به گزارش ایسنا، موجودی سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همت برآورد می‌شود. اما در یک دهه اخیر، رشد موجودی سرمایه تقریباً متوقف شده و حتی استهلاک دارایی‌های دولتی از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته است. این بدان معناست که توان تولیدی بخش عمومی در حال کاهش است و زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیازمند بازسازی جدی هستند.
برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های آینده، رشد سرمایه‌گذاری باید به بیش از ۱۲ درصد برسد؛ به عبارتی اقتصاد ایران نیازمند بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است تا مسیر رشد پایدار و نوسازی اقتصادی هموار شود.
یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه کشور، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ به طوری که در دهه گذشته، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی فقط ۰.۶ درصد بوده است؛ در حالی‌که این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین برابر ایران است. تداوم این وضعیت می‌تواند فرصت‌های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال را محدود کند.

آن‌طور که مهدی حیدری ـ سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری ـ می‌گوید، ایران از نظر میزان پس‌انداز، وضعیت نامطلوبی ندارد اما مسئله اصلی در تخصیص منابع است. سرمایه‌های کشور باید به سمت فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و پیشران توسعه هدایت شوند، نه به حوزه‌هایی که ارزش افزوده محدودی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند.
این در حالی است که از نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی با تشدید تحریم‌ها که به رشد تورم در ایران منجر شد تقاضا برای دارایی‌های ثابت از جمله مسکن، طلا و دلار افزایش یافت و این مساله رشد اقتصادی کشور که تا سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد رسیده بود را تحت تاثیر قرار داد.
طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۴۹۰ میلیارد دلار برآورد شده که پس از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر در رتبه پنجم اقتصادهای خاورمیانه قرار می‌دهد. GDP عربستان ۱۷۷۵ میلیارد دلار و ترکیه ۱۳۷۴ میلیارد دلار است که نشان می‌دهد کیک اقتصاد ایران ۳.۶ برابر کمتر از عربستان سعودی و ۲.۸ برابر کمتر از ترکیه است.
در دهه گذشته، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است؛ در حالی‌که این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین برابر ایران است.
نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ نیز با نفت ۰.۱- و بدون نفت ۰.۴- درصد اعلام شد که از وضعیت نه چندان مطلوب اقتصاد کشور حکایت دارد.
رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری و توسعه سرمایه‌گذاری در یک کشور است. زمانی که اقتصاد در حال رشد است، سرمایه‌گذاران معمولاً پیش‌بینی می‌کنند که این رشد ادامه خواهد داشت و بنابراین آماده‌اند بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. اما در حال حاضر با بحران‌های منطقه‌ای و عبور از جنگ ۱۲ روزه امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به لحاظ نگاه بین‌المللی تحت تاثیر منفی قرار دارد.
ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی، عدم ثبات اقتصادی، قرار داشتن در لیست سیاه FATF، قوانین و مقررات دست و پاگیر، زیست تورمی، مشکلات زیرساختی و پایین بودن میزان شفافیت با چالش‌هایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است؛ تا جایی که حتی شرکای تجاری ایران همچون روسیه و چین نیز برای سرمایه‌گذاری در ایران محتاط عمل می‌کنند. در سال ۲۰۲۴ روسیه با حدود پنج میلیارد دلار بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بود. در حالی که حجم  مبادلات تجاری ترکیه و روسیه در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۵۷ میلیارد دلار رسید.
با این وجود، وزارت اقتصاد با محوریت «شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران» و «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور برنامه‌های مبسوطی دارد.
شرکت سرمایه‌گذاری در سطوح خارجی، برنامه‌هایی مثل سرمایه‌گذاری‌های اهرمی، مدیریت مطالبات و پرونده‌های حقوقی شرکت اصلی و ایهاگ، مدیریت سپرده های ارزی شرکت نزد بانک های خارجی و داخلی، بازیابی منابع ایفیک نزد شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حمایت از صـادرات کالا و خدمـات فـنی و مهندـسی و استفاده اهرمی از منابع شرکت برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس را در دستور کار دارد.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی نیز برنامه‌هایی شامل پروژه ۸۰۰ فرصت، بسته های بی‌نام، پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری همراه با سامانه و اطلس سرمایه‌گذاری ایران، راهبری تامین مالی پروژه های پیشران کشور، ایجاد و توانمندسازی آژانس‌های توسعه سرمایه‌گذاری (IPAs)، توســعه روابــط اقتصــادی بــا کشــورها و موسســات بین‌المللــی و تبدیل سازمان به نهاد اصلی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور را محور برنامه‌های خود قرار داده است.
در دهه گذشته، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است؛ در حالی‌که این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین برابر ایران است. تداوم این وضعیت می‌تواند فرصت‌های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال را محدود کند.
مهدی حیدری ـ سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری ـ اخیرا گفته است: با توجه به محدودیت منابع عمومی و نظام بانکی، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای باید بر پایه مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های پروژه، اوراق مشارکت و مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) انجام شود.
به گفته وی، سازمان سرمایه‌گذاری مأموریت دارد با اصلاح فرآیندها، بهبود فضای نهادی و راه‌اندازی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها، زمینه هدایت منابع داخلی و خارجی به سمت پروژه‌های مولد را فراهم سازد.  این اصلاحات، سنگ‌بنای تحقق رشد پایدار و متوازن در کشور خواهد بود.
انتهای پیام