اقتصاد شهری در عصر جدید؛ دولت کارفرما نیست، تسهیلگر است
یادداشت مهمان – سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران؛ رهبری دولتها در عرصه توسعه شهری نقش تعیینکنندهای در افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار در شهرها دارد، زیرا در اقتصاد جهانی امروز دیگر نمیتوان فقط با تزریق بودجه یا ایجاد مشاغل کوتاهمدت انتظار رشد پایدار داشت.
دولتهایی که رهبری مؤثر در حوزه اشتغال شهری داشتهاند، نگرش خود را از «افزایش تعداد شغل» به سمت «ایجاد اشتغال پایدار، مولد و با ارزش افزوده بالا» تغییر دادهاند، و این برداشتِ جدید، پایه اصلی افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی شهری است.
طبق بررسیهای انجامشده، اکثر شهرهای بزرگ جهان، حتی با روند کلیِ کندی بازار کار در سال ۲۰۲۴، همچنان عملکرد بهتری از میانگین ملی کشورها در رشد اشتغال نشان میدهند و برخی شهرهای جهانی مثل بنگلور، دهلی، و ملبورن در بازه ۲۰۲۴ – ۲۰۲۸ رشد اشتغال سالانه بیش از ۲ درصد را پیشبینی کردهاند، که نشانه تمرکز بر توسعه بخشهای مولد است.
دولت در نقش رهبری، دیگر صرفاً کارفرما نیست، بلکه تنظیمگر و ایجادکننده بستر رشد بخش خصوصی، استارتاپها و کسبوکارهای محلی است. وقتی قوانین شفاف، مالیات منطقی، حمایت هدفمند و زیرساختهای لازم آماده باشد، اشتغال بهصورت طبیعی و پایدار ایجاد میشود و به این ترتیب شهرها کمتر به مشاغل وابسته به بودجه دولتی یا مشاغل غیر مولد گرفتار میشوند.
یکی از مهمترین ابزارهای دولتها در افزایش بهرهوری نیروی کار و اشتغال پایدار، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی است؛ یعنی آموزش مهارتمحور، تطبیق نظام آموزشی با نیاز بازار کار و تقویت مهارتهای عملی. دولتهایی که بهصورت هدفمند در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند، نرخ اشتغال بالا و کیفیت شغل بهتری را تجربه میکنند. برای نمونه، در اتحادیه اروپا میزان اشتغال فعالان ۲۰ تا ۶۴ ساله به بالاترین حد تاریخی یعنی حدود ۷۵ درصد رسیده است، که نشاندهنده قدرت توانمندسازی نیروی کار از طریق سیاستهای مناسب آموزش و بازار کار است.
در سطح جهانی، ویژگیهای بازار کار در کشورهای مختلف نیز نشاندهنده اهمیتِ چنین رهبریای است. کشورهایی مانند نروژ، سوئد، ژاپن و استرالیا نرخهای بالای اشتغال و بهرهوری نیروی کار را ثبت کردهاند که این تا حدود زیادی به آموزش قوی، سیستمهای رفاه اجتماعی گسترده و تطبیق مهارتها با نیاز بازار مربوط میشود، همه اینها حاصل سیاستگذاری هوشمند و مدیریتی بلندمدت است.
رهبری دولتها همچنین باید به توزیع متوازن اشتغال در شهرها توجه کند. تمرکز بیشازحد اشتغال در یک ناحیه باعث افزایش هزینههای زندگی، ترافیک و کاهش کیفیت زندگی میشود. در مقابل، ایجاد خوشههای اقتصادی در مناطق کمتر توسعهیافته، شهرکهای کسبوکار و نواحی نوآوری میتواند فرصتهای شغلی جدید و پایدار فراهم کند.
یکی دیگر از محورهای اساسی توسعه اشتغال پایدار، توجه به اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوین است. بخشهای خدمات مبتنی بر فناوری و اقتصاد دانشبنیان نقش زیادی در رشد اشتغال شهری دارند و در برخی مناطق، بخش دفاتر و خدمات بیش از ۳۰ درصد GDP شهری را تشکیل داده و نیروی کار زیادی را جذب میکنند.
اشتغال پایدار بدون اعتماد اجتماعی و مشارکت شهروندان شکل نمیگیرد. دولتهایی که گفتوگوی واقعی با مردم، کارآفرینان و نیروی کار دارند و سیاستها را با مشارکت ذینفعان طراحی میکنند، اثرگذاری بیشتری در بهبود بازار کار داشتهاند. این مشارکت احساس مالکیت و تعهد در نیروی کار ایجاد میکند و انگیزه آنان را برای بهرهوری و رشد افزایش میدهد.
آمار جهانی نشان میدهد که بهرهوری نیروی کار در مناطق شهری بخش اعظمی از رشد اقتصادی را رقم میزند. گزارش OECD نشان میدهد که در ۲۰ کشور عضو این سازمان، مناطق پایتخت اغلب بیشترین بهرهوری را داشته و رشد اشتغال در آنها با رشد تولید همراستا بوده است، هرچند اختلافات منطقهای نیز همچنان وجود دارد.
آینده شهرهایی که رهبری دولت آنها هوشمندانه باشد، شامل بهرهوری بالاتر، توسعه متوازن و اشتغال پایدار است. این شهرها بهجای وابستگی به مشاغل کوتاهمدت یا غیر مولد، به سمت اقتصادهای متنوع و دانشمحور حرکت میکنند، و در نتیجه نیروی کار باکیفیتتر و زندگی شهری بهتر را تجربه میکند.
اگر رهبری دولت مبتنی بر شفافیت، مشارکت و سیاستگذاری بلندمدت باشد، میتواند شهرها را به مراکز پایدار رشد اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند و اشتغال پایدار را به یک واقعیت ملموس بدل سازد.