به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آرام، رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران در نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: تالار دوم دو بخش دارد. یک بخش با محوریت نقل و انتقال ارز با عاملیت بانک‌ها است و روش غیرمستقیم است ولی در بخش دوم دو مجموعه صادراتی و وارداتی با هم تعامل کرده و خودشان ارز را حابجا می‌کنند که با عنوان معاملات مستقیم یا تهاتری است. تلاش کردیم بانک مرکزی دخالتی در حجم و مقدار تبادلات نداشته باشد و نرخ بر اساس عرضه و تقاضا نوسان دارد.

او ادامه داد: به دلیل اینکه حجم کل ارز کاهش یافته و تمرکز وزارت صمت نیز بر واردات کالاهای بزرگ مثل خودرو است تخصیص بیشتری در این قسمت داده است. آنچه مربوط به کالاهای غیر بزرگ بوده تخصیص‌ها منجر به معامله نشده است. ثبت سفارش زیر ۱۰۰ هزار دلار تخصیص نشده یا چون بالا نبوده ریال آن تأمین نشده و بانک‌ها هم همراهی نکرده اند و این گروه‌ها نتوانسته اند واردات کنند. لذا در مورد این گروه‌ها تصمیم گرفتیم که بدون صف تخصیصشان انجام شود که صنایع کوچک با مشکل مواجه نشوند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد صادرات کشور توسط ۴۰۰ شرکت انجام می‌شود در حالی که برای خرید و واردات کالا بیش از ۱۶ هزار بازرگان این کار را انجام می‌دهند، افزود: در مبادلات غیرمستقیم فروشنده قابلیت ردیابی ندارد که چه کسی خریدار است که زیرمیزی داشته باشد. در مبادلات مستقیم دو طرف می‌توانند توافق کنند ولی انتظار ما محقق نشد. چون صادرکنندگان و واردکنندگان خرد زیادی وارد مرکز مبادله نشده‌اند.

آرام اظهار کرد: درباره مقوله شفافیت چند اقدام انجام دادیم تا افراد حقیقی و حقوقی بتوانند عرضه و تقاضا و حجم مبادلات را در هر روز ببینند. الان اگر کسی به عنوان شخص حقیقی وارد مرکز شود می‌تواند حجم عرضه و تفاضاها را ببیند. در مورد شخصیت‌های حقوقی هم ۸۰ درصد کار انجام شده اما تا پایان هفته آینده این امر برای آنها هم محقق خواهد شد.

او افزود: صف تخصیص گروه کالایی یک و دو هم ظرف چند روز آینده دقیق مشخص می‌شود. تفکیک‌ها قطعی شده و تا دو هفته آینده دوره انتقال تمام شده و کسانی که بازار اول و کسانی که بازار دوم هستند کاملاً از هم جدا می‌شوند.

رئیس مرکز مبادله با بیان اینکه نظام اولویت بندی تخصیص ارز با مشکلات جدی روبرو است، گفت: خوب است اتاق ایران با همراهی وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت وقت بگذارند و در معاملات مستقیم موارد استثنا را مشخص کنند. اگر کالایی مورد نیاز است مثل گوشت، برنج و … از صف‌ها مستثنا شود. در حال حاضر اولویت‌های تخصیص خیلی باز هستند. اما اگر این اولویت‌ها مشخص باشند هر وقت اولویت یک تأمین شد می‌توانیم سراغ تأمین ارز اولویت دو برویم و الی آخر. این اولویت گذاری باید در صمت و جهاد کشاورزی اعمال شود ولی نشده است.