در روزهای اخیر، بار دیگر موضوع کیفیت اینترنت و نحوه دسترسی کاربران ایرانی به خدمات بین‌المللی به صدر گفت‌وگوهای حوزه ارتباطات بازگشته است.

در شرایطی که کاربران عادی، کسب‌وکارها، دانشجویان، معلمان، فعالان اقتصادی و متخصصان فناوری، همگی به اینترنتی پایدار و پرسرعت وابسته‌اند، هرگونه سیاست‌گذاری که به ایجاد دسترسی چندسطحی منجر شود، نه‌تنها مسئله کیفیت را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تعمیق شکاف دیجیتال در کشور تبدیل شود و یا حتی فرصت را برای افراد سودجو فراهم کند.

آنچه محل نقد جدی است، نه اصل تلاش برای بهبود کیفیت خدمات، بلکه احتمال حرکت به سمت مدل‌هایی است که اینترنت باکیفیت را از یک حق عمومی به یک خدمت خاص و امتیازمحور تبدیل می‌کند.

در عصر دیجیتال، اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست؛ زیرساختی حیاتی برای آموزش، اشتغال، تجارت الکترونیک، خدمات عمومی، ارتباطات و حتی زیست روزمره مردم است. 

از این منظر، هر سیاستی که دسترسی باکیفیت را برای بخشی از جامعه تسهیل و برای بخش دیگر دشوارتر کند، در عمل با اصل عدالت ارتباطی و برابری فرصت‌ها در تعارض قرار می‌گیرد.

در همین چارچوب، طرح‌هایی مانند اینترنت پرو با وجود توضیحاتی که از سوی نهادهای مسئول درباره اهداف فنی و خدماتی آن ارائه شده، همچنان با پرسش‌های جدی مواجه است.

مهم‌ترین نگرانی این است که ابهام در سازوکار اجرا، دامنه مشمولان و نحوه تخصیص دسترسی بهتر، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی اینترنت طبقاتی می‌ شود؛ وضعیتی که در آن، کیفیت بالاتر نه بر مبنای حق شهروندی، بلکه براساس موقعیت شغلی، سازمانی یا توان مالی در اختیار عده‌ای محدود قرار گیرد و این نیز راهی را برای ایجاد بازارهای غیررسمی و رانت محور فراهم می آورد.

از سوی دیگر، براساس گزارش‌های میدانی و روایت‌های غیررسمی از برخی مناطق، از جمله آبادان و خرمشهر و حتی دیگر شهرهای استان خوزستان، حاکی از آن است که هم‌زمان با افزایش تقاضا برای دسترسی بهتر، زمینه برای شکل‌گیری بازار غیررسمی ‌و فروش دسترسی‌های خاص نیز فراهم شده است و حتی ارقامی بسیار بالا از جمله پرداخت کارمزد بیش از یک‌ و ۲ میلیون تومانی و پرداخت خرید اشتراک از شرکت های مخابراتی به میزان حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای دریافت این نوع خدمات مطرح می‌شود. به طور مثال از هر فرد برای ۵۰ گیگابایت اینترنت پرو حدود ۴ الی ۵ میلیون تومان اخذ می‌گردد. 

این نیز خود زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران به شمار می‌رود؛ چرا که هر جا دسترسی عادلانه و شفاف تضعیف شود، بازارهای غیررسمی و رانت‌محور مجال رشد پیدا می‌کنند.

ضعف در شفافیت، نبود اطلاع‌رسانی دقیق و ایجاد تصور تبعیض در دسترسی، می‌تواند به شدت به اعتماد عمومی آسیب بزند. 

تجربه نشان داده، هرگاه خدمات پایه و حیاتی به‌جای توزیع عادلانه، در قالب سازوکارهای مبهم و محدود ارائه شوند، نتیجه چیزی جز نارضایتی عمومی، افزایش واسطه‌گری و شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف و رانت‌محور نخواهد بود.

بنابراین، اگر هدف، بهبود واقعی کیفیت اینترنت در کشور است، راه‌حل نه در تعریف مسیرهای خاص و امتیازهای محدود، بلکه در توسعه فراگیر زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت پهنای باند، کاهش اختلالات، شفاف‌سازی سیاست‌ها و تضمین دسترسی برابر برای همه کاربران نهفته است.

از این رو اینترنت باکیفیت باید برای همه مردم بهتر شود، نه فقط برای گروهی خاص.

موضوع کیفیت اینترنت و دسترسی پایدار به شبکه جهانی امروز دیگر صرفاً یک بحث فنی نیست؛ این مسئله به موضوعی اجتماعی، اقتصادی و حتی مرتبط با عدالت عمومی تبدیل شده است.

انتظار افکار عمومی از وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول آن است که به‌جای بازتولید هرگونه تبعیض در دسترسی، با تصمیم‌گیری شفاف و مسئولانه، از حق برابر همه شهروندان برای بهره‌مندی از اینترنت باکیفیت صیانت کنند.

اگر قرار باشد اینترنت باکیفیت به کالایی خاص، کمیاب و قابل خرید و فروش در مسیرهای غیررسمی تبدیل شود، آنچه آسیب می‌بیند فقط کیفیت ارتباطات نیست؛ اعتماد عمومی، عدالت دیجیتال و حق برابر شهروندان نیز قربانی خواهد شد. 

سیاست‌گذاری موفق در این حوزه زمانی محقق می‌شود که بهبود کیفیت، نه برای عده‌ای محدود و خاص، بلکه برای تمام جامعه احساس شود.