به گزارش خبرآنلاین،بهروز احمدی حدید مدیر دفتر معاملات خارج از بازار برق در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با تشریح جزئیات آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه که جدیدا به تصویب هیات دولت رسیده است، از فراهم شدن امکان بهره‌برداری بهینه و تامین پایدار برق برای طیف گسترده‌تری از مشترکان خبر داد و تأکید کرد: در این طرح نه‌تنها افزایش هزینه‌ای برای مردم پیش‌بینی نشده، بلکه با افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین، امکان کاهش هزینه‌های برق مصرفی نیز وجود دارد.

ایسنا در خبری نوشت:به گفته وی، این سازوکار پیش‌تر برای مصرف‌کنندگان بزرگ اجرا شده و معاملات آن‌ها از طریق بورس انرژی انجام می‌شد که نتیجه آن، دسترسی به برق ارزانتر، مطمئن و پایدار بوده است.

احمدی حدید افزود: این فرآیند طی دو سال گذشته بارها مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف آن برطرف شده است و اکنون در رویه جدید، امکان اجرای آن برای بخش عمده ای از مصرف کنندگان برق بدون افزایش هزینه فراهم شده است.

وی با اشاره به آثار رقابتی این طرح تصریح کرد: بیش از ۱۵۰ شرکت خرده فروشی مجوز لازم برای حضور در این بازار را دریافت کرده اند تا موجب افزایش رقابت میان بازیگران بازار برق و کشف قیمت واقعی در بورس شود. در این سازوکار مشترکان می‌توانند متناسب با الگوی مصرف خود، شرکت مورد نظرشان را برای تامین برق انتخاب کنند و یا اینکه از ابزارهای موجود برای بهینه‌سازی و صرفه‌جویی بهره ببرند.

مدیر دفتر معاملات خارج از بازار برق تأکید کرد: بیش از دو سال کار کارشناسی با مشارکت متخصصان دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و بورس انرژی برای طراحی این طرح انجام شده است. هدف از اجرای آن، توسعه کسب‌وکار در بازار برق و تأمین همزمان منافع تولیدکنندگان، فعالان و مصرف‌کنندگان صنعت برق می باشد.

احمدی حدید همچنین خاطرنشان کرد:دولت از فرآیند تامین برق خارج نخواهد شد و همچنان نقش تضمین‌کننده تحویل برق به فعالان این حوزه را بر عهده دارد و مشترکانی که تمایلی به ورود به این فرآیند نداشته باشند، همچنان می‌توانند تحت پوشش دولت باقی بمانند.

وی از تعریف ابزارهای متنوع برای تأمین برق مشترکین خبر داد و گفت: در این مدل، مصرف‌کننده از حالت منفعل در بخش برق خارج شده و می‌تواند در مدیریت سبد هزینه خود نقش فعال داشته باشد.

بر اساس این گزارش، این طرح تمامی زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را برای مشترکین با قدرت قراردادی ۳۰ کیلووات و بیشتر در بر می‌گیرد. در حالی که پیش از این دولت تنها بازیگر اصلی این حوزه بود، اکنون نقش تضمین‌کننده برق از نقطه تولید تا مصرف را ایفا می‌کند. مشترکان می‌توانند برق مورد نیاز خود را متناسب با نیاز خود خریداری کرده و در بهینه‌سازی و صرفه‌جویی نقش فعالی داشته باشند، در حالی که شرکت‌های توزیع نیز مسئولیت ترانزیت برق را بر عهده خواهند داشت.

این طرح با هدف ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری و تأمین برق مطمئن مشترکین با هزینه کمتر طراحی شده و گامی مهم در جهت تحول ساختار بازار برق کشور به شمار می‌رود.  

۲۱۷