به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو ایران در هفته نخست خرداد ماه ۱۴۰۵ همچنان در وضعیتی قرار دارد که از یک سو سیاست‌گذاران بر افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، بازار آزاد هنوز با نوسان و انتظارات تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی هفته‌های اخیر رشد قیمت برخی خودروهای داخلی و مونتاژی بار دیگر توجه فعالان اقتصادی و خریداران را به خود جلب کرده و پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا افزایش عرضه می‌تواند بازار را به تعادل برساند؟

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، درباره وضعیت بازار خودرو به خبرنگار مهر اعلام کرده است: «طبیعتاً هر زمان عرضه به میزان کافی انجام شود، بازار نیز به‌صورت خودکار به تعادل خواهد رسید و مشکلات موجود برطرف می‌شود.» این نگاه در واقع بر پایه یکی از اصول کلاسیک اقتصاد یعنی ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا استوار است؛ با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بازار خودرو ایران تنها تابع میزان تولید نیست و متغیرهایی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی، سیاست‌های وارداتی و حتی فضای روانی بازار نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

بررسی تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد وزارت صمت تمرکز ویژه‌ای بر افزایش تیراژ تولید و استمرار واردات خودرو گذاشته است. مسئولان این وزارتخانه تأکید دارند که روند واردات خودروهای خارجی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و عرضه پایدار می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد.

همزمان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی روزهای اخیر اعلام کرده که بخشی از آشفتگی‌های بازار ناشی از فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی بوده استبخشی از آشفتگی‌های بازار ناشی از فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی بوده است. به گفته او، برخی معاملات صرفاً به شکل اعلام قیمت انجام شده و معامله واقعی پشت آن وجود نداشته؛ مسئله‌ای که به افزایش انتظارات تورمی و التهاب بازار کمک کرده است.

در کنار این موضوع، نگرانی‌هایی درباره کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، به‌ویژه ورق فولادی، مطرح شده بود؛ اما وزارت صمت این موضوع را رد کرده و تأکید دارد مشکلی در تأمین مواد اولیه خودروسازان وجود ندارد. همچنین از خودروسازان خواسته شده از افزایش‌های ناگهانی و غیرمنطقی قیمت‌ها خودداری کنند.

آینده مبهم بازار خودرو

با این حال، واقعیت میدانی بازار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. در بازار آزاد، قیمت بسیاری از محصولات داخلی و مونتاژی نوسان‌های قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به عنوان نمونه در بازار آزاد، چند خودروی پرتقاضا همچنان با نوسان قیمت معامله می‌شوند. پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۵P حدود ۲ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و نسخه پانوراما اتوماتیک آن به محدوده ۲.۸ میلیارد تومان رسیده است.

دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز در کانال حدود ۲.۷ تا ۲.۸ میلیارد تومان قرار دارد، در حالی که تارا اتوماتیک V۴ در بازار آزاد تا حدود ۲.۸ میلیارد تومان معامله می‌شود. همچنین تارا دنده‌ای در محدوده ۲.۱ میلیارد تومان و برخی نسخه‌های شاهین نیز در کانال بیش از ۲ میلیارد تومان خریدوفروش می‌شوند. بررسی این ارقام نشان می‌دهد فاصله میان نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد همچنان قابل توجه است و همین اختلاف، یکی از عوامل ادامه حضور واسطه‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار خودرو به شمار می‌رود.

معامله‌گران معتقدند بخش مهمی از تحرکات فعلی نه به دلیل کمبود واقعی خودرو بلکه به دلیل ابهام نسبت به سیاست‌های آتی بازار رخ می‌دهد. خریداران نیز در شرایطی قرار گرفته‌اند که بخشی از آنان برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت‌ها به خرید زودهنگام فکر می‌کنند و بخشی دیگر در انتظار کاهش قیمت ناشی از افزایش عرضه باقی مانده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه افزایش تولید و واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تقاضا را کاهش دهد، اما دستیابی به ثبات پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است؛ از جمله کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، شفافیت بیشتر در سازوکار عرضه، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بازار خودرو ایران در نقطه‌ای میان «انتظار» و «واقعیت» قرار گرفته است؛ انتظاری که از سوی سیاست‌گذاران با وعده افزایش عرضه شکل گرفته و واقعیتی که همچنان از تداوم نوسان قیمت‌ها خبر می‌دهد. اکنون باید دید در هفته‌های آینده، افزایش تولید و واردات تا چه اندازه می‌تواند وعده تعادل بازار را به واقعیت تبدیل کند.