به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همین اظهارات باعث شده فعالان اقتصادی، احتمال تغییر در سیاست نرخ بهره را جدی‌تر از گذشته دنبال کنند. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن، نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های مالی مواجه است، هرگونه تغییر در نرخ بهره، تنها یک تصمیم پولی نیست؛ بلکه متغیری تعیین‌کننده برای تمامی بازارهای دارایی از جمله بازار سرمایه، ارز، طلا، مسکن و حتی بازار پول محسوب می‌شود.

بورس؛ نخستین قربانی افزایش نرخ بهره؟

ایسنا نوشت: تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره، به طور معمول نخستین اثر خود را بر بازار سهام برجای می‌گذارد. زمانی که بازدهی سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت افزایش پیدا می‌کند، بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های پرریسک خود را به ابزارهای کم‌ریسک منتقل کنند.

این موضوع در بورس تهران نیز مسبوق به سابقه است. هر بار که نرخ سود حقیقی یا اسمی افزایش یافته، بخشی از نقدینگی از بازار سهام خارج شده و صندوق‌های درآمد ثابت، اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی مقصد جدید سرمایه‌ها شده‌اند.

در واقع نرخ بهره، نرخ تنزیل جریان سود شرکت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. نتیجه این فرآیند کاهش ارزش ذاتی سهام، افت نسبت قیمت به سود (P/E) و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع بورسی است.

از سوی دیگر افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها نیز سودآوری بنگاه‌های تولیدی را تحت فشار قرار می‌دهد؛ موضوعی که به ویژه برای صنایع سرمایه‌بر مانند فولاد، سیمان، خودرو و ساختمان اهمیت بیشتری دارد. با وجود فشار عمومی بر بازار سهام، افزایش نرخ بهره الزاماً برای تمام گروه‌های بورسی خبر بدی نیست.

بانک‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت، شرکت‌های تامین سرمایه و برخی نهادهای مالی ممکن است از افزایش نرخ‌های سود منتفع شوند. در مقابل صنایع صادراتی، شرکت‌های دارای بدهی بالا و بنگاه‌هایی که وابستگی زیادی به تامین مالی بانکی دارند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. به همین دلیل تحلیلگران معتقدند در صورت اصلاح سیاست نرخ بهره، شاهد جابه‌جایی نقدینگی میان صنایع مختلف خواهیم بود، نه صرفاً خروج کامل سرمایه از بورس.

بازار ارز و طلا چه واکنشی نشان می‌دهند؟

یکی از اهداف اصلی افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت گردش نقدینگی و مهار تقاضای سفته‌ بازانه در بازارهای دارایی است. در صورتی که افزایش نرخ سود با اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی همراه باشد، می‌تواند بخشی از سرمایه‌های سرگردان را از بازار ارز و طلا خارج کرده و وارد شبکه بانکی کند. اما اگر فعالان اقتصادی تصور کنند افزایش نرخ بهره موقتی است یا توان مقابله با تورم را ندارد، اثرگذاری آن محدود خواهد بود و حتی ممکن است سرمایه‌ها پس از دوره‌ای کوتاه دوباره به سمت بازارهای موازی حرکت کنند.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره معمولاً هزینه دریافت تسهیلات را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر بازدهی سپرده‌گذاری را جذاب‌تر می‌کند. در نتیجه تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن کاهش یافته و سرعت رشد قیمت‌ها تا حدودی تعدیل می‌شود. البته در اقتصادی مانند ایران که عرضه مسکن با محدودیت‌های ساختاری مواجه است، این اثر معمولاً با تاخیر ظاهر می‌شود.

اقتصاددانان معتقدند نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم است، اما استفاده از آن بدون توجه به وضعیت تولید می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کند.

اگر نرخ سود بیش از اندازه افزایش یابد، سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش پیدا می‌کند، هزینه تامین مالی بنگاه‌ها بالا می‌رود و رشد اقتصادی با کندی مواجه خواهد شد. در مقابل، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود نیز می‌تواند به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای سفته‌بازانه و تشدید تورم منجر شود.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان از سیاست «تنظیم هوشمند نرخ بهره» دفاع می‌کنند؛ سیاستی که ضمن کنترل انتظارات تورمی، فشار غیرضروری بر بخش واقعی اقتصاد وارد نکند.

بورس در انتظار تصمیم نهایی

هرچند هنوز تصمیم رسمی درباره تغییر نرخ‌های سود اعلام نشده است، اما اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که بازنگری در سازوکار نرخ بهره به یکی از محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است.

اکنون بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار تصمیمات بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است. اگر سیاست جدید بتواند میان مهار تورم، حفظ جریان سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید تعادل برقرار کند، آثار آن در میان‌مدت می‌تواند به ثبات بیشتر بازارهای مالی منجر شود؛ اما در کوتاه‌مدت، بورس احتمالاً نخستین بازاری خواهد بود که به هرگونه تغییر در نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد و مسیر جدیدی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵