به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم، چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و جمعی از مدیران بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

وحید ماجد در این نشست با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: امیدواریم همان‌گونه که در عرصه میدان شاهد موفقیت و پیروزی بودیم، این موفقیت‌ها در عرصه سیاسی نیز تکرار شود و چشم‌انداز روشنی پیش روی اقتصاد ملی قرار گیرد؛ چشم‌اندازی که با رونق فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشتغال همراه باشد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در دوره جدید بیش از گذشته بر انتظام‌بخشی در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری تمرکز کرده است، افزود: اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصادهای جهان با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده روبه‌رو است که مهم‌ترین آن تورم مزمن و ساختاری است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی چهار عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران را سلطه مالی و بودجه‌ای، فشار هزینه‌ها ناشی از تحریم‌ها و تحولات بیرونی، انتظارات تورمی متأثر از فضای سیاسی و افزایش تقاضا ناشی از رشد نقدینگی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که این عوامل به‌صورت هماهنگ مدیریت نشوند، سیاست پولی به‌تنهایی قادر به درمان این بیماری مزمن نخواهد بود.

ماجد با اشاره به محور اصلی سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی تصریح کرد: صیانت از ارزش پول ملی مستلزم سازگاری و هماهنگی سیاست‌های مالی، تجاری، پولی و ارزی است. عدم هماهنگی میان این سیاست‌ها اجازه نمی‌دهد یک نهاد به تنهایی بتواند تورم را مهار کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه تعامل میان دستگاه‌های اقتصادی کشور برقرار است و مجموعه نهادهای سیاست‌گذار به‌صورت مستمر برای حل مسائل اقتصادی و مهار تورم با یکدیگر همکاری می‌کنند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شرایط جدید کشور پس از تحولات اخیر گفت: پیروزی در عرصه میدان این نوید را می‌دهد که بتوانیم از دوره سخت جنگ اقتصادی عبور کرده و وارد مرحله بازسازی اقتصاد ملی شویم. با این حال خط قرمز بانک مرکزی آن است که بازسازی اقتصادی بهانه‌ای برای رشد افسارگسیخته نقدینگی و رها شدن کنترل تورم نباشد.

وی تأکید کرد: سیاست پولی در عین حمایت از رشد اقتصادی و تولید، نباید به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود و این هدف تنها از طریق هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای، تجاری و ارزی محقق خواهد شد.

مهار رشد نقدینگی همچنان در اولویت سیاست‌گذار پولی

ماجد با بیان اینکه بانک مرکزی در دوره جدید رویکرد انفعالی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و تجاری نخواهد داشت، اظهار کرد: صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم نیازمند انضباط آهنین در تمامی بخش‌های اقتصادی است و این انضباط در کنار تأمین مالی هدفمند تولید دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: تعامل با مردم، رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و صاحبان ایده از اولویت‌های بانک مرکزی است و انتشار آمار و تشریح واقعیت‌های اقتصاد کشور به‌منظور افزایش شفافیت در دستور کار قرار دارد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت تورم در کشور اظهار کرد: نرخ تورم دوازده‌ماهه در پایان اردیبهشت‌ماه به ۵۳.۹ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از این میزان بالاتر بوده است. این ارقام زنگ هشداری جدی است که نشان می‌دهد مهار رشد نقدینگی باید همچنان در اولویت سیاست‌گذار پولی قرار داشته باشد.

بانک مرکزی قصد محدود کردن تأمین مالی اقتصاد را ندارد

وی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را مهم‌ترین ابزار مهار نقدینگی دانست و افزود: برنامه سال جاری برای شبکه بانکی ابلاغ شده و هدایت منابع به سمت بخش‌های اولویت‌دار از جمله بازسازی زیرساخت‌ها، تولید و صادرات‌محوری در دستور کار قرار گرفته است.

ماجد همچنین از تلاش شبکه بانکی کشور در جریان جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت: در روزهایی که کشور تحت حملات دشمن قرار داشت، کارکنان نظام بانکی با وجود شرایط دشوار اجازه ندادند در خدمات پرداخت و تأمین نیازهای مردم اختلالی ایجاد شود.

وی درباره سیاست افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نیز توضیح داد: بخشی از افزایش پایه پولی ناشی از هزینه‌های جنگ و اجرای طرح کالابرگ بود که برای خنثی‌سازی آثار پولی آن، افزایش هدفمند سپرده قانونی در دستورکار قرار گرفت. این اقدام به معنای اتخاذ سیاست انقباضی نبود و بانک مرکزی به هیچ عنوان قصد محدود کردن تأمین مالی اقتصاد را ندارد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: منابعی که از طریق افزایش سپرده قانونی جمع‌آوری می‌شود، مجدداً از مسیر بانک‌های سالم و به‌صورت هدفمند به بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد تزریق خواهد شد.

پرداخت یک هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین مالی بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید کالاهای اساسی و صادراتی اشاره کرد و گفت: پس از اجرای سیاست جدید ارزی و پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی، بانک مرکزی متعهد شد سرمایه در گردش بنگاه‌های مشمول را تأمین کند.

ماجد افزود: بر اساس فهرست اعلامی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، مقرر بود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی مازاد برای این بنگاه‌ها انجام شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون بیش از یک هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی به این واحدها پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: این میزان تأمین مالی علاوه بر روند معمول پرداخت تسهیلات در اقتصاد بوده و در چارچوب سیاست تأمین مالی هدفمند صورت گرفته است.

سقف تأمین مالی زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۵ به ۶۷۰ همت رسید

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین از توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز از طریق ابزارهایی نظیر اوراق گام، فاکتورینگ الکترونیکی و سایر ابزارهای زنجیره تأمین تأمین شده و سقف تأمین مالی زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ماجد خاطرنشان کرد: هدف بانک مرکزی آن است که همگرایی میان مهار تورم و حمایت از تولید شکل بگیرد و منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، زنجیره‌های دارای ارزش افزوده بالا و بخش‌های پیشران اقتصاد هدایت شود.