به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست آسیب‌شناسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تا زمانی که مدلی برای توسعه تدوین نکنیم، در تحقق توسعه موفق نخواهیم بود. برای طراحی این مدل هم به اجماع و هماهنگی نیاز داریم.

او درباره هیئت نظارت موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولید تأکید کرد: ساختار این قانون ایراد دارد، وظیفه‌ای به دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته‌اند که ابزاری برای اجرای آن ندارد. پس ساختار تعریف شده باید مورد بازنگری قرار گیرد. مسیر درست اجرای این قانون تسری بخش نظارتی آن به همه بخش‌هاست.

عاملی تصریح کرد: امروز این امکان وجود دارد که پروژه‌ای بدون بررسی و دریافت مجوز از هیئت نظارت، اجرایی شود، یعنی قانون دقیق و مانع نیست.

معاون وزیر صمت همچنین به سامانه توانیران اشاره کرد و ادامه داد: متولی سامانه توانیران مشخص نبوده، به‌روز نشده و ضعف‌های جدی دارد؛ البته چند ماهی است که سامانه را مورد توجه قرار دادیم و در حال اصلاح سامانه هستیم.

به گفته او، از سال ۹۸ تا انتهای ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۱۶ هزار میلیارد یورو پرونده بررسی شده و از این بین ۵ هزار میلیارد یورو مجوز واردات و تأمین از خارج داده شده است.

همچنین در این نشست حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران گفت: اصلاحات قانون حداکثر استفاده از توان تولید در سطح و هدف قابل قبولی صورت گرفت و توانست امضاهای طلایی را حذف کند و سامانه‌ای جایگزین شود. از طرفی دستگاه‌های مشمول قانون افزایش یافتند که این مهم یکی از دستاوردهای اصلاحات انجام شده، محسوب می‌شود. همچنین در چارچوب اصلاحات صورت گرفته توانستیم نظام نظارتی قانون را قوی‌تر کنیم.

او ادامه داد: قانون حداکثر استفاده از توان تولید در قالب طرح وارد مجلس شد و بر این اساس شاهد هستیم که در اجرا مورد اقبال قرار نگرفت و همچنان درباره برخی مواد آن آئین‌نامه‌های اجرایی تصویب نشده است.

فولادگر یکی از مطالبات جدی در مسیر اجرای قانون حداکثر توان تولید را سند استراتژی توسعه صنعتی دانست که طی ۲۰ سال گذشته مغفول مانده و به تازگی سندی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تهیه و منتشر شده است.

او با توجه به ایرادات شکلی و محتوایی قانون خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل باید با دو شاخص کیفی و کمی همراه شود. رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات در حوزه کیفی و امکان تولید به تعداد موردنیاز از منظر کمی در قانون حداکثر استفاده از توان تولید دیده شده است.

محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه قرار بود با تدوین و تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولید، دستگاه‌های تولیدی و حاکمیتی به استفاده از تولید داخل سوق بیابند، اظهار کرد: چون دولت قانون را به درستی اجرا نکرده است، تنها بخش خصوصی را با تکیه بر عدم ثبت سفارش و عدم تأمین و تخصیص ارز و سایر موضوعات به استفاده از ساخت داخل، اجبار کردیم. بنابراین شاهد دور شدن قانون از اهداف اولیه‌اش هستیم.

او تأکید کرد: به نظر بخش خصوصی قانون موردنظر در پروسه اجرا دچار آسیب شده است و از طریق شورای گفت‌وگو این نواقص را دنبال خواهیم کرد.

گفتنی است، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و اصلاح آن در سال ۹۸ تصویب شد.