بار تورمی اضافه برداشت بانکها بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به آثار مخرب بانکها و مؤسسات مالی ناتراز در عرصه اقتصاد ملی گفت: بانکها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازندهای بر رشد اقتصادی، کمک غیرتورمی به تأمین مالی تولید و در نهایت اثر سازندهای بر کنترل تورم خواهند داشت، اما اگر بانکی از نسبتهای نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتماً تأمین مالی که توسط آن انجام میشود غیر تورمی نیست و تأمین مالی با کیفیتی نخواهد داشت بنابراین از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانکها و مؤسسات مالی ناتراز از تأمین مالی بی کیفیت این بنگاهها آغاز میشود، افزود: بانکها و مؤسسات مالی مهمترین کانال انتقال سیاستهای پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاستهای پولی هستند چون زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه و یا دیگر ابزارها و سیاستهای پولی استفاده میکند مهمترین بازیگران اجرای این ابزار بانکها و مؤسسات اعتباری هستند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخصهای نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاستهای پولی خواهد داشت و اثر بخشی بهتری در مسیر اعمال سیاستهای پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانکها و مؤسسات مالی نسبتهای نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاستهای پولی خواهند شد.
وی افزود: یکی از مهمترین ابزارهایی که امروزه تمامی بانکهای مرکزی برای اجرای سیاستهای پولی و کنترل تورم پیاده سازی میکند استفاده از ابزار نرخ سود است، بانکها در شرایط ناترازی دستاورد اجرای این سیاستها را به عکس خود تبدیل میکنند چراکه همزمان با افزایش نرخ سود اگر بانکی با ناترازی نقدینگی مواجه باشد از یک طرف سود سپردههای خود را با نرخ بالاتری باید پرداخت کند به عبارتی جریان خروجی نقدینگی بیشتری دارد ولی از طرف دیگر چون تسهیلات در سمت راست ترازنامه از نقدپذیری لازم برخوردار نیست عملاً جریان امحای نقدینگی اتفاق نمیافتد چراکه از یک طرف بانک به دلیل افزایش نرخ سود سپرده، سود بالاتری پرداخت میکند و از طرف دیگر چون تسهیلات پرداختی این بانک با کیفیت و جاری نیست و یا داراییهای مؤسسه به اموالی نظیر ملک تبدیل شده که از جریان مناسب نقدینگی برخوردار نیست نمیتواند پرداخت سود سپرده را از محل درامد داراییهایش تأمین کند لذا این روند به اضافه برداشت از بانک مرکزی تبدیل میشود و این روند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم میشود.
وی تصریح کرد: زمانی که سیاستگذار تصمیم به استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی میگیرد، اگر بانکی از ذخایر مازاد لازم برخوردار نباشد این افزایش سپرده قانونی که باید اثر انقباضی و کنترلی بر نقدینگی داشته باشد و بتواند در نهایت تورم را کنترل کند تبدیل به برداشت از منابع بانک مرکزی میشود و افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم را به دنبال دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: به این ترتیب وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد آثار بسیار سو نقدینگی و آثار تورمی دارد رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند لذا این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود.
وی گفت: براساس استانداردهای بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانکها ۱۳ درصد تعریف شده است و این استاندارد با این هدف طراحی شده که بانکها بتوانند نقش سازندهای در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. بر همین اساس بانک مرکزی طی سالهای اخیر حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را هشت درصد تعیین کرده است. در این شرایط وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی ۶۰۰ درصد است بیانگر این واقعیت است که این بانک نه تنها نقش سازندهای در سیاستهای پولی ندارد بلکه ادامه فعالیت ان اثر مخربی در اعمال این سیاستها به دنبال دارد.
شیریجیان خاطرنشان کرد: زمانی که به دلیل اضافه برداشت یک بانک میزان پایه پولی کشور حداقل ۳۰۰ همت افزایش مییابد این بانک نمیتواند نقش سازندهای در اجرای سیاستهای پولی و مدیریت مؤثر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد چون باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت آثار تورمی دارد و یا بانکی با زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت مشخص است که کسب و کار سالمی ندارد چراکه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدینگی شده و منجر به خلق دارایی شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده است ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری است افزود: در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد حتماً بانک مرکزی هم کمک میکند که این مؤسسه به شرایط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانکی ارادهای برای این اصلاحات نداشته باشد حتماً وارد فرایند گزیر میشود تا این عوامل مخل سیاستهای اقتصادی برطرف شود.
وی افزود: در شرایطی که بانکها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند سیاستهای پولی نتیجه عکس در برخواهد داشت در این شرایط تصمیمی که باید مقام سیاستگذار پولی اتخاذ کند این است که یا بانکها برنامه لازم را برای بازسازی خود ارائه دهند تا نسبتهای نظارتی خود را احیا کنند تا از شرایط با ثبات و همواری برخوردار شوند تا سیاستهای پولی به صورت مؤثری عمل کند و یا اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامهای خود برخوردار نباشد، حتماً باید در فرایند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.