به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان و با حضور دادستان مرکز استان، جمعی از اعضای شورای قضایی، مدیران، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی ونظارتی مربوطه با دستور کار مشخص برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، در این جلسه با تأکید بر اهمیت صیانت از انفال و سرمایه‌های طبیعی کشور اظهار کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان بخشی از حقوق عامه و میراث گرانبهای ملی، نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: در سال ۱۴۰۴ با پیگیری‌های صورت‌گرفته و اجرای احکام قضایی، بیش از ۷۵ هکتار از اراضی ملی که در استان مورد تصرف قرار گرفته بود، از طریق اجرای احکام رفع تصرف و خلع ید، به بیت‌المال بازگردانده شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام صادره خاطرنشان کرد: در مواردی که احکام قضایی صادر شده اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است، دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قانون و با جدیت نسبت به اجرای این احکام اقدام کنند تا حقوق بیت‌المال به طور کامل استیفا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری همچنین با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه منابع طبیعی گفت: جلوگیری از تخریب، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و نیز پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع از موضوعات بسیار مهمی است که باید با برنامه‌ریزی، نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های متولی مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان باید به‌صورت مستمر و منظم در مرکز استان و همچنین در سایر حوزه‌های قضایی تشکیل شود تا مسائل و چالش‌های این حوزه به‌صورت تخصصی بررسی و تصمیمات لازم برای صیانت از منابع ملی اتخاذ شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت سامانه «مدیریت پنجره واحد زمین» گفت: تمامی دستگاه‌های مسئول باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در این سامانه اقدام کنند تا مدیریت، پایش و شفافیت در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تقویت شود.

وی همچنین بر نقش مهم نظارتی اداره‌کل بازرسی استان تأکید کرد و افزود: این مجموعه باید با نظارت دقیق و مستمر، اجرای صحیح وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی را با جدیت دنبال کند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس بیان کرد: مقامات قضایی استان می‌توانند در پرونده‌های مرتبط با جرائم منابع طبیعی و…، از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس بهره ببرند و برای مثال مرتکبان این جرائم را به انجام اقداماتی نظیر غرس درختان و مشارکت در طرح‌های احیای منابع طبیعی مکلف کنند که این اقدام می‌تواند ضمن اصلاح رفتار مجرمان، به تقویت و توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست نیز کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و حقوق بیت‌المال یک مسئولیت همگانی است و با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی می‌توان از این سرمایه‌های ارزشمند