به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: آنچه امروز در قالب ناترازی بودجه، بحران بانکی، فرسودگی تجهیزات، افت سرمایه‌گذاری و تنگنای معیشتی دیده می‌شود، محصول یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه دهه‌ها استهلاک اقتصادی و فقدان راهبردی منسجم در مواجهه با تحریم‌هاست. اقتصاد ایران نه توان بازگشت به شرایط گذشته را دارد و نه می‌تواند بدون اصلاحات عمیق و همزمان در سیاست خارجی و ساختارهای داخلی، مسیر پایداری را پیش بگیرد. در این میان، معیشت مردم به اولویت فوری تبدیل می‌شود؛ اولویتی که اگر نادیده گرفته شود، سرمایه اجتماعی اصلاحات اقتصادی را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

وضعیت فعلی اقتصاد ایران نتیجه انباشت چند دهه فشار بیرونی و ضعف‌های درونی است، اقتصاد کشور طی سال‌ها تحمل تحریم‌های اقتصادی، به ‌تدریج نحیف و آسیب‌پذیر شده است و بخش قابل‌توجهی از ذخایر راهبردی خود را از دست داد. این ذخایر فقط محدود به منابع ارزی یا کالاهای اساسی نیست، بلکه شامل ذخایر تکنولوژیک، زیرساخت‌های صنعتی، تجهیزات تولیدی و حتی ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی هم می‌شود. تحریم‌ها فقط یک شوک مقطعی نیستند، بلکه فرسایش تدریجی ایجاد می‌کنند و همین فرسایش امروز خود را به‌ وضوح نشان می‌دهد.

اگر به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بازگردیم، اقتصاد ایران از نظر توان فنی، کیفیت تجهیزات و ظرفیت عملیاتی در وضعیت بهتری قرار داشت. حتی در مواجهه با تحریم‌های اولیه، امکان مانور بیشتری وجود داشت، اما امروز بخش زیادی از ماشین‌آلات کشور فرسوده شده است، راندمان تولید پایین آمده و امکان نوسازی تجهیزات به دلیل محدودیت‌های مالی و فناورانه به ‌شدت کاهش پیدا کرده است. استهلاک انباشته، اقتصاد را وارد مرحله‌ای کرده که حتی حفظ وضع موجود هم پرهزینه و دشوار شده است.

اثر تحریم‌ها فقط در تجارت خارجی خلاصه نمی‌شود، بلکه کانال‌های انتقال پول، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی را هم محدود می‌کند. ایران در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از قدرت چانه‌زنی اقتصادی خود را از دست داده و همین موضوع هزینه مبادلات را بالا برده است. این شرایط باعث شده حتی در صورت وجود تقاضا یا ظرفیت تولید، امکان بالفعل کردن آن وجود نداشته باشد.

یکی از ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، نبود یک راهبرد روشن، پایدار و مورد اجماع برای مواجهه با تحریم‌هاست. سیاست‌های متعددی مطرح شده، اما اغلب یا ناقص اجرا می‌شود یا در حد شعار باقی مانده است. حتی سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی هم، نه به ‌درستی اجرا می‌شود و نه الزامات نهادی و اجرایی آن فراهم می‌شود.
در سال‌های گذشته یک دوگانه غلط در فضای تصمیم‌گیری کشور شکل گرفته است؛ این تصور که یا باید به رفع تحریم‌ها فکر کرد یا اقتصاد را مقاوم ساخت، نگاهی اشتباه است، زیرا هیچ اقتصادی بدون تعامل خارجی پایدار نمی‌ماند و در عین حال، هیچ کشوری بدون تقویت بنیان‌های داخلی نمی‌تواند از مزایای تعامل خارجی بهره ببرد. نتیجه این دوگانه‌سازی، تضعیف همزمان مسیر دیپلماسی اقتصادی و مسیر اصلاحات داخلی است.

پیامد این روندها امروز به شکل مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان بروز کرده است. اقتصاد ایران با ناترازی شدید در بودجه دولت، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی بخش انرژی روبه‌رو است. محیط کسب‌وکار با نااطمینانی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی به حداقل رسیده است. در کنار همه اینها، کاهش شدید قدرت خرید مردم به یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های بحران اقتصادی تبدیل شده است.

کاهش قدرت خرید صرفا یک شاخص رفاهی نیست، بلکه نشانه‌ای از اختلال عمیق در سازوکار اقتصاد است. وقتی معیشت مردم تحت فشار قرار می‌گیرد، تقاضای موثر کاهش می‌یابد، تولید آسیب می‌بیند و چرخه رکود عمیق‌تر می‌شود. علاوه بر این، تنگنای معیشتی سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد و همراهی مردم با سیاست‌های اصلاحی را دشوار می‌کند.

عبور از وضعیت فعلی بدون پذیرش اصلاحات ممکن نیست. اصلاحات باید زمانبندی و اولویت‌بندی مشخص داشته باشد. نمی‌توان همه اصلاحات را به آینده موکول کرد و همزمان انتظار ثبات اجتماعی داشت، همان‌طور که نمی‌توان فقط به اقدامات کوتاه‌مدت بسنده کرد و مشکلات ساختاری را نادیده گرفت.

در کوتاه‌مدت اولویت اصلی اقتصاد ایران معیشت مردم است. دولت ناچار است به شکلی هدفمند و هوشمند از خانوارها حمایت کند تا فشار اقتصادی به نقطه بحرانی نرسد. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب سیاست‌های رفاهی، یارانه‌ای یا کاهش هزینه‌های اساسی زندگی باشد. این اقدامات بدون توجه به منابع مالی، خود می‌تواند به تشدید کسری بودجه و تورم منجر شود.

اصلاحات میان‌مدت قلب برنامه نجات اقتصاد است، اصلاح ساختاری بودجه دولت یکی از مهم‌ترین این اقدامات است. دولت با هزینه‌های سنگین و ناکارآمد مواجه است که فشار آن مستقیما به جامعه منتقل می‌شود. علاوه بر این، اصلاح شبکه پولی و بانکی، ساماندهی نظام اعتباری و کنترل خلق نقدینگی از دیگر اولویت‌های میان‌مدت است. بدون اصلاح این ساختارها، هر سیاست حمایتی به سرعت بی‌اثر می‌شود.

استهلاک شدید تجهیزات و عقب‌ماندگی فناوری یکی از عوامل پنهان، اما بسیار مهم بحران اقتصادی است. بسیاری از صنایع با ماشین‌آلاتی کار می‌کنند که راندمان پایینی دارند و مصرف انرژی بالایی ایجاد می‌کنند. در شرایط فعلی، حتی جایگزینی این تجهیزات هم با محدودیت‌های جدی مواجه است و همین موضوع بهره‌وری اقتصاد را به ‌شدت کاهش می‌دهد.
در بلندمدت گریزی از پرداختن جدی به مساله تحریم‌ها وجود ندارد، ادامه تحریم‌ها به معنای تداوم فرسایش اقتصادی است. البته خروج از تحریم‌ها به معنای دادن هر امتیازی نیست، بلکه نیازمند یک استراتژی دقیق، حساب‌ شده و مبتنی بر منافع ملی است. اقتصاد ایران بدون گشایش در روابط خارجی، امکان نوسازی، سرمایه‌گذاری و رشد پایدار را پیدا نمی‌کند.
نقش مردم کلیدی است، همه اصلاحات اقتصادی، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، بدون همراهی مردم به شکست می‌انجامد، اما این همراهی زمانی شکل می‌گیرد که معیشت مردم در اولویت قرار گیرد و اعتماد عمومی تقویت شود. سیاست‌گذار باید بداند که سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصاد است و فرسایش آن هزینه‌ای به ‌مراتب سنگین‌تر از کسری بودجه دارد.

17302