اهمیت «تنگه تولید»، هموزن تنگه هرمز است / محمودیاصل: قطع اینترنت، شرکتهای خارجی را در بازارهای جهانی جایگزین شرکتهای ایرانی میکند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،در شرایطی که قطعیها و اختلالهای گسترده اینترنت در کشور به بیش از ۵۰ روز رسیده است، بحث درباره تابآوری اقتصاد دیجیتال ایران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که بخش قابل توجهی از کسبوکارهای خرد و متوسط، استارتاپها، پلتفرمهای خدماتی و حتی برخی صنایع سنتی وابسته به زیرساختهای آنلاین، با اختلال جدی در روند فعالیت خود مواجه شدهاند.
کارشناسان معتقدند استمرار این وضعیت نهتنها جریان عادی تجارت الکترونیک را مختل کرده، بلکه اثرات زنجیرهای آن بر اشتغال، گردش مالی و اعتماد عمومی نیز قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این شرایط میتواند هزینههای پنهان سنگینی بر اقتصاد دیجیتال کشور تحمیل کند؛ هزینههایی که در قالب کاهش بهرهوری، افت سرمایهگذاری و مهاجرت نیروی انسانی متخصص بروز پیدا میکند.
در چنین فضایی، مفهوم تابآوری اقتصاد دیجیتال بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین قرار گرفته و این پرسش مطرح است که زیرساختهای فعلی تا چه اندازه توان مقابله با اختلالهای بلندمدت را دارند.
همزمان، فعالان این حوزه بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مدیریت اینترنت و تقویت زیرساختهای ارتباطی پایدار تأکید میکنند.
در همین رابطه، حسین محمودیاصل، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی، در ارزیابی این شرایط معتقد است اقتصاد دیجیتال کشور عملاً وارد مرحله بحران شده و بسیاری از کسبوکارهای این حوزه در بازگشت به شرایط عادی با دشواری جدی مواجه هستند.
او بر این باور است که اگر شاخصهای استاندارد اقتصادی مبنا قرار گیرد، تابآوری این بخش در وضعیت فعلی قابل اتکا نیست و فشار موجود فراتر از یک اختلال مقطعی است.
از نگاه او، بخشی از این وضعیت قابل پیشگیری بوده است. به اعتقاد این کارشناس، در اقتصادهای پیشرفته سیاست در خدمت اقتصاد تعریف میشود و هدف نهایی، حداکثرسازی منافع اقتصادی است. در چنین چارچوبی، انتظار میرفت پیش از بروز شرایط بحرانی، بستههای حمایتی و سناریوهای مدیریت ریسک برای کسبوکارهای دیجیتال طراحی شود تا در صورت وقوع بحران، کمترین آسیب به زیرساختهای اقتصادی وارد شود.
محمودیاصل با اشاره به پیوند مستقیم سیاستگذاری و ثبات اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که اختلال در دسترسی پایدار به اینترنت، تنها یک مسئله فنی نیست بلکه مستقیماً به خروج کسبوکارها از چرخه فعالیت منجر میشود. این خروج، صرفاً به کاهش درآمد محدود نمیماند و در ابعاد گستردهتری مانند اشتغال، زنجیره تأمین، شبکه فروش و حتی تأمین مالی اثرگذار است.
او در ادامه به تجربههای مشابه در حوزه تنشهای ژئوپلیتیک اشاره میکند؛ جایی که زیرساختهای اقتصادی بهعنوان اهداف راهبردی مورد توجه قرار میگیرند.
به باور وی، همانطور که در برخی حملات به صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی مشاهده شده، هدف قرار دادن پایههای اقتصادی میتواند یک کشور را در سطح کلان تحت فشار قرار دهد. در همین چارچوب، اقتصاد دیجیتال نیز بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد محسوب میشود و آسیب به آن، پیامدهای فراتر از یک بخش محدود خواهد داشت.
او بر ضرورت ایجاد بسترهای ارتباطی پایدار و غیرقابلقطع تأکید میکند؛ بسترهایی که در هر شرایطی قابل اتکا باشند و فعالیت اقتصادی را متوقف نکنند.
از نگاه او، در شرایط کنونی توجه به بخش تولید و زیرساختهای اقتصادی باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد، تا جایی که «تنگه تولید» از نظر اهمیت برای اقتصاد کشور همسنگ مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز تلقی شود.
در تحلیل آثار قطعی اینترنت، محمودیاصل بیشترین فشار را متوجه بخشهای مرتبط با فروش، ارتباط با مشتریان، تبلیغات و برندسازی در اقتصاد دیجیتال میداند. او توضیح میدهد که هرچه دامنه ارتباطی یک فعالیت اقتصادی گستردهتر باشد، میزان آسیبپذیری آن نیز افزایش مییابد. در مقابل، کسبوکارهای کوچکتر یا محدودتر توانستهاند تا حدی با روشهای سنتی مانند تماس تلفنی یا مراجعه حضوری بخشی از فعالیت خود را حفظ کنند، اما این روشها پاسخگوی ساختار اقتصاد دیجیتال نیست.
در حوزه تجارت خارجی نیز به باور او، آسیبها جدیتر است. قطع یا اختلال در ارتباطات بینالمللی موجب میشود شرکتهای خارجی به سرعت جایگزینهایی برای طرفهای ایرانی پیدا کنند و این مسئله بازگشت به بازارهای از دسترفته را بسیار دشوار و زمانبر میکند. در چنین شرایطی، شرکتهای ایرانی عملاً با خطر حذف تدریجی از زنجیرههای تأمین جهانی مواجه میشوند و همزمان فشار ناشی از اختلال در نقلوانتقال کالا و خدمات مالی نیز تشدید میشود.
برآورد خسارت ناشی از قطعی اینترنت از دیگر محورهای این تحلیل است. محمودیاصل با اشاره به دشواری محاسبه دقیق این خسارتها به دلیل ترکیب آثار مستقیم و غیرمستقیم، به عددی اشاره میکند که از سوی اتاق بازرگانی مطرح شده است؛ بر اساس این برآورد، خسارت روزانه قطعی اینترنت حدود ۸۰ میلیون دلار اعلام شده است. او در عین حال تأکید میکند که باید مبنای این محاسبه بهطور دقیق بررسی شود، اما در هر صورت با عددی سنگین و قابل توجه مواجه هستیم.
در سطح کلانتر، او برای تبیین ابعاد فشار اقتصادی به مقایسهای ساختاری اشاره میکند. بر اساس این تحلیل، ارزش جایگزینی تولیدات فولاد مبارکه حدود ۹ میلیارد دلار و صنعت پتروشیمی حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که در مجموع تنها در این دو حوزه به حدود ۴۴ میلیارد دلار میرسد. در کنار آن، با توجه به تراز تجاری کشور شامل حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات و ۵۷ میلیارد دلار واردات، هرگونه اختلال گسترده میتواند به ایجاد کسری قابل توجه در اقتصاد منجر شود.
از دیدگاه او، اثر قطعی اینترنت تنها به اقتصاد دیجیتال محدود نمیشود، بلکه بخشهای غیر دیجیتال نیز بهواسطه وابستگی به زیرساختهای ارتباطی، تبادل داده و فرآیندهای اطلاعاتی دچار اختلال میشوند. به همین دلیل، تأثیر این وضعیت بر تولید ناخالص داخلی میتواند بهمراتب گستردهتر از برآوردهای اولیه باشد.
در جمعبندی، این کارشناس اقتصادی وضعیت فعلی اقتصاد ایران را ترکیبی از فشارهای همزمان میداند؛ از اختلال در زیرساختهای ارتباطی گرفته تا تهدیدهای ژئوپلیتیک و بیثباتی در زنجیرههای تولید و تجارت.
او معتقد است در چنین شرایطی بنگاههای اقتصادی ناچار به بازطراحی ساختار خود هستند و حتی ممکن است برخی از آنها به تغییر ماهیت فعالیت تن دهند. در عین حال، این شرایط میتواند زمینهساز جابهجایی نیروی انسانی و جذب نیروهای متخصص در بخشهای دیگر نیز باشد.
در نهایت، تصویر ارائهشده از سوی محمودیاصل نشان میدهد اقتصاد دیجیتال ایران در نقطهای قرار گرفته که همزمان با چالشهای ساختاری، با محدودیتهای زیرساختی نیز مواجه است؛ وضعیتی که به گفته او، هزینههای آن در سطح اقتصاد کلان قابل چشمپوشی نیست.
۲۲۳۲۲۴