به گزارش خبرنگار مهر، در میانه جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونسیتی، با حضور معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری تعاون، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور ایرانیان، مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی صنعت مرغداری کشور، تعاونی سرمایه گذاری کسب و تجارت و یک موسسه مالی بین المللی جریان تفاهم نامه مذکور امضا شد.

رستمی مال خلیفه در این باره گفت: صنعت دام و طیور، به ویژه زنجیره تولید صنعت مرغداری، یکی از ارکان راهبردی امنیت غذایی هر کشور به حساب می آید و هرگونه اختلال در تامین منابع و گردش مالی آن اثر مستقیمی بر رفاه عمومی و تورم دارد. از سویی با توجه به محدودیت های نظام بانکداری سنتی و خلق پول بی رویه در روشهای متعارف تامین سرمایه در گردش، بهره گیری از ابزارهای نوین مالی منطبق با شریعت اسلامی و قوانین کشور بیش از پیش احساس می شد.

وی افزود: برای پاسخ به این نیاز، این تفاهم‌نامه با محوریت معاونت امور تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان نهاد ناظر و با مشارکت نهادهای تخصصی تولیدی، مالی و فناورانه، در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و هدف آن، تأمین مالی پایدار، شفاف و فناورانه زنجیره تأمین و تولید و توزیع محصولات پروتئینی (گوشت مرغ و سایر محصولات) بهداشتی و سلامت‌محور، افزایش بهره‌وری واحدهای موجود، احیای ظرفیت‌های راکد، تثبیت قیمت‌ها، ارتقای کیفیت محصولات با اولویت توسعه صادرات منطقه‌ای است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف این است که این تفاهمنامه به الگویی برای تامین مالی زنجیره تولید پروتئین تبدیل شود. در این راستا چشم انداز ما این است که با مدیریت و راهبری تولید حداقل ۱.۳ میلیون تن محصولات پروتئینی اعم از گوشت مرغ و سایر محصولات در سال و تامین دو میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذاران، میزان تولید را طی ۵ سال به ۷ میلیون تن برسانیم. در مسیر رسیدن به این چشم انداز، کاهش نوسانات قیمت، حذف واسطه های غیرمولد، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش سهم تعاون در امنیت غذایی کشور از جمله اهداف عملیاتی این تفاهمنامه محسوب می شود.

البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، ضمن تاکید بر لزوم افزایش سهم بخش تعاون در امنیت غذایی و رفاه عمومی کشور، گفت : صندوق ضمانت به عنوان تنها نهاد حمایتی ضامن در بخش تعاون و مقام ناظر این تفاهمنامه، تمام توان عملیاتی خود را در پوشش ریسک اجرای این پروژه و صدور ضمانت نامه برای تعاونی های مجری به کار خواهد گرفت.

گفتنی است، یک شرکت تعاونی در این زمینه سرمایه‌گذاری می کند و اتحادیه، مجری کسب سرمایه برای تعاونی‌ها است.

این تفاهم‌نامه در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت غذایی، توسعه اقتصاد مردمی، تقویت بخش تعاون، جهش تولید، مردمی‌سازی اقتصاد، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی و…امضا شده است.

لازم به ذکر است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این میان نقش ناظر دارد اما پیشنهاد سرمایه گذاری به بخش تعاون از سوی معاونت تعاون ارائه داده شده است.