تثبیت نرخ سود ۲۳ درصدی در شرایط تورم ۵۰ درصدی خطای راهبردی بود
به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اخیر، اظهار کرد: جنگ نظامی با پیروزی ملت ایران به پایان رسید، اما اکنون کشور وارد مرحلهای جدید شده و در واقع جهاد اقتصادی در پیش است؛ مرحلهای که در آن دولت، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و مردم باید در کنار یکدیگر برای بازسازی و توسعه کشور تلاش کنند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران همزمان با آثار جنگ، تورم و رکود اقتصادی مواجه است، افزود: مقابله با این شرایط نیازمند نگاه بلندمدت و ترسیم افق روشن برای آینده اقتصاد کشور است. مردم، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان زمانی میتوانند برای فعالیت اقتصادی برنامهریزی کنند که نسبت به آینده اطمینان و امید داشته باشند.
اقتصاد ایران به مشارکت واقعی مردم نیاز دارد
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی کشور گفت: اقتصاد آینده ایران باید بر پایه مشارکت واقعی مردم شکل بگیرد. در سالهای گذشته نقش بخش خصوصی در اقتصاد متناسب با ظرفیتهای موجود نبوده و یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی، افزایش سهم مردم و بخش خصوصی در فرآیند تولید و سرمایهگذاری است.
وی همچنین عدالت اقتصادی و اجتماعی را از دیگر الزامات توسعه کشور دانست و تصریح کرد: با وجود اجرای سیاستهای مختلف طی سالهای گذشته، همچنان در حوزه عدالت اقتصادی با چالشهایی مواجه هستیم و باید سیاستهای اقتصادی در جهت کاهش نابرابریها و افزایش فرصتهای برابر حرکت کند.
سرمایه اجتماعی پس از جنگ فرصتی برای بازسازی اقتصاد است
مدنیزاده با اشاره به شکلگیری همبستگی ملی در جریان جنگ اخیر اظهار داشت: اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی و غرور ملی شکلگرفته در کشور میتواند به موتور محرک بازسازی اقتصادی تبدیل شود و زمینه همافزایی میان دولت، مردم و بخش خصوصی را فراهم کند.
وی افزود: بازسازی کشور تنها به معنای بازسازی زیرساختهای فیزیکی نیست، بلکه نیازمند نوسازی فکری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی نیز هست.
کنترل تورم بدون اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ثبات اقتصادی پیشنیاز سرمایهگذاری و رشد تولید است، گفت: بدون کنترل تورم، کاهش نااطمینانی و ایجاد امنیت اقتصادی، امکان شکلگیری سرمایهگذاری پایدار وجود ندارد.
وی افزود: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزی و اصلاح ساختار مالی کشور سه محور اصلی ایجاد ثبات اقتصادی هستند و بدون کنترل رشد نقدینگی، مهار پایه پولی و اصلاح ترازنامه بانکها نمیتوان به مهار تورم دست یافت.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات آغازشده در دولت و بانک مرکزی اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی از برخی بانکهای ناتراز آغاز شده و اصلاح ساختار سایر بانکها نیز در دستور کار قرار دارد تا از رشد بیضابطه نقدینگی و خلق پول جلوگیری شود.
تثبیت نرخ سود ۲۳ درصدی در اقتصاد تورمی یک خطای راهبردی بود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست نرخ سود بانکی در سالهای گذشته گفت: سالها نرخ بهره بینبانکی در محدوده ۲۳ درصد ثابت نگه داشته شد، در حالی که اقتصاد کشور تورمهای ۵۰ و حتی ۶۰ درصدی را تجربه میکرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ثابت ماندن نرخ سود در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاستگذاری اقتصادی بود، زیرا سیاست پولی باید متناسب با شرایط تورمی عمل کند و از خروج منابع از شبکه بانکی جلوگیری شود.
وی افزود: در شرایط فعلی بخشی از منابع مالی به سمت بازارهایی نظیر طلا، ارز و داراییهای سفتهبازانه حرکت میکند و اصلاح سیاستهای پولی و نرخهای سود میتواند به بازگشت تعادل به بازارهای مالی کمک کند.
بنگاههای بزرگ باید از بورس تأمین مالی شوند
مدنیزاده با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی تأمین مالی اقتصاد کشور اظهار داشت: بنگاههای بزرگ باید تأمین مالی خود را از طریق بازار سرمایه انجام دهند و منابع شبکه بانکی بیشتر به بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین خانوارها اختصاص یابد.
وی ادامه داد: اگر هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است، باید سهم بیشتری از تأمین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای بازار سرمایه، تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهای نوین مالی انجام شود.
وزیر اقتصاد افزود: توسعه صندوقهای تضمین، گسترش
ابزارهای مالی، تعمیق بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت بورس انرژی از جمله برنامههایی است که میتواند به افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد منجر شود.
دولت به دنبال اصلاح نظام بودجه و مالیات است
وی با اشاره به اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه عمومی گفت: اصلاح نظام مالیاتی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، مولدسازی داراییهای دولت، کاهش هزینههای دولت و تسویه بدهیهای دولت از مهمترین برنامههای اقتصادی در حوزه بودجه است.
مدنیزاده همچنین بر ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر صندوق توسعه ملی تأکید کرد و گفت: منابع حاصل از نفت و گاز باید بیش از گذشته به سرمایهگذاریهای مولد اختصاص یابد و از مصرف این منابع در هزینههای جاری جلوگیری شود.
اقتصاد دستوری یکی از مهمترین آسیبهای اقتصاد ایران است
وزیر اقتصاد با انتقاد از تعدد مقررات و مداخلات دولتی در اقتصاد اظهار داشت: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اقتصاد دستوری است.
وی افزود: محدودیتهای متعدد در حوزه تجارت، تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش و تأمین ارز موجب افزایش هزینه فعالیت اقتصادی شده و رفع این موانع در دستور کار دولت قرار دارد.
مدنیزاده همچنین از توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، جذب فناوریهای نوین، تقویت سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیت مناطق آزاد به عنوان بخشی از برنامههای دولت برای رونق تولید و رشد اقتصادی یاد کرد.
شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی؛ هماهنگی در حکمرانی اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: موفقیت اصلاحات در حوزه پولی، بانکی، مالی، بودجهای و تجاری نیازمند هماهنگی کامل در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: بدون همجهتی و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر اقتصادی، تحقق اهدافی نظیر مهار تورم، رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و بهبود رفاه عمومی با دشواری مواجه خواهد شد.