به گزارش ایسنا، نتیجه‌ انتقال ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره که دو روز قبل انجام شد به صورت تورم برخی کالاها و خدمات بروز پیدا کرد. سخنگوی دولت این عدد را ۲۰ درصد اعلام کرده اما با توجه آن‌که هنوز زمان زیادی از این تصمیم نگذشته نمی‌توان برآورد دقیقی از قیمت کالاها در آینده ارائه داد.
افزایش ۱۶۰ درصدی قیمت روغن طی دو روز
اما سه قلم کالا شامل مرغ، تخم‌مرغ و روغن با رشدهای قابل توجهی همراه شدند. قیمت روغن نسبت به دو روز قبل تقریبا ۱۶۰ درصد رشد کرده است. روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف در کمترین وزن به میزان ۸۱۰ گرم با قیمت ۲۵۲ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته می‌شود در حالی که قبلا بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان بود. قیمت روغن بدون پالم ۲۷۰۰ گرمی نیز ۸۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. این نوع روغن نیز تا دو روز پیش ۲۶۰ هزار تومان قیمت داشت.
قیمت تخم مرغ نیز از هر شانه ۲۹۰ هزار تومان به ۳۶۰ تا ۴۲۰ هزار افزایش یافته که رشد ۲۴ درصد را نشان می‌دهد.
با آزاد کردن نرخ ارز و انتقال عددی که دولت به‌عنوان یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره خواهد داشت، رقم برخی اقلام از جمله روغن، مرغ و تخم‌مرغ افزایش می‌یابد و مابقی اقلام حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. اما رقم این افزایش پیشاپیش به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.
اعطای هدفمند یارانه به انتهای زنجیره و کاهش ارزهای چندگانه در جلوگیری از اتلاف منابع به دلیل تقاضای کاذب قبل برای واردات و تضعیف صادرات موثر است
خداحافظی با دلار نیما 
دولت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را که تاکنون به واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان اختصاص می‌داد از این پس به انتهای زنجیره منتقل کرده و به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند.
هم‌چنین با انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی دلار تالار دوم و دلار نیمایی نیز به نرخ ارز آزاد نزدیک شده و به نوعی دلار نیما نیز کنار رفت.
به گفته وزیر اقتصاد، ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به ریال تبدیل و بین مردم توزیع می‌شود.
اگرچه حذف ارز ترجیحی اثر تورمی کوتاه مدت در برخی کالاها ایجاد می‌کند، اما به گفته برخی کارشناسان می‌تواند به کاهش واردات و رونق تولید منجر شود.

انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به هر ایرانی (معادل ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی) می‌تواند به عدالت در توزیع یارانه ارزی کالاهای اساسی منجر شود. از سوی دیگر تولیدات داخلی و صادرات به جای واردات تقویت می‌شود.
ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یکی از عواملی بوده است که در بودجه ۱۴۰۵ در مورد آن تصمیم‌گیری شده است و مبتنی بر روش جدید اعطای کالابرگ به دولت و حذف نرخ‌های قبلی، دولت در حال تعریف نظام ارزی شناور مدیریت شده منطبق بر قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در این زمینه یک گام مهم و اساسی در جهت تحقق اهداف تک‌نرخی کردن ارز، برگشت سریع‌تر ارزهای صادراتی کشور و به رسمیت شناختن بازار غیررسمی ارز و کنش در حاشیه بازار است.
تضعیف تولید با پرداخت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان
ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ایجاد ارز ارزان برای واردات با نظام ارز چندنرخی به‌طور ساختاری به زیان صادرات کشور و تقویت جریان واردات به کشور عمل کرده است که عینا خلاف اقتصاد مقاومتی است و به هم زننده تعادل و رقابت در بازار تولیدات کالاهای اساسی و وارداتی کشور نیز است. اختلاف معنادار میان نرخ‌های رسمی خرید از صادرکنندگان به نفع واردکنندگان با نرخ بازار آزاد ارز، انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش داده و هزینه پنهان صادرات را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، صادرکننده نه‌تنها از مزیت واقعی نرخ ارز بهره‌مند نمی‌شود، بلکه در رقابت با واردات یارانه‌ای نیز متضرر می‌گردد. از همین رو حذف ارز ترجیحی و استقرار نظام تک‌نرخی، این نابرابری را برطرف کرده و امکان برنامه‌ریزی پایدار برای توسعه صادرات کالاهای اساسی و غیراساسی را فراهم می‌سازد.
یک اقتصاددان: ثبات در بازار ارز ایجاد می‌شود
در همین رابطه کریم یزدی‌خواه – کارشناس اقتصادی – در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به ضرورت حذف ارز ترجیحی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز بیان کرد: اعطای هدفمند یارانه به انتهای زنجیره و کاهش ارزهای چندگانه، از چندین جهت اهمیت دارد؛ اولین اهمیت آن در جلوگیری از اتلاف منابع به دلیل تقاضای کاذب واردات و تضعیف صادرات است؛ نکته بسیار مهم‌تر اینکه کالابرگ یک میلیون تومانی بخش مهمی از هزینه‌های خوراکی پنج دهک پایین جامعه را تامین خواهد کرد و از همه این موارد مهم‌تر، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور با حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز است.

هامان هاشمی – نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران – نیز در رابطه با مشکلات ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان داخلی به ایسنا، گفت: اعطای ارز ترجیحی زمینه را برای بهره‌مندی برخی از افراد از ارز ارزان‌قیمت به وجود می‌آورد و همین امر به معنی واردات بی‌رویه است که به تولید داخلی ضربه می‌زند. حذف ارز ترجیحی و اجرای درست این طرح در عمل می‌تواند زمینه را برای حمایت از تولید داخلی نیز فراهم کند. اعطای ارز ترجیحی به این معنا بود که یک رقابت نابرابر بین تولیدکننده داخلی و خارجی به وجود می‌آمد که اثرات مخربی بر تولیدکنندگان داخلی داشت. انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی و حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی باعث توزیع عادلانه یارانه می‌شود و زمینه را برای دسترسی اقشار ضعیف به اقلام اساسی با قیمت مناسب به وجود می‌آورد.
امکان دخالت بهتر دولت در حاشیه بازار ارز
یکی دیگر از مزیت‌های حذف ارز ترجیحی در اقتصاد کشور، مسئله مربوط به ثبات بخشیدن به سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر به رسمیت شناختن بازار غیررسمی ارز و مداخلات در حاشیه بازار ارز است. این نکته مهم عاملی کلیدی در کنترل بازار آزاد است و می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش تلاطمات این بازار داشته باشد. از همین رو حرکت به سمت یک نرخ ارز رسمی و تک‌نرخی، کمک بزرگی به کاهش تلاطمات ارزی کشور و دخالت بهتر و بیشتر دولت در حاشیه بازار آزاد برای ثبات بخشیدن به اقتصاد خواهد داشت.
نکته مهم دیگر در زمینه اقدام اخیر دولت، حذف رانت و فساد ارز ترجیحی است؛ به واسطه ورود ارزهای چند نرخی به اقتصاد، با وجود اعطای ارز ارزان قیمت به واردات کالاهای اساسی و غیراساسی نسبت به بازار آزاد، به مانند تجربه شش ماهه نخست سال که تثبیت قیمت روی ۷۰ هزار تومان برای واردات صورت گرفت؛ قیمت کالاها به خصوص کالاهای غیراساسی که با ارز بسیار ارزان قیمت‌تر نسبت به بازار آزاد ارز واردات داشتیم؛ اما قیمتی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید؛ عملا با قیمت بازار آزاد سازگار شده بود و به این ترتیب حاشیه سود چند ده درصدی بین قیمت ارز تثبیت‌شده واردات در نظام ارزی چند نرخی، به جیب واردکننده می‌رفت و به این ترتیب از محل نظام ارز چند نرخی رانت و ویژه‌خواری برای واردکننده ایجاد می‌شد و هیچ نفعی به مردم و مصرف‌کننده واقعی و حتی تولیدکننده داخلی نمی‌رسید.
با توجه به نظرات برخی کارشناسان، انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به هر ایرانی (معادل ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی) عدالت در توزیع یارانه ارزی کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و قدرت خرید مردم حفظ خواهد شد. هم‌چنین شاهد رونق تولیدات داخلی و تقویت صادرات به جای تقویت واردات با نظام ارز تک‌نرخی هستیم.
انتهای پیام