فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر به حدی رسیده که اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه هر روز بیشتر درگیر تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید می‌شوند. در چنین شرایطی، بازنگری در نحوه تخصیص بودجه‌های عمومی به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است.

دکتر  مجید شیرانی نماینده جامع پزشکی  در نشست  فرهیختگان، نخبگان و فعالان فرهنگی استان چهارمحال وبختیاری  با رییس‌جمهور با تأکید بر ضرورت کاهش بخشی از اعتبارات نهادهایی مانند صداوسیما، به نکته‌ای مهم اشاره کرده است: این نهادها علاوه بر دریافت بودجه دولتی، از محل آگهی‌های بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی نیز درآمد دارند.

دکتر شیرانی همچنین تأکید کرده است که بازنگری در بودجه نهادهای دولتی می‌تواند به اصلاح ساختار هزینه‌ای و کاهش اتلاف منابع عمومی کمک کند. در سالی که معیشت مردم تحت فشار است، چنین اقدامی الگویی روشن برای سایر نهادها محسوب می‌شود تا سهم خود را در همدلی با مردم ادا کنند و از منابع عمومی به نحو مؤثر و مسئولانه استفاده شود

این پرسش مطرح می‌شود که آیا همچنان منابع عمومی باید به صورت گسترده در اختیار نهادهایی قرار گیرد که توانایی تأمین بخشی از هزینه‌های خود را دارند، در حالی که بخش قابل توجهی از جامعه تحت فشار اقتصادی و معیشتی است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش داوطلبانه بخشی از بودجه نهادهای دولتی و عمومی، نه اقدامی سیاسی یا تقابلی، بلکه گامی در جهت اولویت‌بندی منابع و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. بازگرداندن بخشی از این اعتبارات می‌تواند امکان هدایت منابع محدود دولت به حوزه‌های ضروری و حمایت از مردم را فراهم کند و از این طریق سرمایه اجتماعی نهادها نیز تقویت شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وقتی نهادهای برخوردار از بودجه عمومی با درک واقعی از شرایط اقتصادی مردم بخشی از منابع خود را به دولت بازمی‌گردانند، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، زمینه همدلی ملی و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز فراهم می‌شود. اقدام داوطلبانه و آگاهانه نهادها نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه بیانگر بلوغ نهادی و همراهی با مردم است.

نکته مهم آن است که کاهش بودجه، زمانی اثرگذار خواهد بود که داوطلبانه و همراه با شفافیت انجام شود. شفافیت در این فرآیند می‌تواند اعتماد عمومی به نهادها و دولت را بازسازی کرده و زمینه‌های مشارکت اجتماعی را تقویت کند. در عین حال، رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی دقیق و تحلیل اثرات این تصمیمات بر زندگی مردم و اقتصاد کشور دارند.

در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی بخش‌های وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، بازگرداندن بخشی از بودجه به دولت و اولویت‌دهی به نیازهای واقعی مردم، نه یک تصمیم سیاسی، بلکه یک اقدام انسانی و اجتماعی محسوب می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری نهادها در سال سخت معیشت باشد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

48