به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت:این میزان افزایش هرچند اصلا کافی نیست اما اگر دولت بخواهد بسان سال‌های قبل باتوسل به بهانه‌هایی چون ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت‌ها واحتمال بیکاری کارگران، تاثیر افزایش حقوق‌ها  در رشد نقدینگی وتورم و استدلال‌هایی شبیه این که از زبان طیف خاصی از کارشناسان بیان می‌شود، کمتر از ۵۰ درصد افزایش را تحکم کند، با طیف دیگری از نا  آرامی‌ها مواجه خواهیم شد.
همه به خوبی می‌دانیم که درترکیب واقعی اقتصاد ایران، دولت بزرگ کارفرماست و بخش خصوصی واقعی سهم بسیار اندکی دارد.  لذا مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران درواقع از موضع کارفرمای ارشد بیان می شود که خود را پشت بخش خصوصی مخفی کرده است.

نکته دیگر هم این است که دولت باید دست کم امسال وبا درنظرگرفتن شرایط ویژه کشور، ترفند تفکیک افزایش حقوق مزد اولی‌ها و سایر سطوح مزدی- که معمولا برای بزرگنمایی افزایش حقوق ها به کار می رود – را  کنار بگذارد. علت هم این است که براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، استخدام کارگران تازه کار بسیار کاهش یافته واکنون سهم بزرگتری از جمعیت کارگری را سایر سطوح مزدی تشکیل می‌دهند.

سرانجام و خلاصه سخن اینکه باتوجه به افزایش شدید فشار اقتصادی برگرده کارگران، بحث افزایش حقوق های سال ۱۴۰۵ همانند سایر سال‌ها  نیست و هر سهل انگاری یا کم کاری دراین خصوص هزینه‌ساز خواهد بود.

17302