود دارای تحقق بالای ۸۰ درصدی است.
نوری قزلجه بیان کرد: دو سنج دارای تحقق ۶۰ تا ۸۰ درصدی، سه سنج دارای تحقق ۴۰ تا ۶۰ درصدی و سه سنج هم تحقق بین ۲۰ تا ۴۰ درصدی را دارد. همچنین در خصوص احکام کیفی، سه حکم از آن‌ها انجام شده است که عمدتاً مربوط به تهیه آئین‌نامه‌ها و ارائه گزارش‌ها در آن بازه زمانی بوده که انجام گرفته است. ۱۲ حکم نیز در حال اجراست.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: از جمله احکامی که در حال اجراست، تهیه برنامه کشت است که برنامه‌اش تدوین شده و اجرای برنامه الگوی کشت در حال انجام است. حمایت از کشاورزان نیز متناسب با میزان رعایت برنامه الگویی انجام می‌گیرد. در عین حال کل توزیع نهاده‌های یارانه‌ای و همچنین خریدهای تضمینی در قالب همین قانون انجام می‌شود. انتقال تدریجی حمایت‌های بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید نیز در حال وقوع است؛ این موضوع به‌ویژه در مورد گندم که به عنوان عمده‌ترین و اصلی‌ترین محصول حمایتی مطرح است، اتفاق می‌افتد و در مورد سایر محصولات نیز در دست اقدام است.
وی ادامه داد: کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی به طور کلی با رویکرد کاهش ۲۰ درصدی حجم تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی باعث استحکام‌بخشی و استخوان‌بندی تشکیلات اساسی وزارت جهاد کشاورزی شده و تقریباً نهایی است و در حال انجام می‌باشد. مصوبه اولیه، که برخی از سازمان‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی را دچار مشکل کرده بود، اصلاح شد و به سمت کوچک‌سازی کل مجموعه بازگشتیم؛ نه حذف برخی از سازمان‌های مهم.
وی در خصوص چالش‌های وزارت جهاد کشاورزی، بیان کرد: در بحث چالش‌ها نیز می‌توان به کاهش ۴۰ درصدی آب تخصیصی به بخش کشاورزی در کشور اشاره کرد؛ از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۴۶ میلیارد مترمکعب آبی که اکنون در اختیار بخش کشاورزی است. از نظر سنج‌هایی که در برنامه هفتم گنجانده شده، در حقیقت به همه آن‌ها پرداخته شده و عملاً کمتر از آن نیز محقق شده است؛ البته به علت عدم دسترسی به منابع آب به دلایلی که توضیح داده شد. بدهی حدود پنج و نیم میلیاردی به تأمین‌کنندگان، که انباشت حدود چهار سال گذشته است، نیز از دیگر چالش‌ها محسوب می‌شود. از چالش‌های دیگر می‌توان به افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی، تأثیر شرایط بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه، و پایین بودن میزان تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی که یکی از دردها و چالش‌های اصلی این بخش است، اشاره کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص الگوی کشت خاطر نشان کرد: تهیه این برنامه با دقت کارشناسی انجام گرفته است. یک‌بار رفت و برگشت میان استان‌ها و شهرستان‌ها با مرکز انجام شد تا تنظیم و تعیین شود و مجدداً استانداران محترم به عنوان رؤسای ستادهای استانی و فرمانداران در شهرستان‌ها مسئولیت را پذیرفتند تا موضوع را پیگیری کنند، چرا که این یک اقدام بین‌دستگاهی است. همچنین آنچه که همچنان به عنوان یک نقیصه در قانون الگوی کشت مطرح است، عدم وجود ضمانت اجرایی در این قانون است که صرفاً به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی بازمی‌گردد؛ اقدام بازدارنده اساسی دیگری در آن وجود ندارد.
وی بیان کرد: همچنین سنج‌هایی که در آن‌ها عقب‌ماندگی داریم، بیشتر مربوط به مواردی است که نیاز به منابع مالی دارند؛ در حوزه‌های آب و خاک نیاز به اعتبارات جدی وجود دارد. به عنوان مثال، در برنامه هفتم بخش آب و خاک، ما به ۱۷۵ همت سرمایه‌گذاری و اعتبار نیاز داریم، در حالی که اعتبار مصوب چهار و نیم همت است و تاکنون تخصیص آن حدود ۲۰ درصد بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: از اقدامات مهمی که در این بخش انجام گرفته و به صورت ملموس قابل اشاره است، می‌توان به رشد از منفی ۲٫۴ درصد به مثبت ۳٫۲، افزایش ۳۲ درصدی صادرات، بهبود سه میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی، تدوین سند توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی برای نخستین بار در کشور و ایجاد بیش از ۳۰۰ واحد «روستا بازار» با هدف توسعه زنجیره توزیع اشاره کرد؛ بزرگ‌ترین زنجیره‌ای که تعاونی‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی خود ایجاد می‌کنند تا محصولاتشان را بدون واسطه عرضه کنند.
وی افزود: همچنین افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر، افزایش ۱۲ درصدی پرورش ماهی در قفس، افزایش تولید و توزیع ۱۵ درصدی کودهای فسفاته و رشد ۴۶ درصدی اجرای رفع تداخل اراضی از دیگر دستاوردهاست. از سویی در اثر اجرای این طرح، حدود دو میلیون هکتار از اراضی اختلافی بین منابع طبیعی و مستثنیات مردم و کشاورزان بررسی و این اراضی به کشاورزان عودت داده شده است.
همچنین صدور دستورالعمل‌های راهگشا برای بهره‌مندی واحدهای کوچک روستایی و واحدهای تولیدی کوچک از تمامی امکانات موجود نیز انجام گرفته است.
وی ادامه داد: افزایش ۲۲ درصدی نفوذ نهاده‌های یارانه‌دار در روستاها و مناطق عشایری که با توجه به افزایش نهاده‌ها در کشور را داریم، این نشان از نفوذ مصرف نهاده‌ها در همه بخش‌ها و نقاط مورد نظر است.