محمدرضا خدارحم – فعال اقتصادی در حوزه مواد اولیه شیمیایی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با اشاره به آثار تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه ارز و تجارت خارجی گفت: مهم‌ترین آسیبی که این سیاست‌ها به صنعت وارد می‌کنند، از بین رفتن پیش‌بینی‌پذیری است. وقتی تولیدکننده و تأمین‌کننده نتوانند آینده را پیش‌بینی کنند، امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت عملا از آن‌ها سلب می‌شود. وی افزود: بازرگان بخش جدایی‌ناپذیر زنجیره تولید است. بدون واردات به‌موقع مواد اولیه، تولید متوقف می‌شود. نقش تاجر، پیش‌بینی بازار و تأمین مستمر نیاز صنعت است و تضعیف این نقش، کل صنعت را دچار آسیب می‌کند.
رسوب کالا در بنادر و خسارت‌های پنهان تصمیمات شتاب‌زده
خدارحم با اشاره به وضعیت ثبت سفارش در ماه‌های ابتدایی سال جاری اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال، به‌ویژه تا اردیبهشت‌ماه، موضوع سهمیه‌بندی و ثبت سفارش در بلاتکلیفی کامل قرار داشت. نتیجه این وضعیت، رسوب گسترده کالا در بنادر بود؛ حتی کالاهایی که تعهدات ارزی آن‌ها انجام شده بود، به‌دلیل نبود ضوابط شفاف امکان ترخیص نداشتند. همین رسوب کالا باعث شد در حادثه انفجار بندرعباس، بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی آسیب ببینند. این خسارت‌ها مستقیماً نتیجه تصمیماتی بود که در اسفند و فروردین، بدون توجه به آثار آن بر زنجیره تأمین اتخاذ شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به توقف امکان ویرایش ثبت سفارش‌ها در ادامه سال گفت: این تصمیم با هدف مقابله با رانت در برخی کالاهای خاص مانند موبایل و پارچه اتخاذ شد، اما در عمل همه فعالان اقتصادی، از جمله واردکنندگان مواد اولیه صنعتی و شیمیایی را درگیر کرد و به ابزاری برای ایجاد اختلال گسترده در تأمین مواد اولیه تبدیل شد.
وی با مقایسه عملکرد گمرک در شرایط عادی و دوران جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در دوره جنگ، با وجود کاهش ظرفیت برخی گمرک‌ها، سرعت ترخیص کالا به‌طور محسوسی افزایش یافت و زمان ماندگاری کالا به حدود سه روز رسید. این نشان می‌دهد زیرساخت اجرایی وجود دارد، اما در شرایط عادی به‌دلیل تعدد بخشنامه‌ها و موانع اداری، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
بهینه‌سازی ارزی یا خروج سرمایه از مسیر تولید؟
خدارحم با اشاره به سیاست‌های موسوم به بهینه‌سازی ارزی گفت: اصل برآورد نیاز کشور قابل قبول است، اما اگر این تصمیمات بدون توجه به واقعیت بازار، ظرفیت تولید و زنجیره تأمین اتخاذ شود، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌ثباتی و فشار مضاعف بر تولید نخواهد داشت. خروجی ملموس سیاست‌های فعلی ارزی، چیزی جز خروج سرمایه از کشور نیست. وقتی مسیر رسمی تجارت کارامد نباشد، فعال اقتصادی ناچار می‌شود برای حفظ کسب‌وکار خود به مسیرهای غیرمولد سوق پیدا کند. وقتی برای گروهی جذابیت ایجاد می‌شود که ارز ۷۰ هزار تومانی دریافت کنند و کالایی وارد شود که تولیدکننده‌ای برای آن تقاضا ندارد، سرمایه از مسیر درست خود خارج می‌شود. خروج سرمایه فقط خرید ملک در خارج از کشور نیست؛ این هم مصداق واقعی آن است. برهمین اساس، توان رقابت ایران را در بازارهای منطقه‌ای از بین برده است. با این مبنا، صادرکننده ایرانی نمی‌تواند با کشورهایی مانند ترکیه، روسیه یا حتی بازارهای عراق، افغانستان، هند و پاکستان رقابت کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از محصولات پتروشیمی و صنعتی ایران به‌دلیل همین مبنای ارزی، سهم خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌اند، تصریح کرد: اگر نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های بازار و سازوکار مبادله‌ای تعیین می‌شد، امکان حفظ و حتی توسعه بازارهای صادراتی وجود داشت.
 به گفته وی نتیجه این سیاست‌ها ادغام و حذف تدریجی بسیاری از فعالان کوچک و متوسط بوده است؛ به‌طوری که سهم بازار به‌تدریج در اختیار چند مجموعه بزرگ قرار گرفته و این روند در حوزه‌هایی مانند برنج، شکر، گوشت و حتی خشکبار کاملاً مشهود است.
وی مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی را «باز تعریف درست از حمایت از تولید» و «ثبات مقررات» دانست و گفت: حمایت از تولید یعنی ثبات مقررات، شفافیت در سیاست‌گذاری و ایجاد امکان پیش‌بینی‌پذیری. تولیدکننده باید بتواند مواد اولیه خود را در فضایی رقابتی و قابل پیش‌بینی تأمین کند. مسأله این نیست که چه کسی مواد اولیه را وارد می‌کند؛ مهم این است که زنجیره تأمین سالم بماند. تولیدکننده نباید وابسته به لطف یا نبود یک شرکت خاص باشد. حمایت واقعی از تولید از مسیر رقابت سالم و فعال نگه‌داشتن بازرگانان می‌گذرد، نه حذف آن‌ها. تغییر قوانین به‌صورت شبانه و غیرقابل پیش‌بینی، باعث می‌شود فقط کسانی که به رانت دسترسی دارند در بازار باقی بمانند و سایرین حذف شوند. این مسیر در نهایت به انحصار، افزایش هزینه تولید و کاهش تاب‌آوری اقتصاد منجر می‌شود.
خدارحم با اشاره به مفهوم دولت خدمت‌رسان گفت: وظیفه دولت تسهیل‌گری است، نه ایجاد صف. امروز صف تخصیص ارز به ده‌ها میلیارد دلار رسیده و برخی فعالان اقتصادی ماه‌ها در انتظار می‌مانند. در چنین شرایطی، هیچ تأمین‌کننده خارجی حاضر به همکاری بلندمدت نخواهد بود.
وی با اشاره به بازنگشتن بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی به کشور افزود: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. دلیل آن نبود جذابیت، سرعت و کارایی در سازوکارهای بازگشت ارز است. صادرکننده زمانی ارز خود را وارد سیستم رسمی می‌کند که بتواند آن را به‌صورت شفاف، سریع و بدون مانع در چرخه تجارت بچرخاند؛ در غیر این صورت، ناچار به مدیریت سرمایه خارج از مسیر رسمی می‌شود. تضعیف تاجر به معنای تضعیف تولید و در نهایت تضعیف نیروی انسانی است. اگر زنجیره تأمین به‌صورت یکپارچه دیده نشود، آسیب به هر حلقه آن کل سیستم را مختل می‌کند. ثبات مقررات، رقابت برابر و حذف رانت، تنها مسیر پایدار برای حمایت واقعی از تولید است.
انتهای پیام