به گزارش خبرگزاری، بازار خودروهای مونتاژی چینی در ایران در مقطع فعلی وارد فازی شده که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان «افزایش غیرهم‌راستا با متغیرهای اقتصادی» یاد می‌کنند. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که از اواخر فروردین و هم‌زمان با افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، قیمت خودرو در بازار آزاد با شیبی تندتر از روندهای معمول رشد کرده است. این در حالی است که نرخ ارز و شاخص‌های کلان اقتصادی چنین جهش‌هایی را به‌طور کامل توجیه نمی‌کنند.

مهر نوشت: در واقع، آنچه در بازار خودروهای مونتاژی رخ داده، بیش از آنکه ناشی از تغییر هزینه‌های تولید یا افزایش واقعی قیمت تمام‌شده باشد، به ترکیبی از عوامل رفتاری و ساختاری مربوط می‌شود. افزایش انتظارات تورمی، کاهش اعتماد به ثبات اقتصادی، محدودیت عرضه و همچنین سفته‌بازی، همگی در کنار هم باعث شده‌اند بازار از حالت تعادل فاصله بگیرد.

بر همین اساس داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که این افزایش‌ها نه‌تنها مقطعی نبوده، بلکه به شکل گسترده‌ای به شکاف میان قیمت کارخانه و بازار دامن زده و این فاصله را در برخی مدل‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد رسانده است.

جزئیات قیمتی

بررسی جزئی‌تر بازار نشان می‌دهد که در بسیاری از خودروهای مونتاژی چینی، اختلاف قیمت کارخانه و بازار به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در یک بازار متعادل، چنین فاصله‌ای معمولاً یا وجود ندارد یا در محدوده‌های بسیار محدود باقی می‌ماند. اما در شرایط فعلی، خودروهایی مانند تیگو F۸ پرومکس، آریزو ۸، لاماری ایما و پیکاپ G۹ با فاصله‌های قیمتی سنگین در بازار معامله می‌شوند؛ به‌طوری که قیمت بازار برخی از این محصولات حتی دو برابر نرخ کارخانه یا بیشتر شده است.

برای نمونه، پیکاپ G۹ با قیمت کارخانه‌ای حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در بازار به حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. این اختلاف ۱۵۰ درصدی نشان می‌دهد که بازار عملاً از منطق هزینه تولید فاصله گرفته و وارد فضای سفته‌بازی شده است. در همین حال، خودروهایی مانند تیگو F۸ پرومکس و آریزو ۸ نیز با اختلاف بیش از ۱۰۰ درصدی در بازار معامله می‌شوند.

نظارت کجاست؟

نکته مهم‌تر این است که این روند محدود به یک یا دو مدل خاص نیست، بلکه به یک الگوی فراگیر در کل بازار خودروهای مونتاژی تبدیل شده است. حتی خودروهایی که در گذشته اختلاف قیمتی کمتری داشتند، اکنون با رشد سریع قیمت در بازار آزاد مواجه شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که عامل اصلی، نه ویژگی‌های فنی یا برند خودرو، بلکه شرایط کلی بازار و انتظارات شکل‌گرفته در آن است.

در این میان، نقش سیاست‌های عرضه و واردات نیز بسیار پررنگ است. محدودیت واردات خودروهای خارجی باعث شده بخش قابل توجهی از تقاضا به سمت خودروهای مونتاژی داخلی‌سازی‌شده هدایت شود. این در حالی است که اگر واردات به شکل رقابتی و آزاد انجام می‌شد، بسیاری از کارشناسان معتقدند سطح قیمت‌ها در بازار داخلی به‌مراتب پایین‌تر و متعادل‌تر می‌بود. به بیان دیگر، بخش مهمی از فشار قیمتی فعلی ناشی از کمبود گزینه‌های جایگزین برای مصرف‌کننده است.

از سوی دیگر، سیاست قیمت‌گذاری نیز همچنان یکی از عوامل کلیدی در ایجاد این شکاف محسوب می‌شود. زمانی که قیمت کارخانه به‌صورت اداری و غیرمنعطف تعیین می‌شود، اما هزینه‌های تولید و شرایط بازار آزاد تابع تورم و نرخ ارز هستند، فاصله میان این دو قیمت به‌صورت طبیعی افزایش می‌یابد. این فاصله به‌تدریج به یک رانت تبدیل شده و زمینه ورود واسطه‌ها و سفته‌بازان را فراهم می‌کند.

رفتارهای سرمایه‌ای نیز در این میان نقش قابل توجهی دارند. در شرایطی که بازارهای مالی دیگر با عدم قطعیت مواجه هستند، بخشی از نقدینگی به سمت بازار خودرو حرکت می‌کند. خودرو در چنین فضایی از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و همین تغییر ماهیت، فشار تقاضا را افزایش می‌دهد و به سفته‌بازی و حواله فروشی دامن میزند به گونه ای که بازار فروش حواله خودرو با قیمتی اندکی بالاتر از کارخانه داغ تر از همیشه میشود.

نکته قابل تأمل این است که این افزایش قیمت‌ها لزوماً به بهبود کیفیت یا افزایش ارزش واقعی خودروها منجر نشده است. در بسیاری از موارد، رشد قیمت‌ها صرفاً ناشی از شرایط بازار است نه ارتقای محصول. این موضوع باعث شده شکاف میان ارزش واقعی و قیمت معاملاتی خودروها بیشتر شود و نوعی حباب قیمتی در بازار شکل بگیرد.

بازار خودروهای مونتاژی چینی در ایران در وضعیت فعلی بیش از آنکه تابع منطق اقتصادی کلاسیک باشد، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل رفتاری، سیاستی و روانی قرار گرفته است. ادامه این روند در صورت عدم اصلاح ساختار عرضه، عدم تشدید نظارت و مخدوش بودن فضای واردات، می‌تواند به تداوم بی‌ثباتی و عمیق‌تر شدن شکاف قیمتی منجر شود؛ شکافی که در نهایت هزینه آن را مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد کرد.

در مجموع، آنچه امروز در بازار خودروهای مونتاژی مشاهده می‌شود، نتیجه هم‌زمان یک شوک بیرونی (تحولات پس از جنگ) و مشکلات ساختاری داخلی است. این ترکیب باعث شده تا قیمت‌ها در مدت زمانی کوتاه «منفجر» شوند و شکاف میان کارخانه و بازار به سطوحی بی‌سابقه برسد. در صورت تداوم این شرایط، نه‌تنها امکان بازگشت سریع به تعادل وجود ندارد، بلکه احتمال شکل‌گیری حباب‌های قیمتی عمیق‌تر نیز دور از انتظار نخواهد بو بنابراین تشدید نظارت بر بازار و حضور موثر متولیان از جمله وزارت صمت در بازار خودرو بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.